آرای قضایی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل محکوم به بطلان است؛ زیرا به لحاظ معین نبودن آن و لزوم جلب نظرکارشناس، با صدورحکم قطعی، میزان اشتغال ذمه اعلام می شود و قبل ازآن دین قطعی قابل احراز نیست تا امتناع از پرداخت آن متصور باشد.

عدم ذکر رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری از موارد صدور قرار رد دعوی نیست؛ زیرا ذکر میزان حق الوکاله صرفا برای سهولت در تشخیص میزان تمبر الصاقی در وکالتنامه است.

حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا رد دعوی از شئون رای شکلی و غیر ماهوی ( قرار ) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضائی، پس از رسیدگی ماهوی قانونی، قصد عدم پذیرش دعوی را داشته باشد، رای ماهوی سلبی با عنوان «حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر خواهد کرد. اعلام ختم دادرسی توسط مرجع رسیدگی قبل از صدور رای از مقررات آمره قانونی است و هم چنین، ذیل صورتجلسه راجع به صدور رای نیز باید امضاء شده باشد؛ در غیراینصورت تصمیم دادگاه فاقد آثار قانونی است. در دادنامه صادره در دعوی اعسار باید میزان هزینه دادرسی که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن شده مشخص شود و عدم قید آن در رای از نارسائیهای دادنامه محسوب می شود.

خسارت تأخیر تادیه نسبت به حق الزحمه قراردادی، صرفا ازتاریخ مطالبه ( تقدیم دادخواست) قابل مطالبه است.

تمدید و تجدید زمان انجام تعهد(حضور در دفترخانه) تبدیل تعهد محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای قرارداد، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.

بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.

توقیف طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث خللی به شرایط و نحوه پرداخت دین مقرر بین محکوم علیه و ثالث وارد نمی کند؛ بنابراین دین موجل یا دین درقبال اقدام خاص، تبدیل به دین حال و یا بلاقید نمی شود. -رحیم پوراگر محکوم له طلب محکوم علیه نزد ثالث را توقیف کند به منزله انتقال دین نیست؛ بنابراین ثالث به عنوان مدیون محسوب نشده و مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت وجه توقیفی به محکوم له نخواهد بود.(بررسی) -رحیم پوراگر شخصی به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه محکوم شود، سپس طلبی که محکوم علیه از ثالث داشته در قبال دین مزبور توقیف شود؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت وجه توقیفی، به منزله مطالبه دو خسارت تاخیر درخصوص یک دین می باشد که فاقد وجاهت است. - رحیم پور( تلویحا) عنوان: تاثیر توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث، بر شرایط پرداخت دینمطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به طلب توقیف شده نزد ثالث پیام: توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث، خللی به شرایط مقرر بین ثالث و محکوم علیه وارد نمی آورد؛ بنابراین دین موجل یا در قبال اقدام خاص، حال و بلا قید نمی شود. -تایید شدهتوقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث انتقال دین محسوب نمی شود؛ بنابراین ثالث به عنوان مدیون محسوب نمی شود تا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه باشد، پس صدور حکم مبنی بر محکومیت ثالث به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فاقد محمل قانونی است. -تایید شده

اگر ملکی موضوع طرح مصوب شهرداری باشد؛ مطالبه بهای روز ملک توسط مالک، منوط به اجرای طرح می باشد و صرف تصویب طرح، موجد حق نیست.

دادگاه تجدیدنظر می تواند میزان نفقه تعیین شده توسط کارشناس را تغییر دهد؛ هرچند اعتراض به نظر کارشناسی در مرحله بدوی به جهت خارج از موعد بودن، پذیرفته نشده باشد.

موضوع حضانت درخصوص اطفالی که به سن بلوغ رسیده اند (در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری) منتفی است؛ بنابراین دعوی حضانت نسبت به فرزند بالغ محکوم به رد است.

در صورت عدم پرداخت وجه سفته های صادره در سرسید آن؛ در صورت مطالبه دارنده خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا روز اجرای حکم قابل مطالبه است.

مطالبه بهای زمین و احراز صحت تملک دستگاه تملک کننده و میزان تصرفات و تعیین ارزش آن با استفاده از ساز و کارهای قانونی مانند جلب نظر کارشناس خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.

در حوادث ناشی از کار، چنانچه زیان دیده در وقوع حادثه مقصر باشد؛ به نسبت مداخله رفتار او(میزان تقصیر) در وقوع حادثه، مستحق مطالبه خسارت ناشی از حوادث کار نیست.

در فرض عدم پرداخت محکوم به رأی داوری پس از قطعیت و صدور اجرائیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قابل مطالبه است؛ حتی در فرضی که طرفین، خسارت قراردادی تعیین کرده و موضوع رأی داوری قرار گرفته باشد. زیرا پس از صدور رأی داور و قطعیت آن، دین جدیدی محقق می شود و در فرض تأخیر در پرداخت آن، محکوم له مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است.

