آرای قضایی

مطالبه همزمان بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری و اجرت المثل توجیه قانونی ندارد؛ زیرا منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت آن را دارد، صرفا مطالبه بهای ملک است.

دعوی تخلیه به دلیل نیاز شخصی لزوما باید به طرفیت کلیه مستأجرین اقامه شود؛ بنابراین طرح دعوی به طرفیت احد از مستأجرین مسموع نیست.

صدور رای داور نسبت به شخص ثالث که در تراضی به داوری خالت نداشته است، به دلیل عدم لحوق اراده وی به توافق داوری، باطل بوده و فاقد اثرحقوقی است.

فعالیت های خانه داری که توسط زوجه انجام می شود، در راستای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، از وظایف وی محسوب بوده و زوجه بابت انجام آنها مستحق دریافت اجرت المثل نیست. زیرا اگر برای این امور، اجرت لحاظ شود، موضوع تمکین عام مورد نظر قانونگذار منتفی می شود.

اگر تبدیل تعهد حادث شود؛ دعوای متعدله مبنی بر مطالبه تعهد سابق، محکوم به بی حقی است نه قرار سقوط دعوا؛ زیرا قرار سقوط دعوا صرفا به جهت استرداد دعوا حسب مفاد قانون محقق می شود. اگر مدیون بابت اجرت المثل ایام تصرف اموال دائن، اقدام به تسلیم چک به دائن کند و دائن چک را قبول نماید؛ به منزله تبدیل تعهد است؛ بنابراین ذمه مدیون از اجرت المثل(تعهد سابق) بری می شود و صرفا متعهد به پرداخت چک است.

زندگی زوجین زیر یک سقف مشترک وتمکین خاص گرچه به طریق غیر معمول و غیرمتعارف مسقط حق حبس زوجه است و در این فرض باکره بودن زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین نیست.

اقامه دعوی خسارت تاخیر تادیه در ذیل دعوای تنفیذ فسخ معامله صحیح نمی باشد؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم استرداد ثمن تا قبل از قطعیت حکم فسخ، فاقد وجاهت است.

اگر عبارت "نقض هریک از بندهای قرارداد، به معنای نقض کل قرارداد می باشد" در قراردادی درج شود، در صورتی که ضمانت اجرائی برای ان در نظر گرفته نشده باشد، به منزله حق فسخ برای متعهد له نیست.

در دعوی اعلام فسخ قرارداد بیع توسط خریدار، پذیرش فسخ لزوما استرداد عوضین را نیز به همراه داشته و طرفین مکلف به تحویل عوض و معوض می شوند؛ اما خسارت تأخیر توسط مشتری به این دلیل که وجه ادعایی دین نبوده بلکه ناشی از فسخ است؛ قابل مطالبه نیست.

صرف اعطای وکالت از ناحیه مالک به خریدار مسقط حق مراجعه خریدار(وکیل) به دادگاه، جهت الزام موکل به انجام مورد تعهد نیست.

در دعوی مطالبه وجه سفته، مطالبه وجه به استناد سند عادی، طرح دعوی جدید با مستندات جدید بوده و افزایش خواسته محسوب نمی شود.

دعوی اثبات مالکیت در خصوص املاک ثبت شده، مسموع نیست؛ زیرا زمینه ایجاد تعارض بین اسناد رسمی با احکام دادگاهها است.

استفاده از شناسنامه در طول سالیان متمادی و الصاق عکس بر آن اماره بر تعلق شناسنامه به صاحب آن تلقی شده و دعوای ابطال شناسنامه از حیث تاریخ تولد با ادعای تعلق آن به غیر، مسموع نخواهد بود.

در دعوی به خواسته مطالبه ثمن معامله، به قدر حصه خواهان، در صورتی که درمتن مبایعه نامه اشاره ای به سهم هریک ازفروشندگان نشده وهمچنین مقررنشده باشد که خریدارباید به هرکدام ازفروشندگان چه مبلغی ازثمن معامله راپرداخت نماید، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

مادامی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف علیه مستأجر صادر نشود؛ تهاتر ودیعه و اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی می باشد.

