آرای قضایی

در صورتی که در حکم طلاق صادره دردعوی طلاق از ناحیه زوج قید شود که "زوجه ملزم به تمکین با صدور حکم قطعی در همین دادگاه شده است"، این امر نشان دهنده نشوز زوجه بوده و حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ هرچند که دادگاه صراحتا نشوز و سوءرفتار زوجه را به عنوان مبنای حکم طلاق معرفی نکرده باشد.

درصورتی که زوج به موجب رأی غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه رأی بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رأی واخواسته تأیید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجرائیه مجدد نسبت به رأی واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجرائیه نخست امکان پذیر نیست.

صرف کراهت و تنفر زوجه نسبت به زوج، از موجبات تحقق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محسوب نمی شود.

درصورت جمع شرایط لازم جهت تحقق حق فسخ نکاح به دلیل احراز تدلیس زوجه در ازدواج، صدور قرار منع تعقیب در خصوص شکایت کیفری زوج دائر بر فریب در ازدواج، مانع از اعمال این حق و بطلان دعوی فسخ نکاح نیست. عنوان: تشخیص رعایت فوریت اعمال حق فسخ نکاح پیام: درصورتی که زوج پس از اطلاع از سبب فسخ نکاح، ابتدا شکایت کیفری طرح کرده و سپس دعوی حقوقی فسخ نکاح مطرح کند، حق فسخ وی به دلیل عدم رعایت فوریت ساقط نمی شود چرا که تأخیر صورت گرفته غیرمتعارف نیست.

مردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد بائن خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

هرچند که قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است اما درصورتی که این قرار، به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، قطعی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

طرح دعوی نفی نسب به طرفیت اداره ثبت احوال،قابلیت رسیدگی ندارد. زیرا اداره ثبت احوال یک شخصیت حقوقی برای ثبت وقایع چهارگانه و تنظیم سند سجلی است. بنابراین دعوی نفی نسب اشخاصی که دارای سند سجلی هستند متوجه این اداره نیست و تنها در دعاوی اصلاح یا ابطال سند سجلی باید طرف دعوی قرار بگیرد. عنوان: استحقاق زوجه به نفقه در زمان تقدیم دادخواست پیام: در دعوی نفی نسب تمامی افراد ذینفع باید در دعوی مشارکت کنند. بنابراین درصورتی که نسب شخصی نسبت به متوفی نفی شود، تمامی ورثه باید به عنوان خواهان طرح دعوی کنند و درصورتیکه برخی از آنها با خواهان همسو نباشند، باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار بگیرند. در غیراینصورت دعوی به طرز صحیحی مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد.

محکوم نمودن متهم به جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست مبتنی بر آن از سوی شاکی،از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

عدم اخذ مجوز دیوارکشی باغ از اداره جهاد کشاورزی، تخلف بوده ولی فاقد وصف مجرمانه است.

خط تلفن همراه عرفا به صورت عادی مورد معامله قرار می گیرد و صرف عدم درج مراتب در شرکت ارتباطات سیار نمی تواند تعلق خط مذکور را به غیر اثبات نماید و مشمول انتقال مال غیر قرار بگیرد.

تحصیل مال نامشروع از طریق اعمال نفوذ بر خلاف حق ،مصداق فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد است.

قرص، شربت و پودرهای بدن سازی در صورت عدم قابلیت مصرف انسانی،کالای قاچاق ممنوعه محسوب شده و رسیدگی به بزه حمل آن، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چک پاره شده مالیت ندارد و ربایش آن مشمول عنوان مجرمانه سرقت نمی باشد.

درخواست اثبات واقعه ولادت، اثبات واقعه وفات و الزام بصدور گواهی فوت، در فرضی که در هویت متوفی ابهامی وجود داشته باشد، در صلاحیت محاکم دادگستری است. زیرا موضوع مستلزم بررسی و اظهارنظر قضایی است.

درصورتی که خواهان درخواست تغییر تاریخ تولد خود را با عنوان "ابطال شناسنامه" به دلیل تعلق آن به متوفی و صدور شناسنامه با تاریخ تولد ادعایی مطرح کند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است - نعیمی

رأی صادره از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

نظر به صلاحیت فراگیر محاکم دادگستری، رسیدگی به دعوی به خواسته صدور پروانه ساختمانی به طرفیت شهرداری که مستند به توافقنامه فیمابین است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت محاکم عمومی است.

چنانچه طرفین دعوی دولتی باشند،دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوی آنها را ندارد،بلکه با توجه به عام بودن مرجعیت محاکم دادگستری،دادگاه عمومی شایستگی رسیدگی به امر مطروحه را دارد.

در دعاوی اشخاص حقیقی به طرفیت سازمان ها،نهادها و دستگاهای دولتی، چنانچه موضوع خواسته ترافعی باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

(ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.علیرغم صراحت دیوان در این استدلال، نهایتا نظر دادگاه مراغه که دادگاه محل اقامت زوج را صالح می داند تأیید شده است که به نظر می رسد یک اشتباه در نگارش باشد.2- در متن رای به ماده 10 اشاره شده که ربطی ندارد و به نظر می رسد ماده 11 صحیح است)در صورتی که میان زوجین اختلاف وجود داشته و زوجه منزل زوج را ترک کند، اقامتگاه وی تابع اقامتگاه همسر محسوب نمی شود و دعوی الزام به تمکین در دادگاه محل اقامت واقعی وی قابل طرح است. زیرا اقامتگاه زوجه تنها در وضعیت طبیعی و سازش همان اقامتگاه زوج محسوب می شود. - نعیمی

با توجه به اینکه اصلاح نام و نام خانوادگی خواهان در سوابق بیمه،امری قضایی است که آثار خاص خود را دارد، مرجع صالح جهت رسیدگی و اصلاح آن دادگاه عمومی است.

اگر خواهان به عنوان کارمند در استخدام بانک باشد، رسیدگی به دعوی ایشان(مطالبه وجه و خسارت وارده)به طرفیت بانک،در صلاحیت دادگاه عمومی است،چراکه موضوع، از شمول قانون کار خارج است.

درصورتی که خواهان تقاضای تغییر تاریخ تولد خود را با خواسته "ابطال سند سجلی" و صدور سند جدید با تاریخ تولد ادعایی مطرح کند و از عنوان "اصلاح سند" استفاده نکند، رسیدگی به خواسته به تبع عنوان خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع "ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" خارج است.

چنانچه دادگاه با دعوت خوانده از طریق نشر آگهی، و ارجاع امر به کارشناس، صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی را بپذیرد، صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل اینکه متعاقبا وکیل خوانده، اقامتگاه وی را محلی غیر از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده اعلام کرده، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در مورد توقیف خودرو،همراه با ادعای مالکیت نسبت به آن مطرح گردد،با عنایت به اینکه موضوع مطروحه،مستلزم تدقیق و اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.

از آنجایی که وکالت نامه، نوعی قرارداد تلقی می شود، دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول، دعوایی منقول محسوب است و دادگاه محل انعقاد وکالت نیز برای رسیدگی به آن صالح است.

رسیدگی به خواسته اصلاح تاریخ فوت شخص متوفی، هرچند که با ادعای اشتباه در برگه خلاصه فوت مطرح شود، در صلاحیت مراجع دادگستری است.

تجمیع دعاوی متعدد در دادگاهی که نخستین دعوی در آن اقامه شده، مربوط به دعاوی خانوادگی اقامه شده توسط زوجین به طرفیت یکدیگر است. بنابراین دعوی نفی ولد از شمول آن خارج است.

اعتراض به اصل عملیات اجرایی و تقاضای توقف آن، از شمول اعتراض به نحوه عملیات اجرایی خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

آنچه در تعیین صلاحیت دادگاه عمومی معیار و ملاک است، قرار گرفتن ملک در "حوزه قضایی" دادگاه رسیدگی کننده است نه حوزه ثبتی؛ چراکه لزوما حوزه ثبتی و قضایی بر هم منطبق نیستند.