آرای قضایی

دعوی فسخ قرارداد به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع صحیح نیست. زیرا مستحق للغیر بودن مبیع در فرض اثبات، موجب بطلان معامله است و از آنجایی که ماهیت حقوقی فسخ و بطلان عقد تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، این دعوی قابل استماع نیست.

در صورتی که با نظر به نحوه پرداخت ثمن قراردادی، جهت عدم پرداخت اقساط در سررسید معین حق فسخی برای بایع لحاظ شده باشد، اما به موجب توافق بعدی طرفین قرارداد، نحوه پرداخت تغییر کند، این تراضی موجب عدول از شرط مربوط به حق فسخ محسوب می شود.

دعوی خلع ید که به معنای تقاضای تحویل ملک به خواهان است، فرع بر اثبات مالکیت است و صرف ادعای مالکیت جهت تحویل ملک به خواهان کافی نیست. بنابراین در فرضی که اصل مالکیت خواهان ها نسبت به رقبه موضوع دعوی، محل تردید است، صرف تقاضای ثبت ملک و تقدیم اظهارنامه ثبتی بدون اینکه مالکیت در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، از اعتبار قانونی برای خلع ید برخوردار نیست.

در صورتی که حکم الزام به پرداخت نفقه صادر شده و علیرغم صدور اجرائیه و دستور جلب زوج، وی از پرداخت نفقه خودداری کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. بنابراین پرداخت نفقه معوقه پس از صدور حکم طلاق از دادگاه به دلیل ترک انفاق، موجب زوال این حق نیست.

جهت بذل اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه گذشته و آینده در قبال طلاق، لازم است ابتدائا اصل استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به این حقوق بررسی و احراز شود. در غیراینصورت بذل به طور صحیح انجام نشده است.

در صورتی که خواهان مدعی باشد که پس از خرید یک دستگاه اتومبیل و پرداخت ثمن آن، سند این اتومبیل به ناحق و به طور متقلبانه به نام خوانده منتقل شده است، دعوی وی به خواسته مطالبه ثمن از خوانده مردود است. زیرا انتقال غیرقانونی سند، موجب الزام منتقل الیه به پرداخت ثمن مورد معامله نیست.

اگر زوجه تمایلی به طلاق نداشته باشد، قید رجعی بودن طلاق به ضرر وی محسوب نمی شود. بنابراین اگر خود اعتراضی بر این امر نداشته و از مراجعه به پزشکی قانونی جهت اظهارنظر در موضوع یائسگی نیز امتناع کند، دادگاه تکلیفی در بررسی بیشتر ندارد.

با احراز تولد طفل در فراش شخص، موجبی جهت اخذ نظریه پزشکی قانونی برای اثبات نسب فرد با دیگری وجود ندارد. زیرا ارجاع به پزشکی قانونی به عنوان رجوع به کارشناس در جائی است که اخذ نظر کارشناس ضروری باشد و با وجود دلائل قوی و نص قانونی نیاز به اخذ نظریه پزشکی قانونی و انجام آزمایش نیست.

در صورتی که قاضی یک شعبه از دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوعی نظر ارشادی ارائه دهد و سپس همان پرونده در راستای تجدیدنظر خواهی تحت نظر شعبه مذکور قرار بگیرد، از موارد رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیست.

در صورتی که به موجب توافق طرفین بر طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر شود، دادگاه باید در حکم صادره زوجین را «ملزم» به اجرای صیغه طلاق کند. زیرا در غیر این صورت، با عدول زوج از توافق، زوجه مجاز به اجرای صیغه طلاق نبوده و وکالتی نیز در این خصوص ندارد. بنابراین حکم صادره بلااثر می ماند که قاطع دعوی نیست.

استناد زوجه به اعتیاد زوج جهت احراز عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح در صورتی قابلیت استماع و ترتیب اثر دارد که احراز شود این اعتیاد مضر بوده، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ترک آن ممکن نیست.

در دعوی اثبات وقفیت، لزومی به طرح دعوی علیه تمامی مالکین و متصرفین ملک وجود ندارد. زیرا طرح این دعوی در تنافی با حقوق سایرین نیست.

یکی از شرایط فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه بدوی، قطعیت یافتن رأی صادره به علت عدم تجدیدنظرخواهی است. بنابراین به صرف تقدیم دادخواست تجدیدنظر این امکان زائل می شود؛ حتی اگر به دلیل وجود ایرادی شکلی (انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی)، دادخواست تجدیدنظرخواهی بدون رسیدگی ماهوی، رد شود.

دردعوی طلاق، درصورتی که علیرغم یائسه بودن زوجه، نفقه ایام عده برای وی لحاظ شود، مورد از موارد اصلاح رأی در مرحله فرجام خواهی بوده و در صورت فقدان ایرادی دیگر، دیوان عالی کشور با حذف "نفقه تعیین شده" از دادنامه فرجام خواسته، رأی را ابرام می کند.