دراعتراض ثالث اجرایی صرف اظهارحق و ارائه مدارکی دال بر وجود حق، جهت پذیرش اعتراض ثالث کفایت می کند؛ بنابراین رسیدگی به اصالت و صحت سند در آن دادگاه لازم نمی باشد؛ زیرا توقیف کننده عندالزوم می تواند دعوای ابطال سند معترض مطرح کند.

فقدان مالکیت رسمی فروشنده در قرارداد بیع متضمن شرط داوری، از موجبات ابطال رای داور محسوب نمی شود.

مطالبه دیه ی موضوع قانون بیمه اجباری از صندوق تامین خسارتهای بدنی، منوط به طرح پرونده در مرجع کیفری و اخذ طول درمان قطعی درخصوص نوع و میزان صدمات می باشد.

دعوی استرداد اموال موضوع شراکت ولو آنکه از طرف یکی از شرکاء تأمین شده باشد، تا قبل از تقسیم ماحصل مشارکت پس از انقضای مدت قرارداد، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا با وجود عدم تقسیم، اموال در مالکیت مشاع طرفین است.

درصورتی که مستأجر به جهت پرداخت اجاره بها، چند فقره چک در وجه موجر صادر نماید، در فرض عدم پرداخت وجه چک، مطالبه اجاره بها از ناحیه موجر پذیرفته نیست. زیرا دریافت چک موجب تبدیل تعهد شده و پس از این تبدیل تعهد، صرفا امکان مطالبه وجه چک وجود دارد.

مطالبه وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی(تحویل مبیع) ملازمه ای با مالکیت رسمی فروشنده ندارد و فروشندگان به تبع تعهد قراردادی خود متعهد به چنین نتیجه ای هستند.

چنانچه اثر تعهد ضامن منوط به اجراء تعهدنامه باشد؛ در صورت عدم ایفاء تعهدات، انتقال ذمه به ضامن محقق نمی شود و ذمه مدیون اصلی کماکان مشغول است، زیرا رابطه حقوقی معلق ومشروط بوده و در موضع تردید نیز اصل استصحاب اشتغال ذمه مدیون اصلی جاری است.

درصورتی که پیش از توقیف خودرو به موجب قرار تأمین خواسته، وکالت نامه رسمی جهت انتقال آن به شخص ثالث تنظیم شده و خودرو به نام وی شماره شده باشد، حکم به رفع توقیف صادر می شود.

اخذ انشعاب آب، تعویض ویترین، دکور و درب مغازه، از مصادیق تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره محسوب نمی شود؛ زیرا نه تنها به عین مستاجره ضرر نمی رسد بلکه باعث استفاده بهینه می شود.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه می تواند مبلغ اقساط را با درصدی افزایش سالانه تعیین کند.

ید زوج براجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود؛ بنابراین هرگاه زوجه از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام کند، زوج مکلف است عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد دارد.

پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار در محاکم عمومی ناظر به اعتراض طرفین رأی معترض عنه است؛ نه اعتراض اشخاص ثالث حقوق عمومی. اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی از طریق دادگاه عمومی فاقد وجاهت است؛ بلکه در مرجع صادر کننده رأی مورد اعتراض، قابل طرح است زیرا منع قانونی برای رسیدگی آن مرجع اخیر نیست.

ابطال رای کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری، ملازمه ای با دعوای ابطال سند مالکیت ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوای ابطال رای کمیسیون به استناد آنکه ابطال رای فرع بر ابطال سند مالکیت است، فاقد وجاهت قانونی است.

دعوای الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی، مستلزم مالکیت رسمی متعهد نسبت به ملک نیست.

مطالبه هزینه های درمانی مربوط به ایام آینده، به جهت عدم تحقق هزینه ها در زمان طرح دعوا، قابل استماع نیست. عنوان: محدوده امکان مطالبه خسارت معنوی پیام: در خصوص اموری که مستلزم پرداخت دیه و ارش است،مطالبه خسارت معنوی پذیرفته نبوده و منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد.