آرای قضایی

در دعوی مطالبه خسارت علیه کارمندان دولت به عنوان نقض مقررات قانونی، رسیدگی دادگاه عمومی در تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور مقدمتا مستلزم صدور رای از دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می باشد.

صرف اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی، مانع از استحقاق خریدار به وجه التزام نیست؛ بلکه فروشنده باید ترتیبات مربوط به انتقال را انجام و از دفتر خانه گواهی آماده بودن تنظیم سند انتقال، اخذ و به مشتری به طریق مقتضی اعلام کند.

از آنجاکه ارش و دیه دربرگیرنده کلیه خسارات وارده به مجنی علیه است، محکومیت به پرداخت خسارت معنوی مازاد بر آنها مبنای شرعی و قانونی ندارد.

حبس می تواند از موارد توجیه کننده درخواست اعسار باشد؛ بنابراین، عدم تنظیم استشهادیه مطابق مقررات قانونی توسط زندانی مدعی اعسار، مانع رسیدگی به دعوا نیست.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف، مصداق خسارت از خسارت نیست.

دعوای مطالبه وجه حواله عهده تعاونی های اعتباری، قبل از مراجعه دارنده حواله به تعاونی اعتباری جهت وصول، قابل استماع نیست.

در دعوی الزام به تجدید بنا علت فرسودگی، لزومی به طرح دعوی علیه تمامی مالکین پلاک مورد نزاع نیست؛ چنانچه مالکین که طرف دعوی واقع نشده‌اند با احداث بنا مخالف باشند، خواهان باید دعوای علیحده بطرفیت آنان طرح کند.

رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت و یا اشتباهات ثبتی، کلا یا بعضا در صلاحیت هیات نظارت است و قبل از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات نظارت، رسیدگی به تعارض اسناد در دادگاه قابلیت استماع ندارد.

مدیر شرکت سهامی خاص تاجر محسوب می شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی وی پذیرفته نمی شود.

متولی، صرفا نماینده موقوفه -که خود دارای شخصیت حقوقی است- می باشد؛ بنابراین با فوت متولی، حقوق وی به وراث حین الفوتش منتقل نمی شود، مگر آنکه در وقف نامه به صراحت به این امر اشاره شده باشد.

از شخصی که به عنوان مدیرعامل شرکت تجاری مشغول به فعالیت می باشد، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته نمی شود؛ زیرا تاجر محسوب می شود.

اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. -رحیم پورمبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی می باشد. -رحیم پور (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)

در فرضی که خواهان ادعا کند که سند وکالت در قبال ضمانت تنظیم شده است، قطع‌نظر از صحت و سقم ادعا، در صورتی که خواهان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ارائه ننماید، استفاده وکیل از وکالت، مغایرتی با مقررات نداشته و نمی‌توان سند وکالت را مشمول قواعد معاملات با حق استرداد تلقی کرد.

با توجه به اینکه تا دین مستقر نگردد امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود ندارد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از صدور حکم قطعی استقرار می‌یابد لذا در این مورد، صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صحیح نیست.

در صورتی که ملک تجاری در جهت اجرای طرح عمرانی مصوب، در تصرف شهرداری قرار بگیرد، شهرداری علاوه بر پرداخت قیمت روز زمین، موظف به پرداخت حقوق مکتسبه صنفی مستاجر ملک (حق کسب و پیشه و سرقفلی) نیز می باشد.

درخصوص طلای خریداری شده ازناحیه زوج؛ زوجه صرفا اذن درانتفاع از طلا را دارد؛ بنابراین استرداد طلا توسط زوج صحیح بوده و زوجه مالکیتی نسبت به طلای مزبورندارد.

متصرفین غیرقانونی، نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ملک، مسئولیت تضامنی دارند. -رحیم پور (موضوعی:احتمالا زمان تصرفات همزمان بوده به نظر در فرض ترتب اولین نفر نسبت به تصرفات لاحق مسول تضامنی است و اخرین نفر مسئول دوره خود)

صورت امتناع بانک از تسویه حساب ،مطالبات وام دهنده را می توان در صندوق امانات ثبت و یا دادگستری تودیع وبه بانک اعلام ،سپس در خواست فک رهن نمود ، عنوان: مقدمه طرح دعوی الزام به فک رهن پیام: طرح دعوی الزام به فک رهن، منوط به پرداخت تسهیلات مأخوذه و تسویه حساب با بانک وام دهنده است؛ اعم از آنکه تسویه حساب توسط شخص وام گیرنده، ضامن و یا راهن انجام شده باشد. بنابراین تا زمانی که تسویه حساب انجام نشده است، دعوا رد می شود.