در خصوص دعوی استرداد مدارک تحصیلی فرزند، که توسط مادر به طرفیت پدر و دبستان محل تحصیل فرزند اقامه شده نیز قواعد صلاحیت مندرج در قانون حمایت خانواده، در خصوص تجمیع دعاوی خانوادگی در یک دادگاه و صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه، اعمال می شود.

بدهکاری اشخاص به دیگران، مخصوصا بدهی زوج به زوجه از باب مهریه، دلیل بر باطل بودن معاملات وی نیست. بنابراین تا پیش از مطالبه مهریه توسط زوجه، معاملات زوج و انتقال اموال توسط وی معتبر است مگر آنکه صوری بودن این معاملات ثابت شود.

درصورتی که شخصی در وصیتنامه مقرر کند بخشی از اموالش به مصارف مشخص و معینی برسد یا برای مصارف مذکور، توسط حاکم شرع یا امام جمعه به فروش برسد، این اموال در حکم موقوفات عام نیستند. زیرا در این فرض عین مال جهت مصرف یا فروش در اختیار حاکم گذاشته شده که با حبس عین و تسبیل منفعت منافات دارد.

در قرارداد فروش امتیاز یک واحد آپارتمان، فروشنده نمی تواند اضافه بر تعهدی که خود در مقابل شرکت تعاونی مسکن اعطا کننده امتیاز دارد، تعهدی بر عهده خریدار بگذارد. بنابراین پیش بینی شرط فاسخ در فرض عدم تأدیه اقساط آپارتمان، فاقد وجاهت قانونی است.

منظور از لزوم جبران خسارت وارده بر مشتری در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، پرداخت ارزش روز مبیع نیست؛ بلکه در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بایع باید این کاهش ارزش را جبران کرده و قیمت روز ثمن را با نظر به شاخص بانک مرکزی پرداخت کند که ممکن است برابر، کمتر یا بیشتر از قیمت روز مبیع باشد.

در دعوی طلاق از سوی زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج، لازم است علاوه بر اصل اعتیاد، استمرار آن و توان و بضاعت او برای اداره زندگی نیز بررسی گردد.

درصورتی که به دلیل ازدواج مجدد زوج، شرایط لازم جهت تحقق وکالت زوجه در طلاق محقق شود، توانایی مالی زوج جهت اداره زندگی دو زن، مانع از اعمال این حق توسط زوجه نیست.

اخذ نظر داور طرفین و صدور رای بر اساس آن،از وظایف دادگاه رسیدگی کننده،در کلیه موارد درخواست طلاق(به غیر از طلاق توافقی)می باشد و چنانچه دادگاه نظر داور را نپذیرد، باید با ذکر دلیل رد کند و عدم رعایت موارد مذکور از موجبات نقض رای محسوب می شود.

در صورتی که زوج به اتهام شرب خمر در دادگاه کیفری محکوم شود، اما این امر هیچ تأثیری بر سوءرفتار وی نسبت به زوجه نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر سوءرفتار زوج محقق نمی شود.

پس از تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و تأخیر در اعمال این حق، موجب تضییع آن نیست. عنوان: طلاق به درخواست زوج و تنصیف اموال پیام: با اثبات اعتیاد زوج به مواد مخدر، تخلف او از شرط ضمن عقد نکاح محرز می گردد و ترک اعتیاد وی، حتی از مدتها قبل از اقامه دعوی (7 سال)، مانع از تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

حدوث عسر و حرج در مقطع زمانی چند روزه پس از عقد ازدواج (پیش از آغاز زندگی مشترک)، عقلایی و قابل قبول نیست و دعوی طلاق از ناحیه زوجه با استناد به چنین ادعایی محکوم به رد است.

درصورتی که پس از صدور حکم تمکین از دادگاه، زوج مقدمات اجرای این حکم را فراهم نکند، زوجه از تاریخ قطعیت این حکم، تا زمان فراهم شدن شرایط و مقدمات تمکین، استحقاق دریافت نفقه را دارد.

مخالفت زوج با خروج زوجه از کشور ، نوعی اعمال حق است و چون در حدود قانون، به نحو متعارف در جامعه اسلامی و عرف نظام خانواده انجام می شود، چنانچه در اجرای آن خسارتی به زوجه وارد شود، مسئولیتی متوجه زوج نیست.

با توجه به اینکه طبیعت جسمی افراد در رنگ موی سر متفاوت است، سفیدی موی سر زوجه، از عیب موجب فسخ نکاح، محسوب نمی شود؛ و از آنجایی که معمولا هنگام عقد ازدواج، صفت سفیدی یا سیاهی موی سر زن متبادر به ذهن هیچ مردی نیست، عقد متباینا بر آن واقع نمی شود. به ویژه که با امکانات موجود در جامعه امروز، افراد می توانند به دلخواه خود رنگ مو را تغییر دهند.

پس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.

انتقال حق طلاق از مرد به زن جز با تفویض وکالت صریح برای انجام آن، امکان پذیر نیست و مرد نمیتواند این حق را طی قراردادی به زن واگذار نماید. بنابراین درج شرطی با این مضمون در سند نکاح باطل و بدون اثر است.