آرای قضایی

چنانچه دادگاه با احراز کامل بودن دادخواست اعسار دستور تعیین وقت رسیدگی صادر کند، استدلال فاقد شرایط بودن شهادت نامه در صدور رای فاقد توجیه حقوقی است.

وجود تصویر سند مالکیت در ید متصرف، عدم مراجعه به مدت طولانی و عدم اعتراض وراث مالک سابق به فعالیت ساخت و ساز توسط متصرف، اماره بر وقوع بیع بین متصرف و مالک سابق تلقی شود.

در فرض توقف عملیات اجرایی ثبت در مرحله توزیع اظهارنامه و عدم خاتمه آن، ملک موصوف، مجهول المالک محسوب می شود و آنچه در مورد آن مناط اعتبار است، تصرف متصرفین است؛ بنابراین اعترا ضبه ثبت به استناد تصرف قابل رسیدگی است.

هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 باطل است؛ بنابراین در دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد اجاره نامه عادی، توافق موجر و مستاجر مبنی بر تخلیه ملک و اخذ قسمتی از وجه مورد توافق پذیرفته نمی شود.

هرگاه مامورین شهرداری در راستای اجرای طرح های شهرداری؛ بخشی از ملکی را تخریب کنند و خسارت وارد آورند، شهرداری ملزم به پرداخت خسارت می باشد؛ بنابراین مامورین مسئول جبران خسارت نیستند، زیرا به امر شهرداری اقدام کرده اند.

تغییر نام کوچک به نامی متعارف، متناسب و مورد علاقه، از حقوق افراد جامعه است؛ بنابراین امکان تغییر نام کوچک وجود دارد؛ هرچند نام قبلی از اسامی پسندیده و متناسب با جنس باشد.

در مواردی که تجاوز در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد ملک یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا از آن بی اطلاع بوده، واقع شده و اجرای خلع ید باعث خسارت کم به مالک و خسارت عمده به سازنده باشد، در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت بهای قسمت تصرفی باشد، حکم بر پرداخت بهاء ملک تصرفی صادر می شود و شامل مواردی هم که متجاوز کل ملک یا قسمت عمده آن را تصرف و احداث بنا کرده باشد، نیز می شود.

اگرنحوه ابلاغ رای داور پیش بینی نشده و ابلاغ رای به وسیله اظهارنامه صورت گرفته باشد، درخواست ابطال رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ پذیرفته نمی شود؛ زیرا با اطلاع از مفاد رای و درخواست ابطال آن، تجدید تشرفات ابلاغ، تحصیل حاصل بوده و از موجبات ابطال رای داوری محسوب نمی شود. در جریان رسیدگی داوری، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند؛ بنابراین چنانچه صورتجلسه توافق طرفین، به داوران تقدیم نشده باشد و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی مبادرت به صدور رأی کنند، رای داور موجه نبوده و قابل ابطال است.اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده در بردارنده حق و تکلیف برای طرفین است؛ بنابراین چنانچه داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین ، اراده خود را به جای اراده دارنده حق فسخ اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ ، قرارداد را فسخ کنند؛ رای داور قابل ابطال است.

رای دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می‎شود، قطعی است؛ بنابراین رأی دادگاه عمومی درخصوص اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف نیز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

دعوی ابطال رای داور، توجهی به داور نداشته و طرح دعوی به طرفیت وی مستلزم صدور قرار رد دعوی است.

اگر میزان طلاهای موضوع دعوای استرداد، قابل توجه باشد، در صورتی که زوجه نفقه‌بگیر زوج بوده و درآمد و سرمایه ای نیز نداشته باشد و فاکتورهای خرید به نام زوج و زوجه باشد، دعوای زوجه دائر بر استرداد طلاها محکوم به بطلان است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ اصل بر عدم قصد تبرع زوجه در خصوص کارهایی است که در دوران زندگی مشترک انجام داده است و به اقتضای عرف و قانون زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است و زوج باید قصد تبرع وی را ثابت کند.

چنانچه اثبات شود هیچ بدهی بابت اقساط تسهیلات اعطایی وجود ندارد، وجه چک صادره جهت تضمین بازپرداخت اقساط وام، توسط شرکت وام دهنده قابل مطالبه نیست.

