آرای قضایی

چنانچه خواهان در صدد تصدیق استحقاق مطالبه قیمت زمین متصرفی خویش باشد، می بایست دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

1-عدم پذیرش عمل افراز از جانب اداره ثبت(به هر دلیلی)از اختیارات این اداره و نظر واحد ثبتی تلقی می شود؛ لذا تصمیم اتخاذ شده توسط مرجع مذکور، موجب عدم صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به تصمیم اداره ثبت نمی شود. 2-صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به طرفیت اداره ثبت در ابتدای امر، تعارضی با رسیدگی بعدی دادگاه به اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی ندارد.

دعوای ابطال سند مالکیت دولت، منصرف از دعوای تعارض در اسناد مالکیت بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

درصورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند، باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کند و در صورت حصول اختلاف میان این دو مرجع، دیوان عالی کشور حل اختلاف می کند. بنابراین، ارسال مستقیم پرونده پیش از حصول اختلاف، به دیوان عالی کشور صحیح نیست.

در دعوی اصلاح سند به طرفیت اداره ثبت، اگر اصلاح سند مالکیت موجب کاهش مساحت ملک مجاور شود، از آنجاکه این درخواست موجب اخلال در حق مالک مجاور است، امری ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.

واگذاری حق طلاق به زوجه که در سند نکاحیه و بدون هیچ قید و شرطی صورت گرفته باشد، صحیح است. زیرا به موجب این واگذاری، از واگذارکننده حق، سلب اختیار نشده و مانند فرضی است که جزئی از حقی به دیگری واگذار شود.

ضعف یا نقص در بینایی زوجه مطلقا مجوز فسخ نکاح نیست؛ بلکه صرفا در این سه مورد امکان فسخ نکاح به این دلیل وجود دارد: 1-اشتراط لفظی صریح عدم نقص ضمن عقد؛ 2-توصیف زوجه ضمن عقد به نحوی که نشان از عدم نقص وی داشته باشد، 3-توافق بر عدم نقص قبل از عقد و وقوع عقد مبنیا بر همان توافق.

درصورتی که در جریان رسیدگی به دعوی خلع ید، صحت قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود، طرح دعوی ابطال قرارداد مذکور پذیرفته نیست و باایراد اعتبار امر مختومه مواجه می شود.

در صورتی که از گواهی حصر وارثت متوفی آخرین محل اقامت وی به طور قاطع احراز نشود، دادگاه محل اقامت خواندگان، جهت رسیدگی به دعوی الزام به تقسیم ترکه صالح است. زیرا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان بوده و صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی، استثنایی بر این اصل است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد.

درصورتی که فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون نظام صنفی باشد، شخصی که به این فعالیت اشتغال دارد، مشمول مقررات این قانون بوده و مسئول اعمال خویش در این خصوص است. بنابراین، عدم اخذ پروانه توسط اشخاص، مؤثر در مسئولیت آنان در فرض تخلف از مقررات صنفی نیست و به تخلفات این افراد در هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی رسیدگی می شود.

در صورتی که شورای حل اختلاف، به اعتبار صلاحیت یک مرجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کند، نمی تواند پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کند. زیرا این امر مختص دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب است.

اختلاف درصلاحیت تنها در فرض تقابل مستقیم دو دادگاه در اعتقاد به صلاحیت یکدیگر اتفاق می افتد. بنابراین در فرضی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از نخستین دادگاه، دادگاه مرجوع الیه، دادگاه سومی را صالح بداند، و دادگاه سوم نیز قائل به صلاحیت نخستین دادگاه باشد، اختلاف در صلاحیت محقق نشده و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع نخست ارسال شود.

رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در تنظیم سند اصلاحات ارضی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی بوده و از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است .

رسیدگی به اعتراض یکی از اعضاء شورا نسبت به لغو اعتبارنامه عضویت خود در شورای اسلامی کار، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

رسیدگی به دعوی اشخاص پیرامون حذف نام یکی از صاحبان مجوز بهره برداری چاه از پروانه صادره، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی بوده و از صلاحیت محاکم عمومی خارج است .

از آنجا که حجر یکی از مالکان ملک مشاع ثبت شده، مانع از صلاحیت اداره ثبت در خصوص افراز این ملک می شود؛ در فرض طرح دعوی افراز ملک مشاع در دادگاه، ابتدا باید موضوع وجود یا عدم وجود محجور میان مالکین بررسی شود، سپس در صورت عدم حجر کلیه آنها، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

در صورتی که خواهان در راستای اجرای وصیت نامه، خواستار تفکیک ملک باشد، موضوع از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و از آنجا که نیازمند رسیدگی قضایی است در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

صلاحیت دادگاه با توجه به خواسته خواهان تعیین می گردد. بنابراین در صورتی که خواهان عنوان خواسته خود را بدون اعلام وجود تعارض در اسناد، "ابطال سند مالکیت" اعلام کند، اما در جریان رسیدگی، وجود سند مالکیت معارض برای دادگاه کشف شود، رسیدگی به دعوی همچنان در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت استان خارج است.

درصورتی که دعوی اقامه شده توسط شخص حقیقی به طرفیت نهادعمومی، ناشی از قرارداد و توافق میان آنها باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

هرچند که اعلان ثبت و تحدید حدود اولیه املاک در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است، اما درصورتی که پس از تحدید حدود و ثبت، مجددا حدود ملک توسط کارشناس ثبتی تغییر یابد و به حقوق مالکین ضرری وارد شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.

درصورتی که پس از ابلاغ قانونی به خوانده، ساکن آدرس اعلامی خواهان با معرفی خود به عنوان یکی از بستگاه خوانده، وی را ساکن شهر دیگری معرفی کند و خواهان نیز سکونت وی در شهر دیگر را (بدون تعیین آدرس دقیق) تأیید کند، این امور موجب نفی صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیست. زیرا ابلاغ قانونی صورت گرفته و از سوی خوانده نیز ایرادی به صلاحیت دادگاه وارد نشده است.

دعوی اداره منابع طبیعی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از قطع چندین اصله درختچه، دعوایی غیرمنقول محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع درختان است. زیرا اشجار مادامی که بریده نشده اند، غیرمنقول محسوب می شوند.

رسیدگی به دعوی ابطال سند و نقل و انتقالات ملک موضوع مزایده ، منوط به طرح و اثبات دعوی ابطال عملیات اجرایی و مزایده مذکور است و تا پیش از صدور حکم در خصوص بطلان یا صحت مزایده امکان رسیدگی به خواسته نخست وجود ندارد.

طرح دعوی به خواسته صدور حکم بر اولویت و اثبات مقدم بودن در توقیف پلاک ثبتی در اجرای ثبت، در واقع اعتراض به عملیات اجرایی ثبت محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس واحد ثبتی محل وقوع ملک است .

درصورتی که شخصی با واسطه یک کارگزار بورس فلزات، اقدام به خرید مقداری آهن آلات از شخص دیگری بنماید، دعوی ناشی از عدم انجام تعهدات فروشنده، در زمره اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کارگزاران، بازارگردانان، معامله گران و مشاوران سرمایه گذاری محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت داوری موضوع قانون بازار است.

در فرضی که دادگاه جهت اجرای حکم و انجام مزایده، به دادگاه حوزه قضایی دیگری نیابت اعطا کند، رسیدگی به شکایت نسبت به عدم رعایت مقررات مزایده توسط مأمور اجرا، از صلاحیت دادگاه معطی نیابت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است.

اعتراض به ثبت و اختلاف در مالکیت بعد از پذیرش اظهارنامه ثبتی در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به برگهای قطعی مالیاتی، هیات های اختلاف مالیاتی بوده و رسیدگی ابتدایی به این اعتراض از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است .

در صورتی که اصلاح سند ثبتی (از حیث حدود) مستلزم وارد آمدن خللی به حقوق سایرین شود، رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در رسیدگی به بزه زنای منتهی به بارداری و وضع حمل،دادگاه مکلف است زانی را به اخذ شناسنامه برای طفل از طریق ثبت احوال ملزم نماید و در این خصوص، نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.