آرای قضایی

پیش قسط تعیینی توسط دادگاه باید متناسب با میزان مهریه باشد.

حتی اگر موجر بخشی از ودیعه را به مستاجر مسترد کند، دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین در خصوص عدم استرداد ودیعه، نیست.

تغییر خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی" مستند به یک مبایعه نامه به "تنفیذ فسخ" یک مبایعه نامه دیگر، پذیرفته نیست. زیرا دو دعوی با یکدیگر مرتبط نبوده و دارای منشأ واحدی نیستند.

تعیین هیأت سه نفره کارشناسی به صورت "یک نفر از سوی شهرداری، یک نفر از سوی خواهان و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه" برای محاسبه بهای عادلهزاملاک تضرف شده از سوی شهرداری، ناظر به ملکی است که هنوز توسط شهرداری تصرف نشده؛ بنابراین در صورت تصرف ملک، کارشناسی جهت تعیین قیمت روز ملک وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.

درصورتی که معترض ثالث اجرایی، مدعی خرید ملک توقیف شده با سند عادی مقدم بر توقیف آن باشد، رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن، گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، جملگی موید ادعای وی است. عنوان: مصداق پذیرش اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار عادی پیام: وجود اسناد دال بر پرداخت ثمن معامله، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه و اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده، از موجبات پذیرش اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک ثبتی است.

تقسیط مهریه همسر، دلیل عدم توانایی مالی زوج برای اداره زندگی دوم است؛ بنابراین از موجبات بطلان دعوای تجویز ازدواج مجدد محسوب می شود.

در صورتی که بانک جهت مطالبه طلب خود بابت تسهیلات اعطایی، با توسل به اسناد رهنی، نسبت به انجام مزایده و تملک ملک مرهونه اقدام کند؛ با توجه به ایفای تعهد به قائم مقامی از مدیون مستنکف، اقدام بانک نسبت به دیگر تضمینات همین دین، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و رفتار غیرمنصفانه محسوب می شود. بنابراین، دعوی مشتری جهت استرداد چک هایی که بابت تضمین این دین داده، پذیرفته است.

اگرانتقال رسمی مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی به صورت صوری باشد و انتقال گیرنده اقدام به انتقال مال به ثالث کند؛ حتی در فرض اثبات صوری بودن معامله نخست، انتقال دوم صحیح تلقی می شود زیرا ثالث به اعتبار سند رسمی معامله کرده است؛ اما در راستای حفظ حقوق بایع نخستین؛ خریدار صوری محکوم به رد مثل یا قیمت می شود زیرا انتقال به ثالث مصداق فقدان عین محسوب می گردد. رحیم پور

اگر دادگاه تجدیدنظر احراز کند که جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر به منظور تاخیر رسیدگی است، دادخواست جلب ثالث را دعوای مستقل، تلقی و به علت عدم صلاحیت تجدیدنظر، پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوی ارسال میگردد.

در صورت اعمال حق فسخ به جهت عدم پرداخت ثمن، مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا امکان جمع انحلال قرارداد و مطالبه خسارات مندرج در قرارداد منحل شده وجود ندارد.

پس از انجام مفاد وکالت(انتقال ملک موضوع وکالت از سوی وکیل)، عقد وکالت منتفی شده و دعوی تأیید انفساخ وکالت قابل استماع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، درصورتی که ثابت شود انتقال مورد اجاره، صوری بوده و مستاجر همواره شخصا در مورد اجاره متصرف بوده است، دعوی تخلیه به دلیل انتقال به غیر پذیرفته نیست.

صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج، منوط به تهیه مسکن مستقل توسط زوج است؛ در غیر اینصورت حکم به رد دعوا صادر می شود.

اگر در قرارداد درخصوص تاخیر در اجرای تعهد و عدم تسلیم مورد معامله در موعد مقرر، خسارتی تعیین نشده باشد؛ باتوجه به آنکه تاخیر سبب تفویت منافع مسلم بوده؛ مسبب حسب قاعده «لاضرر و لاضرار»; مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیراست؛ بنابراین با اثبات تحقق ارکان مسئولیت مدنی، متعهد ملزم به پرداخت خسارت است. -رحیم پور(بررسی)

در صورت اقامه دعوای استرداد جهیزیه و رجوع از اذن، زوج مکلف به استرداد جهیزیه زوجه است و در صورت تلف، مکلف به پرداخت مثل یا قیمت آن خواهند بود.

