آرای قضایی

در فرضی که زوجه اقدام به درمان جهت باروری می نماید و جهت اعمال حق خود در تحقق وکالت در طلاق به دلیل عدم باروری زوج، دعوایی اقامه نمی نماید در حقیقت حق استفاده از این شرط را ساقط نموده است. و نمی تواند جهت اعمال وکالت در طلاق، به شرط مذکور استناد نماید.

شرط عندالاستطاعه برای مهریه، مانع از استقرار دین بر ذمه زوج نمی شود. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است قبل از ثبت واقعه طلاق، تمامی حقوق مالی زوجه از جمله مهریه وی که دارای قید عندالاستطاعه است، را پرداخت کند.

مرض صرع که در بعضی از اوقات حادث می شود عنوان جنون و دیوانگی ندارد تا از عیوب موجب خیار فسخ باشد.

دادگاه نمی تواند در رأی خود، به طور مجمل و مبهم به "سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده" استناد کرده و بر اساس آنها ادعای خواهان را ثابت بداند. بلکه باید به طور دقیق مشخص کند این قرائن و امارات چه مواردی بوده اند.

زوج می تواند هم زمان با درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست تقسیط مهریه را مطرح کند و دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق، به اعسار وی و امکان تقسیط مهریه نیز رسیدگی می کند.

در تعارض دو سند عادی برای تحقق عید بیع، سندی که دارای تاریخ است، مقدم و حاکم می باشد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است پس از تعیین وضعیت حضانت کودک، درخصوص نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری وی نیز اتخاذ تصمیم کند؛ در غیراینصورت رأی دارای نقص بوده و در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار دارد.

1-درصورتی که ضمن عقد بیع شرط شود فروشنده پروانه تجاری و انباری برای ملک اخذ کرده و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کند؛ اگر معلوم شود هزینه انجام تعهدات یاد شده بیش از ثمن پرداختی است، این شرط خلاف مقتضای بیع محسوب و باطل و مبطل عقد است. زیرا این معامله به یک معامله غیرمعوض و مجانی تبدیل شده و شرط مذکور یکی از مقتضیات بیع که معوض بودن است را نقض کرده است. 2- درصورتی که خوانده در دفاع از یک دعوی، ادعایی را مطرح کرده و به آن رسیدگی شود، طرح آن ادعا در قالب دعوی مستقل، به دلیل اعتبار امر مختومه، مردود است. بنابراین، درصورتیکه قبلا در دعوی الزام به انجام تعهد، خوانده مدعی بطلان بیع شود و دادگاه با احراز صحت بیع، حکم به الزام به انجام تعهد بدهد، نمی تواند مستقلا دعوی اثبات بطلان بیع را مطرح کند.

درصورتی که ثابت شود چک موضوع دعوی ناشی از معامله صحیح شرعی و قانونی و یا طلب دارنده صادر نشده باشد بلکه در ازای همکاری در امر قاچاق مواد مخدر صادر شده است، وجه چک قابل مطالبه نیست.

آمادگی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر انتقال سند معامله، پس از موعد مندرج در قرارداد، مؤثر در مقام نیست. بنابراین در فرضی که با اعلام آمادگی بعدی فروشنده، خریدار جهت انتقال سند حاضر نشود، فروشنده حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر خریدار در انجام تعهدات را ندارد.

در فرضی که وکیل محکوم علیه دارای وکالت پایه دو و ممنوع از مداخله در مرحله فرجام خواهی باشد، درصورتی که در وکالتنامه به وی اختیار فرجام خواهی اعطا شده باشد، تاریخ ابلاغ رأی به وکیل، مبدأ مهلت فرجام خواهی محسوب می شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج پیش از آغاز زندگی مشترک، زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نیست.

درصورتی که در سند ازدواج، مهریه به صورت عندالاستطاعه درج شده باشد، وجود این قید و قبول آن توسط زوجه، بیانگر ناتوانی زوج در پرداخت یکجای مهریه است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوج، لزومی به پرداخت یکجای مهریه جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق نیست.

در فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی مؤثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دائم است.

جهت اثبات ایفای تعهد زوج به پرداخت نفقه زوجه، نفس پرداخت مهم است و منشأ آن (چه کسی آن را پرداخته) اهمیتی ندارد. بنابراین در دعوی طلاق، ادعای زوجه مبنی بر پرداخت تمامی هزینه ها و مخارج زوجین توسط خانواده زوج، موجب احراز عسر و حرج وی در زندگی مشترک نیست.

