آرای قضایی

در دعوی فسخ عقد، با استناد به اعمال چند خیار، که اعمال هرکدام موجب می شود نوبت به دیگری نرسد، قابل استماع نیست. زیرا استناد به اعمال چند خیار، دلیل بر فقدان اطمینان خواهان بر وقوع فسخ بیع بوده و در این صورت، دعوی احتمالی است و از جزمیت لازم جهت رسیدگی برخوردار نیست.

در صورت عدم استرداد ودیعه پس از انقضای مهلت اجاره، موجر استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را ندارد.

سند وکالت در فروش دلالتی بر انتقال ملک ندارد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد آن پذیرفته نمی شود؛ زیرا تفویض وکالت در نفس مفاد وکالت اعطایی مؤثر است.

سرقفلی، مال مطلق محسوب نمی شود، بلکه یک حق مالی است که ممکن است با تخلف مستأجر نیز زایل شود؛ بنابراین انتقال این حق در دفاتر اسناد رسمی، منوط به وجود رابطه استیجاری است.

توافق جدید طرفین در خصوص تغییر زمان اجرای تعهد(تاریخ تحویل مبیع) مسقط اصل تعهد و تضمینات آن نیست، بنابراین درصورت تعیین خسارت تاخیر در تحویل مبیع، خسارت مذکور در فرض تغییر تاریخ تعهد نیز قابل مطالبه است.

دو شروط لازم و ضروری در دعوی خلع ید، اثبات مالکیت رسمی و احراز تصرفات متصرف به قهر و غلبه است.

الزام بانک ها به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی ارزی، الزام به اجرای قانون مصوب بوده و ترافعی محسوب نمی شود؛ بنابراین قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

اقتضاء فسخ معامله رد عوضین به متعاملین است و انجام معامله بعدی توسط مشتری در خصوص مورد معامله فسخ شده مانعی در رد عین ملک محسوب نمی شود.

در صورت پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه می تواند پرداخت آن را به نحو اقساط از تاریخ صدور حکم مقرر کند.

مادامی که ثمن معامله کارسازی نشده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

ورشکسته حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد و از تاریخ ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام شرکت ورشکسته می شود؛ بنابراین در صورت اعلام ورشکستگی شرکت خواهان(تجدیدنظرخواه)، در جریان دادرسی، با توجه به به زایل شدن اهلیت استیفاء شرکت و صلاحیت مدیر تصفیه جهت اقدام مقتضی قرار توقیف دادرسی صادر می شود.

چنانچه در قرارداد جهت تاخیر در پرداخت، خسارت روزانه قراردادی تعیین گردد، صدور حکم به پرداخت خسارت دیگر (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بر خلاف قرارداد و غیر موجه می باشد.

خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد درصورتی قابل مطالبه است که یا واجد جنبه قراردادی بوده و در قرارداد قید شده باشد؛ یا غیرقراردادی باشد که مستلزم ظهور و تحقق خسارت درعالم خارج است.

چنانچه پس از وقوع عقد بیع، بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مبیع، زمین موات اعلام شود، این نظریه جنبه کاشفیت داشته و دارای اثر قهقهرایی است؛ بنابراین عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است.

رسیدگی به دعوی خلع ید مستلزم استقرار مالکیت خواهان بر متراژ مورد ادعاست؛ بنابراین در صورت تعارض بین صورت مجلس تفکیکی با سند مالکیت خواهان، بررسی خواسته مستلزم اقدام جهت اصلاح صورتمجلس تفکیکی است.

اگر مبیع به عنوان کل واحد در مقابل ثمن به عنوان کل واحد، معامله شود، مساحت صرفا به عنوان وصف مبیع محسوب و در صورت نقصان صرفا امکان فسخ وجود دارد؛ اما در صوورتی که هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار بگیرد، در صورت نقصه یا زیاده، مشتری هم حق فسخ و هم حق تأدیه ثمن به مقدار موجود را دارد.

درصورتی که طرفین دعوی، هر دو مدعی خرید ملک متنازع فیه بوده و اختلاف در مالکیت داشته باشند، و ملک دارای سابقه ثبتی باشد، طرح دعوی رفع تصرف، جهت بهره برداری از آثار مالکیت مال غیرمنقول، قابل استماع نیست. زیرا در دعوی تصرف آنچه حائز اهمیت است، تصرفات سابق و لاحق است و وجود یا عدم وجود حق قانونی ماهوی در استیفاء مورد توجه نمی باشد.

رسیدگی به دعوی صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه خانواده است. صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی نیست؛ زیرا هر دو از صنف محاکم عمومی حقوقی هستند.

در فرضی که عدم انعقاد عقد بیع ثابت شود، مورد از شمول مقررات بیع فاسد خارج است. بنابراین حتی درفرضی که وجهی نیز پرداخت شده باشد، این وجه، عنوان ثمن معامله را نداشته و مطالبه غرامات و خسارت کاهش قدرت خرید پول پرداخت شده، به استناد فساد بیع، امکان پذیر نیست.

دعوی خلع ید ملازمه ای با اجرت المثل ندارد؛ بنابراین ممکن است حکم به خلع ید صادر شود، ولی دعوی خواهان درخصوص اجرت المثل به دلیل تعیین خسارت قراردادی، با قرار رد دعوی مواجه شود.

قائم مقامی مربوط به آثار آتی قرارداد بوده و قابل تسری به سابق نیست و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که متعاملین ملزم به اجرای تعهد شوند نه قائم مقام آن ها.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای آن است.

رسیدگی به سند عادی در دعوی اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی بوده و ضرورت دارد این موضوع در دعوی مستقلی مورد بررسی قرار گیرد یا مالکیت مدعی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت برسد تا بتواند از آثار مالکیت اموال غیر منقول بهره مند شود. عنوان: تاثیر سند عادی مالکیت بر دعوای اجرت المثل ایام تصرف پیام: رسیدگی به سند عادی مالکیت در دعوای اجرت المثل فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین مدعی مالکیت، باید در دعوایی مستقل مالکیت را اثبات کند و صرف ادعای مالکیت به موجب سند عادی مانع از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیست.

در خصوص کالاهایی که دارای قیمت روز باشند؛ قیمت روز فروش کالا، ملاک پرداخت ثمن معامله خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند؛ کالا بر مبنای قیمت روز پرداخت، محاسبه نخواهد شد.

آثار انتقال ملک و قائم مقامی خریدار، نسبت به آینده است. بنابراین در صورت انتقال ملک مورد اجاره، تخلفات آتی مستاجر، موجب تضییع حق موجر (مالک جدید) می شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح منافع، متوجه مالک رسمی است و لزومی به طرف دعوی قراردادن انتقال دهنده عادی نیست؛ زیرا انتقال دهنده امکان انجام خواسته و تحقق حکم در فرض اثبات ادعای خواهان را ندارد.

پس از انقضاء زمان عقد اجاره، طرح دعوی تأیید فسخ قرارداد و تخلیه پذیرفته نیست، زیرا پس از انقضاء اجاره، فسخ آن سالبه به انتفاء موضوع می شود.

چک در صورتی نشانه استحقاق دارنده است که اولا از ایرادات مصون بماند و ثانیا تحت شرایط قانونی در مبنا و منشا خود، به عنوان وسیله پرداخت بکار گرفته شود.

درصورتی که یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را به شخصی واگذار کند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت فروشنده اقامه می شود و نیازی به طرح دعوی به طرفیت سایر مالکین مشاع نیست.

درصورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دائم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدأ استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است.