آرای قضایی

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد اقرارنامه یا تقسیم نامه عادی، منوط به تنفیذ سند عادی نیست زیرا تنفیذ قراردادهای عادی به غیر از وصیت نامه، غیرترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری نیست و احراز ناقله بودن سند عادی، به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.

دوران اولویت مادر نسبت به حضانت فرزند، تا پایان هفت سالگی است. بنابراین علیرغم آغاز هفت سالگی کودک، امکان سلب حضانت مادر وجود ندارد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی، با توجه به اینکه در مناطقی که ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، مسموع نیست.

عضویت فرد درهیات مدیره شرکت تجارتی دلالت برتاجربودن وی ندارد؛ بنابراین ادعای اعسار توسط وی قابل پذیرش است.

مقررات ماده 125 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، صرفا ناظر بر اعتراض به اظهارنامه ثبت علامت پس از آگهی و قبل از ثبت علامت تجاری است؛ بنابراین منصرف از موضوع دعوی مبنی بر ابطال علامت تجاری ثبت شده است.

تحقق حق سرقفلی، نیاز به اراده انشایی و ایجاب و قبول دارد. بنابراین باید وجهی «به عنوان سرقفلی»; توسط مستاجر پرداخت شده باشد و صرف وجود چند فقره سفته و یا پرداخت وجوهی از جانب مستاجر بابت عوارض شهرداری و مانند آنها، دلالتی بر استحقاق مستاجرین نسبت به حق سرقفلی ندارد.

در فرضی که دارنده چک ازطریق اجرای ثبت اقدام به وصول مبلغ آن کرده و اجرائیه درخصوص آن صادر شده است؛ مادامیکه اجرائیه مذکور ابطال نشود، دعوی استرداد چک مذکور بر فرض عدم استحقاق دارنده آن مسموع نیست.

دستور فروش ملک مشاع، رأی محسوب نمی شود؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن پذیرفته نیست.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از وفات زوج قابل پذیرش نیست. زیرا علاوه بر اینکه حسب عرف حاکم، انجام کارهای منزل توسط زوجه به قصد تبرع و به منظور تشیید مبانی خانواده صورت می گیرد، عدم مطالبه اجرت المثل در زمان حیات زوج، تبرعی بودن اعمال زوجه را تقویت می کند.

در دعوی اثبات مالکیت، در فرض تعاقب ایادی، خواهان باید کلیه ایادی ماقبل خود تا مالک اصلی را به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار دهد. در غیراینصورت دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد.

پس از فوت صادرکننده چک، ورثه وی مسئولیت پرداخت وجه آن را بر عهده دارند اما مسئولیت ورثه، صرفا تا میزان سهم الارث ایشان است و مسئولیت پرداخت تضامنی وجه چک، نسبت به ورثه تسری پیدا نمی کند.

در صورت ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده باید مراتب اخذ توضیح در اخطاریه قید شود؛ درغیراینصورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت است.

مسئولیت غاصبان متعدد نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خود، اشتراکی بوده و با نظر به اصل غیرتضامنی بودن مسئولیت، دلیلی برای محکومیت تضامنی آنها به پرداخت اجرت المثل وجود ندارد.

صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست.

در دعوی مطالبه وجه التزام به دلیل عدم تنظیم سند رسمی، خریدار باید علاوه بر اثبات عدم حضور بایع در دفترخانه، آمادگی خود برای ایفای تعهدات متقابل را نیز ثابت کند.

رسیدگی به د عوی الزام به انجام تعهدات مالی، در صلاحیت دادگاه حقوقی است و حتی در صورتی که ذینفع چنین تعهدی، شخص محجور باشد، دادگاه خانواده در رسیدگی به آن صلاحیتی ندارد.

صدور حکم کلی مبنی بر فرزندخواندگی یک کودک بی سرپرست به انتخاب زوجین، صحیح نیست بلکه باید کودک، معین شده و تشریفات قانونی لازم در این خصوص رعایت گردد.

در صورت وجود چند دین مالی برای زوج مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل، تقسیط مهریه و نفقه و عدم پرداخت اقساط آنها توسط زوج، مانع از صدور حکم اعسار و تقسیط نسبت به اجرت المثل نیست. زیرا این اقساط در عرض هم قابل پرداخت هستند.

محدود کردن اختیارات مدیران شرکتها در اساسنامه نسبت به افراد ثالث اعتبار ندارد و مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند که از مهمترین مصادیق آن انجام معاملات به نمایندگی از شرکت است؛ بنابراین در صورتی که طبق اساسنامه شرکت، انجام معاملات باید با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به انضمام مهر شرکت صورت گیرد؛ عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه موجب بطلان معامله نمی شود.

شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در دعوی ورشکستگی، ضرورت دارد شخص حقوقی در ردیف اصحاب دعوی قرار گیرد تا امکان دفاع آن فراهم شود؛ بنابراین دعوی ورشکستگی اقامه شده توسط مدیران شرکت، باید به طرفیت شرکت مذکور اقامه شود؛ درغیراینصورت قابلیت استماع ندارد. عنوان: خوانده دعوی در طرح دعوی ورشکستگی توسط مدیران پیام: اقامه دعوای ورشکستگی شرکت توسط مدیران باید به طرفیت شرکت باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود؛ زیراشخصیت حقوقی شرکت تجاری مستقل از شخصیت حقیقی مدیران است.

شرط تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد، در خصوص موردی است که ازدواج مجدد با اذن همسر اول باشد و ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، نیازمند احراز تمکن مالی زوج نیست.

هرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشد ولی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است؛ بنابراین آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بوده اما اعتراض به آنها در محاکم دادگستری مسموع نیست. عنوان: مرجع صالح جهت ابطال آراء شعب تعزیرات حکومتی پیام: ابطال آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادگاه نیست؛ زیرا تعیین صلاحیت منوط به حکم قانون است که دراین مورد برای دادگاه تعیین صلاحیت نشده و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول شده است. -رحیم پور

نظر قانونگذار در خصوص منع ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، ناظر به موضوع دعوی بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد اجاره تاثیری در داوری پذیری دعوی ندارد.

با تنظیم وصیت نامه موخر که واجد وصف تملیکی است، وصیت نامه مقدم از اثر قانونی و اعتبار حقوقی ساقط می شود.

در دعوی ابطال سند رسمی، خواهان باید ابتدا مالکیت خود را ثابت کند و تا زمانی که این امر احراز نشود طرح دعوی ابطال سندرسمی وجاهت قانونی ندارد.

در مواردی که مقنن چند دادگاه را صالح به رسیدگی به دعوی می داند، اختیار طرح و اقامه دعوی در هرکدام از این مراجع با خواهان است و دادگاه نمی تواند به استناد صلاحیت مرجع دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر کند.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، دعوی تخلیه عین مستاجره توسط مالک جدید ملک، در فرضی که انتقال به غیر توسط مستاجر در زمان مالکیت مالک قبلی صورت گرفته و خریدار نیز با اطلاع از این وضعیت ملک را خریداری کرده است؛ پذیرفته نمی شود.

نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور مسموع نیست.

دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول، دارای سابقه ثبتی نبوده باشد؛ بنابراین در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو که مطابق قانون مالک، کسی است که نام وی در اداره راهور به ثبت رسیده است، دعوی مذکور مسموع نیست؛ زیرا با صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاد خواهد شد.

دعوی ابطال رأی داور باید به طرفیت طرفین قرارداد اقامه شود و متوجه داور نیست.