صدور حکم به طلاق رجعی و تعیین عده، تنها در دعوی طلاق اقامه شده از سوی زوج صادر می شود. زیرا اگر طلاق از سوی زوجه، رجعی تلقی شود با رجوع زوج، حکم دادگاه بی اثر شده و امر عبثی خواهد بود.

درصورتی که علیرغم برگزاری مراسم عروسی و زندگی مشترک زوجین به مدت چندین ماه، زوجه همچنان باکره باشد، تعیین عده برای زوجه ضمن صدور حکم به طلاق فاقد وجاهت است.

هرچند که تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی در خصوص طلاق، معتبر است و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می شود؛ اما این امر به منزله قطعیت رأی و عدم امکان ورود دادگاه تجدیدنظر به ماهیت دعوی نیست.

در دعوی طلاق، ارجاع موضوع به داوری جهت برقراری صلح و سازش میان زوجین، الزامی است حتی اگر دعوی خواهان محکوم به رد و یا بطلان شود.

چنانچه خواسته خواهان، استرداد وجه پرداختی به شهرداری(عوارض تفکیک ملک)، بوده و مدعی باشد ملک وی مشمول عوارض تفکیک نبوده و این مبلغ به ناحق دریافت شده است، از آنجاکه موضوع دعوی، شکایت از تصمیم خلاف قانون شهردای نبوده و امری ترافعی است، رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

آراء صادره از دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر می شوند، قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور نیستند.

ابطال سند مالکیت فرع است بر اثبات مالکیت. بنابراین، دعوی ابطال سند مالکیت بدون طرح دعوی اثبات مالکیت قابل استماع نیست. - نعیمی

1-اقرار نسبت به مقر جنبه شخصی داشته و اشخاص ثالث می توانند فساد آن را اثبات کنند. بنابراین، در صورت اقرار مردی به وجود رابطه پدر و فرزندی، این اقرار تنها مانع از انکار بعدی خود وی بوده و وراث مدعی نفی نسب می توانند خلاف این اقرار را ثابت کنند. 2-محدودیت زمانی طرح دعوی نفی ولد (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل) مختص شوهر بوده و در مورد اشخاص ثالثی که مدعی نفی نسب هستند، موثر در مقام نیست. 3-طرح دعوی ابطال سند سجلی، پیش از دعوی نفی نسب مسموع نیست، اما در فرض طرح توأمان آنها (نفی نسب و ابطال سند سجلی) دعوی قابلیت رسیدگی دارد.

درصورتی که نسبت به مالکیت و انتقال ملک به یک شخص حکم قطعی صادر شود، مادام که این حکم قطعی از اعتبار قانونی خارج نشود، طرح دعوا به خواسته ابطال سند رسمی صادره در این خصوص، قابل استماع نیست.

درصورتی که در اصل وقوع عقد نکاح اختلاف نباشد، اصل بر دوام زوجیت بوده و بار اثبات دلیل بر عهده مدعی موقت بودن نکاح است.

دعوی به خواسته اثبات رابطه زوجیت با شخص متوفی و ثبت رسمی نکاح، دعوی بر میت محسوب شده و باید به طرفیت کلیه وراث قانونی مطرح گردد؛ در غیراینصورت دعوی قابل استماع نیست.

در صورت ابطال حکم اخراج، از زمان فسخ قرارداد یا اخراج و ... تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان و اداره متبوع به لحاظ اینکه فرد در مصدر خدمتی نبوده و عملا خدمتی انجام نداده است، استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارد.

رسیدگی به تخلفات گران فروشی و کم فروشی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی می باشد. عنوان: مصادیق تخلف کم یا گران فروشی پیام: تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت بوده و عدم رعایت آن بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله از مصادیق کم فروشی و یا گران فروشی محسوب می گردد.

وجود جهات و امور تخصصی همانند رعایت اصول شهرسازی و فنی، نوع کاربری و غیره در آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و لزوم احراز آنها، ارجاع امر به کارشناس را ضروری می نماید و در این موارد، عدم ارجاع به کارشناس، از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل از وزارت راه و شهرسازی می باشد.از این رو هرگونه شکایت علیه آن صرفا باید به طرفیت خود شرکت اقامه گردد.