شرط داوری ازجمله شروط تبعی عقد محسوب نمی شود بلکه خود قراردادی مستقل است. بنابراین انحلال عقد اصلی، تاثیری در صحت قرارداد داوری ندارد. درصورتی که طرفین "بنگاه املاک" را به عنوان داور مشخص کنند؛ اما قصد آنها داور قرار دادن مدیریت بنگاه باشد، هویت داور اجمالا مشخص بوده و شرط مذکور صحیح است.

تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از خواسته که محکمه نخستین نسبت به آن حکمی صادر نکرده، منجر به قرار ردعوی تجدیدنظرخواهی می گردد.

دعوای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال مشاع علیه زوج قابل پذیرش نیست؛ زیرا تصرفات زوج در مال مشاع بین زوجین، با لحاظ رابطه زوجیت بوده و نوعا تبرعی است.

اگر زوجه قسمتی از مهریه خود را قبل از تنظیم سند رسمی نکاح بذل کند، این موضوع از مصادیق اسقاط ما لم یجب بوده و هیچ اثر حقوقی بر بذل مترتب نمی شود. عنوان: اعتبار قیاس در فقه امامیه پیام: قیاس درفقه شیعه از جمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست. عنوان: علت و سبب ایجاد خیار پیام: عقد، سبب ایجاد خیار است و مواردی مانند تحقق غبن، عیب، تاخیرثمن و سایرموارد از جمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه درخصوص دیونی که دارای سررسید معین هستند، در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مدیون، شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید دارد.

اگر پیرو قرارداد مشارکت متضمن شرط داوری، وکالتنامه رسمی میان طرفین قرارداد تنظیم شود، دعوای ابطال وکالتنامه در صلاحیت داوری قرار دارد.

در مواردی که موضوع اختلاف ناشی از قرارداد منعقده بین اشخاص با دستگاه دولتی است(تحویل کارخانه به دلیل برنده شدن در مزایده)؛ رسیدگی به دعوی، به طور ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

چنانچه قرارداد موضوع دعوا با مدیر شرکت منعقد شده باشد، صرف طرف دعوا قرار ندادن مدیر، موجب قرار رد دعوا نیست؛ بلکه دادگاه باید با تحقیق پیرامون شخصیت مدیریت و احراز استقلال یا وابستگی وی به شرکت، مبادرت به رسیدگی ماهوی کند.

اگر دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به جهت داشتن مغازه و اموال مردود اعلام شود، ادعای اعسار وی از پرداخت محکوم‌به منوط به ارائه دلیل بر استهلاک اموال و عدم دسترسی به آنها است.

دعوای تنفیذ سند عادی صلح قابل استماع نیست؛ زیرا تنفیذ صلح نامه، امری غیر ترافعی بوده و اصل بر صحت معاملات می باشد.

دعوای استرداد ثمن معامله به قیمت روز به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع، منوط به طرح دعوای ابطال معامله می باشد؛ زیرا مقدمه اخذ ثمن ابطال معامله است.

در داوری مطلق، تنها تا زمان انتخاب داور این اطلاق وجود دارد. یعنی هر شخصی واجد شرایطی میتواند به عنوان داور تعیین شود. اما به محض تعیین داور، داوری مقید به شخص تعیین شده خواهد بود و تمام مقرات داوری مقید به شخص خاص نسبت به آن اجرا می شود.پس از ابطال رأی داور، رجوع مجدد به داوری امکان پذیر نبوده و باید دعوی به دادگاه ارجاع شود. زیرا نهاد داوری ازمراجع استثنائی بوده وصلاحیت عام ندارد و در خصوص حیطه صلاحیت آن تنها باید به نص اکتفا کرد. همچنین فلسفه رجوع به داوری پرهیز از اطاله دادرسی است که تکرار مراجعه به داوری برخلاف آن است.

چنانچه گواهی پزشک قانونی سال های گذشته دلالت بر سوء رفتار زوج نسبت به همسرش داشته باشئ؛ دعوی الزام به تمکین توسط وی محکوم به بطلان است.

محکومیت کیفری زوج به شرب خمر و ترک انفاق از موجبات رد دعوی الزام به تمکین می باشد.

با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی می شود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک مرهونه، با توجه به اینکه مبیع مشمول حقوق مرتهن است؛ مسموع نیست؛ اما خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه است.

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ارائه حکم قطعی یا سند رسمی توسط ثالث، موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز یا عدم توقیف مال می شود؛ اما فقد ادله فوق، موجب عدم رسیدگی دادگاه به سایر ادله استنادی معترض نیست.