آرای قضایی

انقضاء مدت قرارداد موقت و اتمام کار، از مصادیق غیرارادی بودن پایان کار و تعلق بیمه بیکاری نمی باشد.

صدور حکم خارج از خواستهه ی خواهان در مرجله بدوی در شعب دیوان عدالت اداری، از موجبات نقض رأی در مرحله تجدیدنظر می باشد.

ازآنجائیکه نامه های اداری صرفا ارائه گزارش بوده و در آنها از موافقت یا مخالفت با صدور مجوز سخنی به میان نیامده است، لذا عنوان تصمیم یا اقدام اداری موجد حق بر آنها صدق نمی کند، درخواست ابطالشان از دیوان نیز موجه نمی باشد.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، متولی پرداخت حقوق بازنشستگی و مطالبات معوقه قانونی کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) می باشد و هرگونه شکایت پیرامون موضوعات مطروحه نیز باید به طرفیت همان سازمان اقامه گردد.

دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده از سوی ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده از سوی دولت پیام: دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست. عنوان: مرجع رفع اختلاف صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی پیام: رفع هرگونه اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور است. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات مبتنی بر تملک اراضی پیام: در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی دستگاه اجرایی، مدعی تخلف و نقض قانون از سوی دستگاه اجرایی در تصمیمات و اقداماتی که انجام داده، باشند، رسیدگی به شکایت ایشان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

اگر خطای اداری ارتکابی از سوی مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل اداری باشد، مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری پیام: اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل باشد، مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: صلاحیت دیوان و دعوای مطالبه خسارت ناشی از عمل اداری پیام: اگر خسارت ناشی از عمل اداری مقامات یا مستخدمین عمومی باشد، احراز وقوع تخلف آن در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح دارد؛ اما اگر ناشی از عمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف درصلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: عملی اداری است که اولا در راستای وظیفه قانونی باشد؛ ثانیا با هدف خدمت عمومی انجام شود و ثالثا دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر داشته باشد.

رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران و خانواده ایشان بدوا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و پس از آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

بازرس کار در حکم ضابط قضائی است و هرگونه ادعا برخلاف گزارشات وی بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته فاقد وجاهت قانونی است.

پرداخت صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته وافراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرائی و ایثارگران غیرشاغل و افرادتحت تکفل آنان به عهده بنیادشهید و امورایثارگران می باشد.

پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان کماکان محفوظ و در تعهد شرکت مخابرات است.

نظر به اینکه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و گزارشات آن، تصمیم قضائی تلقی نمی گردد، صدور قرار اناطه از سوی دیوان عدالت اداری به جهت منوط نمودن صدور حکم به اقدامات مرجع مذکور،موجه نمی باشد.

تاخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نیست.

رسیدگی به استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به دریافت معوض و یا بهای آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

در صورتیکه تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه، مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد، طبق قاعده اقدام، از آنجاییکه سبب اقوی از مباشر است؛ شهرداری در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف مسئول خواهد بود. عنوان: تاثیر تجاوز از ارتفاع مصوب بنا بر حقوق مالکین مجاور پیام: تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه، تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان در ارتباط با فضای آزاد رها شده به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا بوده و می تواند از موارد عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی تلقی و موجب صدور رأی به تخریب بنا گردد. عنوان: شروط صدور رأی به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری پیام: کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مجاز است در صورتیکه به هر نحوی از انحراف کمیسیون بدوی از مسیر مقررات و قوانین مربوط به ساخت وساز بدون پروانه یا مخالف مازاد بر پروانه مطلع شود، در مقام نقض رأی خلاف قانون برآید.

حق سنوات مربوط به زمان گذشته می باشد و در ذمه کارفرما مستقر شده است و با ترک کار یا اخراج، تضییع نمی گردد.

عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمایل آنان به ازای هر سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرارخواهد گرفت.

از آنجایی که کمیته امداد امام خمینی (ره) جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است، دستگاه اجرایی تلقی نمی گردد و مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی که موجبات صدور رأی تغییر، اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد، مجاز به تعیین جریمه می باشد و الا کمیسیون مزبور نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف را صادر نماید.

کلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

شکایت اشخاص از انتخابات اتحادیه های صنفی در صلاحیت کمیسیون نظارت می باشد و رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

از آنجایی که کارگران کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نمی باشند، مقررات مشاغل سخت و زیان آور درباره ایشان، اعمال نمی شود.

تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع بوده و جذب نیروی انسانی تنها از طریق انجام تشریفات قانونی از جمله صدور مجوز و برگزاری آزمون امکان پذیر است.

پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده، بدون تنفیذ و تایید آن از سوی مراجع قضایی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد.

مدت پنح سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان آموزش و پروش استثنایی از هر نظر از جمله مزایای بازنشستگی، شش سال محسوب می گردد.

میزان مستمری بازنشستگی بر اساس پرداختی دو سال آخر خدمت است. لیکن هرگاه دستمزد بیمه شده در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی بوده و با ماه های قبل ناسازگار باشد و افزایش حقوق نیز به دلیل ارتقا شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف به برقراری مستمری براساس پنج سال آخر خدمت است.

مستخدمین دولتی تا قبل ازاجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1390/1/1) صرفا با داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی، به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت.

درمواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول تشخیص دهد، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد.

در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی شرایط از سوی هیأت گزینش صادر بشود، حقوقی بابت ایام مزبور، تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص (حقیقی و حقوقی) هیأت های حل اختلاف مالیات میباشد. عنوان: مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی دعاوی مالیاتی راجع به مطالبات دولت از اشخاص پیام: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص (حقیقی و حقوقی) هیأت های حل اختلاف مالیات می باشد. عنوان: صلاحیت مراجع حل اختلاف مالیاتی و ممنوع الخروج نمودن بدهکاران پیام: مراجع حل اختلاف مالیاتی در راستای انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مالیات، صلاحیت ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی را دارند.

پرداخت حقوق بازنشستگی به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح، دلیل قانونی ندارد.