در دعوی ورشکستگی (با توجه به آثار نامحدود حکم ورشکستگی و تسری آن به اشخاص ثالث و ضرورت اطلاع دادستان، به ویژه از جهت دفاع در صورت تردید در ادعای توقف و نیز اقدام قانونی لازم در فروض ورشکستگی به تقلب یا تقصیر،) لزوما باید مدعی العموم(دادستان) طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

فسخ عقد به جهت عدم قدرت بایع به تسلیم مبیع منوط به طرح دعوی الزام وی به تسلیم مبیع است؛ بنابراین تا زمانی که الزام به تسلیم مبیع مطرح نشده است،دعوی اعلان فسخ بیع مسموع نیست.

اگر خواسته مبنی بر تسویه حساب مالی، تعیین درصد پیشرفت عملیات اجرایی ساخت و ارزش گذاری واحدها باشد؛ قرار رد دعوی صادر می شود زیرا خواسته های مندرج ترافعی نیستند.

صرف اظهار عدم اعتراض در زمان اجرای طرح تفصیلی توسط شهرداری، هیچ تعهدی را مانند رفع تصرف و تحویل ملک، متوجه مالک نمی کند.

عدم تنظیم قرارداد به منزله ساقط نمودن حق التالیف از ناحیه مولف محسوب نمی شود، با توجه به اصل عدم تبرع در عملکرد و اقدامات اشخاص، بر اساس عرف و رویه عملکرد مولف، وی مستحقق دریافت حقوق مادی اثر خود است.

طرح دعوا با عنوان تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن فروش ترکه، به صورت توامان امکان پذیر است.

ابطال سندرسمی فرع بر بطلان معامله ای است که مبنای سند موضوع دعوی محسوب می شود و تعرض به سند بدون درخواست رسیدگی به وضعیت حقوقی معامله مبنای آن مسموع نیست.

صدور قرار رد دعوی پس از رسیدگی ماهیتی به دعوی، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: نحوه احراز توقف تاجر در دعوای ورشکستگی پیام: توقف تاجر در حقوق ایران، منوط به ثبوت عدم کفایت دارایی وی برای ادای دیون مسلم است. بنابر این در فرض وجود مطالبات طرفینی، صرف امتناع تاجر از اجرای رأی دادگاه، که مطابق آن محکوم به پرداخت وجه به خواهان شده است، موجب احراز توقف تاجر نبوده و دلالت بر عدم کفایت دارایی وی ندارد.

صرف وجود شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط نهادهای دولتی(درخصوص اموال عمومی و دولتی)؛ جهت صدور قرار رد دعوی کافی نیست و باید مصوبه هیات وزیران ضمیمه شرط ارجاع به داوری باشد.

شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.

در صورتی که سند رسمی مالکیت به موجب وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد، دعوای ابطال سند مالکیت منوط به ابطال سند وکالت است؛در غیراینصورت قرار رد دعوای ابطال سند رسمی صادر می شود. عنوان: ابطال سند رسمی مبتنی بر وکالتنامه رسمی پیام: چنانچه خواسته خواهان ابطال سند رسمی باشد که تنظیم آن، به استناد وکالتنامه رسمی انجام شده است، دعوی مذکور می بایست همراه با دعوی ابطال سند وکالتنامه، به صورت توأمان، مطرح شود؛ در غیر این صورت دعوی ابطال سند رسمی، قابل استماع نیست.

اگر مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس به لحاظ سپری شدن مواعد منجر به قرار عدم استماع دعوا شود؛ با اثبات دریافت عوض توسط ظهرنویس(طرف معامله با دارنده چک)، مطالبه وجه از شخص موصوف فارغ از چک امکان پذیر است.

در دعوی ابطال سند نقل و انتقال ملک با ادعای انتقال به قصد فرار از دین، درصورتی که ملک موردنظر در رهن بانک باشد، بانک مرتهن در این دعوی ذینفع بوده و از آنجاکه ابطال اسناد موجب تضرر اوست باید طرف دعوی قرار بگیرد؛ در غیراینصورت دعوی مسموع نیست.

اگر در سند نکاح قید شده باشد در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه، پدر وی متعهد به پرداخت آن باشد، از مصادیق تعلیق در ضمان محسوب شده و تعهدی باطل است.

استحقاق خواهان به دریافت خسارت تأخیر تأدیه منوط به این امر است که در زمان تقدیم دادخواست مطالبه دین، موضوع دین بر ذمه مدیون استقرار یافته و وی علیرغم مطالبه وجه، از پرداخت آن خودداری کند.

تعهد به «فعل خریدن یک واحد آپارتمان با مشخصات کلی مندرج درقرارداد»;، تعهد کلی در معین بوده و از موجبات بطلان تعهد محسوب نمی شود؛ بنابراین درصورتی که طرف مقابل به تعهد خود عمل کرده باشد، دعوی الزام به انجام تعهد مذکور قابل پذیرش است و عدم استقرار آن به دلیل مردد بودن تعهد موافق عدالت و انصاف قضایی نیست.