نام و علامت‌های تجاری حتی بدون ثبت مورد حمایت قانون هستند؛ بنابراین اگر تقدم استفاده از علامت تجاری ثابت شود، علامت تجاری ثبت‌شده مشابه آن ابطال می شود.

اگر صادرکننده، چک را به عنوان ضمانت در روابط قراردادی میان اشخاص ثالث صادر کرده باشد، شرط عدم مسئولیت صادرکننده صحیح است؛ بنابراین صادر کننده مسئولیتی در پرداخت وجه چک ندارد.

اقامه دعوای مدنی به طرفیت دولت خارجی و نهادهای وابسته به آن در محاکم ایران قابل استماع نیست.

مالک علامت ثبت‌شده در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس در صورتی می تواند از حق تقدم ثبت در هرکدام از دیگر کشورهای عضو کنوانسیون استفاده کند که ظرف شش ماه از تاریخ ثبت اولیه، درخواست ثبت در آن کشور را تقدیم کرده باشد.

اگر خواهان به نظریه هیات سه نفری کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات پنج نفره کند اما هزینه کارشناسی تودیع نشود ؛ کارشناسی از عداد دلایل خارج و حکم بر رد دعوای خواهان صادر می شود.

سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی مسقط تکلیف زوجه جهت تمکین نیست.

اگردر مرحله بدوی به نظر کارشناسان سه نفره اعتراض شود، اما حق الزحمه هیئت کارشناسی پنج نفره تودیع نشود و رای بدوی بر مبنای نظر هیئت سه نفره صادر شود، در خواست ارجاع مجدد موضوع به هیئت کارشناسی پنج نفره در مرحله تجدیدنظر قابل پذیرش نیست.

دعوای مطالبه خسارت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی طبق نظریه کارشناسی، غیر قابل استماع می باشد زیرا مبالغ مذکور قابل محاسبه و تقویم هستند.

مبدا خسارات تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید چک می باشد؛ بنابراین تاریخ گواهی عدم پرداخت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیست.

اگر رای دادگاه بدوی در مقام رسیدگی تجدیدنظر به رای شورای حل اختلاف باشد، سپس نسبت به رای صادره تقاضای اعاده دادرسی شود و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه بدوی صادر شود، رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است؛ هرچند دادگاه بدوی رای را قابل تجدیدنظر توصیف کند.

اگر رای داوری ابطال شود، کارشناس رسمی دادگستری تعیینی توسط داور نمی‌تواند حق‌الزحمه خود را مطالبه کند.

داور مرضی الطرفین در صورتی می تواند در راستای حل اختلاف قراردادی، اقدام به فسخ قرارداد کند که طرفین، اختیار اعمال حق فسخ را به داور بدهند.

اگر قراردادهای متعدد در راستای یکدیگر اما مستقل منعقد شوند، هریک از طرفین قرارداد در مقابل طرف قراردادی خود ملزم به ایفای تعهد است؛ بنابراین صرف عدم انجام تعهد در یکی از قراردادها خللی در لزوم وفای به عهد متعهدین سایر قرارداد ها ایجاد نمی کند.

در خصوص تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها، اگر اظهارنامه مبنی بر اقساط معوقه مستاجر به یکی از بستگان بدون مشخصات و نسبت وی با ابلاغ شونده تحویل شده باشد،از موجبات رد دعوای تخلیه مستند به اظهارنامه مزبور می باشد، زیرا مقررات قانونی رعایت نشده است. عنوان: شرط درخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها پیام: تقاضای تخلیه عین مستاجره به علت عدم پرداخت اجاره بها(مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56) منوط به آن است که موجردو بار در ظرف یکسال اخطار یا اظهارنامه برای مستاجر جهت پرداخت اجاره بها ارسال کرده باشد و ابلاغ منطبق با قانون بوده؛ در غیر اینصورت دعوای تخلیه مسموع نخواهد بود.

در صورتی که سفید امضاء بودن سند عادی ثابت شود، صدور حکم به امحاء سند عادی صحیح نیست؛ بلکه باید حکم به محو متن سند که بعدا اضافه شده، صادر شود.