در دعوی مطالبه وجه چک تضمین حسن انجام کار، خواهان باید ابتدا میزان طلب خود از متعهد را به اثبات برساند تا به همین میزان، مستحق وجه چک تضمینی گردد. در غیر اینصورت، دعوی قابلیت استماع ندارد.

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اجرت المثل، قابل استماع نیست. زیرا شرط تحقق خسارت تأخیر تأدیه، وجود دین است و اجرت المثل، دین محسوب نمی شود بلکه نوعی خسارت است و مطالبه خسارت از خسارت فاقد محمل قانونی است.

در صورتی که قرارداد شرکت طبق اساسنامه بایستی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره رسیده باشد، اما صرفا توسط مدیر عامل امضا شود، بی اعتباری قرارداد مانع ازمطالبه اجرت المثل اعمال انجام شده توسط طرف قرارداد نیست.

مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است که ملک واجد منافع بالفعل باشد که در تصرف مدعی اجرت المثل بوده و به نحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد. مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و صرف صدو رای الزام به تنظیم سند رسمی جهت مطالبه آن کفایت نمی کند. چنانچه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نشده باشد، خریدار باید درخصوص الزام به توافقات قراردادی اقدام کند و موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیست.

اگر ملکی در راستای اجرای طرح های نظامی تصرف شود و متصرف محکوم به پرداخت قیمت عادله ی روز ملک به مالک شود؛ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف علاوه بر مبلغ مزبور فاقد وجاهت است، زیرا قیمت عادله روز تأمین کننده حقوق مالک است. عنوان: مطالبه اجرت المثل پس از پرداخت بهاء ملک تصرفی نهاد عمومی پیام: چنانچه متصرف ملک(سپاه پاسداران)، به موجب حکم دادگاه به پرداخت قیمت عادله روز عرصه محکوم شود، با عنایت به اینکه مالکیت عرصه ملک موصوف در حق سپاه پاسداران محقق گردیده وقیمت روز زمین، تامین کننده حقوق مالک سابق است،لذا ایشان حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا به علت فقد دلیل و قطعی شدن آن،پرونده به هر دلیل در دادگاه مطرح شود،درصورت وجود دلایل کافی،دادگاه مجاز به رسیدگی به امر مختوم کیفری و صدور رأی مقتضی است. عنوان: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست توسط دادگاه پیام: تغییر عنوان جزائی مندرج در کیفرخواست،مصداق تفسیر موسع قانونی نبوده و از اختیارات قانونی دادگاه است. عنوان: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست توسط دادگاه پیام: چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا به علت فقد دلیل و قطعی شدن آن،پرونده به هر دلیل در دادگاه مطرح شود،درصورت وجود دلایل کافی،دادگاه مجاز به رسیدگی به امر مختوم کیفری و صدور رأی مقتضی است.

مدیران ساختمان صرفا نماینده قانونی مالکین مجتمع های ساختمانی در جهت مطالبه شارژ و هزینه های مشترک ساختمان می باشند و طرح شکایات کیفری و نیز دعاوی خارج از موضوعات مذکور، خارج از صلاحیت و اختیارات مدیران ساختمان است. قلت تعداد واحدهای مسکونی و گردشی بودن مدیریت ساختمان، حاکی از این امر است که تصدی هر یک از ساکنین به عنوان مدیر ساختمان تبرعی است.

د ر صورت صدور چک در وجه دونفر، ظهرنویسی توسط یکی از آنها، صرفا موجب انتقال نیمی از وجه چک به دارنده فعلی خواهد شد و نسبت به نصف باقیمانده به دلیل عدم انتقال به وی، ذینفع جهت مطالبه محسوب نمی شود.

خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده 667 قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد

بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان نیست.

اقامه دعوای ابطال آراء هیاتهای حل اختلاف کارگری، توسط واحد های دولتی مسموع نیست؛ زیرا آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف کارگری قطعی و لازم الاجرا است و مرجعی برای اعتراض واحدهای دولتی نسبت به آرا پیش بینی نشده است. -

اگر موضوع خواسته صرفا صدورحکم به اثبات تقصیر باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا برفرض پذیرش فاقد نتیجه اجرائی است؛ بنابراین جبران خسارات که از آثار اثبات تقصیر است نیز باید مورد مطالبه واقع شود تا اثبات تقصیر قابلیت اجرایی پیدا کند.