آرای قضایی

دعوی ابطال اجراییه، ابطال مزایده و استرداد ثمن مال موضوع مزایده به دلیل انقضاء تاریخ کالاهای موضوع مزایده، باید به طرفیت محکوم علیه اقامه شود؛ بنابراین در فرض طرح دعوی مزبور به طرفیت کارشناس ارزیابی کننده، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا هیچ گونه رابطه حقوقی وقراردادی با خواهان ندارد.

اگر دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل همزمان مطرح گردد،اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است نه اجرای حکم خلع ید، زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رأی صادر نماید.

دریافت عوارض توسط شهرداری شامل واحدهای صنفی است بنابراین شرکت توزیع برق مشمول عوارض حق کسب و پیشه نمی گردد زیرابا توجه به نوع و ماهیت فعالیتش اساسا صنف تجاری نیست.

در دعوی اثبات نسب، دادستان و اداره ثبت احوال ذینفع نبوده و در صورت طرح دعوا به طرفیت آنها، قرار رد دعوی صادر می شود.

تفویض حضانت به هرکدام از والدین باید با لحاظ مصلحت کودک و با کمترین آسیب روحی به وی انجام شود. بنابراین علیرغم آنکه اولویت حضانت فرزند بالای 7 سال با پدر است، در صورتی معلوم شود دوری طفل از مادر موجب آسیب روانی او می شود، حضانت به مادر واگذار می شود.

ادعای عدم مالکیت خوانده نسبت به منافع و صرفا مالکیت داشتن نسبت به حق سرقفلی، مغایر موازین قانونی می باشد زیرا حق سرقفلی منفک از مالکیت منافع نیست.

با نظر به اینکه دیه هم ماهیت جبران خسارت دارد و هم مجازات، با حکومت قانون مجازات اسلامی جدید بر قانون مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت علاوه بر دیه امکان پذیر نیست؛ مگر در شرایطی که هزینه درمان بیشتر از دیه باشد.

استشهادیه (شهادت نامه) سند محسوب نمی شود بنابراین نمی تواند مصداق "سند مکتوم" جهت اعاده دادرسی باشد.

تصرفات دولت در اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، فاقد عنوان غاصبانه است؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد موضوعیت قانونی است.

اگر میزان حق الوکاله در وکالتنامه درج نشده باشد ، وکالت وکیل برای دادگاه غیر قابل استناد است بنابراین در صورت تقدیم دادخواست از جانب وکیل؛ قرار رد دعوی صادر می گردد.

ضمانت اجرای تعهد تاجر به اعلام ورشکستگی خود ظرف سه روز از تاریخ توقف و ارائه مدارک لازم، عدم استماع دعوی ورشکستگی مطروحه از جانب وی نیست. بلکه تخلف از این تکالیف قانونی، قرار توقیف تاجر و احتمال محکومیت وی به ورشکستگی به تقصیر را به همراه دارد.

در صورتی که خواهان وجهی را به خوانده پرداخت کرده و با ادعای قرض بودن آن، تقاضای استرداد داشته باشد، بار اثبات استحقاق استرداد وجه به عهده خواهان است و دریافت کننده ملزم به ارائه دلیل براستحقاق دریافت خود نیست. زیرا به مقتضای اصل عدم تبرع، این دریافت تبرعی نبوده بلکه گیرنده مستحق دریافت وجه بوده و آن را در قبال وجه دیگر یا انجام فعل یا غیره دریافت کرده است.

اجرت المثل ایام تصرف، در فرض مالکیت طرفین و تصرف توام خواهان و خوانده در ملک موضوع دعوی، قابل مطالبه نیست.

در موادی که زوجین در یک منزل با هم زندگی مشترک دارند، ظاهر این است که شوهر نفقه همسر خود را پرداخت کرده است.

خسارت تاخیر در تحویل مبیع در صورتی قابل مطالبه است که خریدار به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل کرده باشد. بدین منظور خریدار باید ثمن را در موعد معین به طور نقدی یا به وسیله چک بانکی (درحکم پول نقد) پرداخت کند و تقدیم یک فقره چک عادی مدت دار کفایت نمی کند.

مسکنی که زوج بابت مهریه به زوجه واگذار کرده است مسکن مستقل زوج محسوب نمی شود؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین با معرفی مسکن مذکور، محکوم به بطلان است.

در مواردی که خواهان خود اقدام به تعیین مقدار نفقه نموده و مبلغ تعیین شده در خواسته به عنوان نفقه، از نظر دادگاه عادلانه باشد، نیازی به ارجاع امر به کارشناس وجود ندارد.

فرزندان مشترک به محض رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خارج و مختار در ادامه زندگی با هریک از آنها هستند؛ بنابراین دادخواست هریک از والدین به خواسته استرداد فرزند مشترک بالغ قابل پذیرش نیست.

بر اساس عرف و ظاهر امر، زوجه امور خانه داری را با قصد تبرع و بدون انگیزه های مادی انجام می دهد، بنابراین برای دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، عدم تبرع و همچنین دستور زوج به انجام این امور، باید توسط زوجه به اثبات برسد.

دعوی الزام به صدور شناسنامه برای فرزندان متولد از زن ایرانی و مرد خارجی، با توجه به اینکه فرزندان تابع ملیت پدر هستند و ثبت شناسنامه در ایران برای افراد تبعه ایرانی است، محکوم به رد است.

زوجین در احوال شخصیه مکلف به عمل به مذاهب خود هستند؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین زوجه از زوج در فرض موافقت کلیسا با تفریق جسمانی آنها محکوم به رد است.

در صورتی که در مرحله اجرای حکم الزام زوج به پرداخت مهریه، اموالی از وی توسط زوجه توقیف شود؛ دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه پذیرفته نیست. اما در صورت عدم تکافوی مال مذکور برای کل مهریه، می تواند برای مبلغ باقیمانده مجددا دعوی اعسار مطرح کند.

دعوی زوجه به خواسته الزام زوج به زندگی در منزل مشترک، در فرضی که زوج منزل جداگانه برای زوجه و فرزندش تهیه کرده که در آن زندگی می کنند ولی زوج شخصا به آنجا مراجعه نمی کند، قابل پذیرش نیست.

با توجه به مشکلات اجرای احکام درخصوص پرداخت مهریه از نوع سکه، درصورت درخواست زوجه، اجرای حکم با پرداخت قیمت روز وصول سکه به حساب مستقیم زوجه صورت می گیرد.

احراز شرط توان مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، صرفا در فرض رضایت همسر اول با ازدواج مجدد لازم است.

اعتیاد زوج، از عوامل موجهه عدم تمکین زوجه محسوب نمی شود.

مهریه از ملحقات عقد نکاح دائم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.

صرف صدور حکم تمکین، دلیل بر نشوز زوجه است و دعوی مطالبه نفقه از وی پذیرفته نمی شود.(قابل حذف)

در دعوی الزام به تمکین، صرف ارائه اجاره نامه مسکن توسط زوج کفایت می کند و نیازی نیست که زوج حتما مالک منزل باشد.

برای اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه، زوج باید علاوه بر صفت عدالت، دارای تمکن مالی جهت اداره امور و تأمین نفقه دو خانواده نیز باشد.