آرای قضایی

در دعوی مطالبه هزینه های کفن و دفن و مراسم، چنانچه خواهان اجازه ای از سوی خوانده به عنوان احد از ورثه در پرداخت هزینه های مذکور نداشته باشد، با رعایت قاعده اقدام، حق مراجعه به خوانده جهت مطالبه آن را ندارد. عنوان: دعوای بر میت پیام: دعوی بر میت به طرفیت ورثه صحیح است، هر چند ترکه در ید ورثه نباشد؛ زیرا بعد از اثبات طلب و صدور حکم قطعی، اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشد، باید دیون متوفی را بپردازند و در صورت رد ترکه دیون متوجه ماترک خواهد بود. عنوان: اثبات ماترک در دعوی مطالبه طلب از ورثه پیام: در جریان رسیدگی به دعوی طلب به طرفیت ورثه، اثبات این امر که متوفی ماترک داشته است، ضرورت ندارد.

با توجه به رضایی بودن عقد بیع، با انعقاد بیع عادی، مالکیت مطلق خریدار بر ملک موضوع دعوی مستقر شده و در مقابل همگان قابل استناد است و تنظیم سند رسمی به نام ثالث و ترهین آن به صورت من غیر حق، خللی در این حق عینی و انحصاری و دائمی خریدار ایجاد نخواهد کرد. عنوان: نقش مقررات ثبتی در اعتبار بیع عادی اموال غیر منقول پیام: 1- عقد بیع، عقد رضایی است و به محض ایجاب و قبول، مقتضاء آن یعنی تملیک عین در قبال ثمن حاصل می شود و مقررات ثبتی صرفا در مقام بیان آثار ثبت و تعریف سند است. عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی قبل از ابطال معامله معارض پیام: دعاوی فک رهن از پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک، قبل از ابطال معاملات معارض و سند رهنی و طلق شدن ملک، مسموع نیست.

در دعوی تغییر نام، تشخیص عدم ترجیح نام پیشنهادی با نام فعلی خواهان امری نسبی بوده و مطلق نیست؛ زیرا ممکن است نام پیشنهادی برای وی رجحان معتنابهی داشته باشد؛ بنابراین حکم به بطلان دعوی به دلیل مذکور قابل نقض است. عنوان: ذکر منشاء اطلاع شهود در دعوای تغییر نام پیام: استشهادیه عادی مستند دعوی تغییر نام از استشهادیه مستند دعوی اعسار خروج موضوعی دارد و در آن ذکر منشا اطلاع شهود الزامی نیست.

پرداخت حقوق و عوارض شهرداری توسط مستأجر به لحاظ استنکاف مالک، در شرایطی که در این خصوص اظهارنامه به مالک ابلاغ شده و این پرداخت برای بازگشایی مغازه و امکان انتفاع از آن ضرورت داشته است، تأدیه تبرعی محسوب نمی شود و حق مستأجر در مراجعه به مالک و مطالبه مبلغ پرداختی محفوظ است. عنوان: مطالبه خسارت از موجر به علت تعطیلی مورداجاره پیام: تثبیت وضعیت تجاری و تحویل ملک متناسب با نوع کاربری آن به مستاجر، از تکالیف مالک است و در صورتی که عدم ایفاء این تکلیف، منجر به تعطیلی و عدم انتفاع مستأجر از ملک استیجاری برای مدت زمان خاصی شود، این امر به عنوان تفویت منافع موجب تحقق مسئولیت مدنی موجر می شود.

عدم درج مبیع و ثمن در عقد بیع، از موارد بطلان به لحاظ عدم درج ارکان آن عقد است. اما درصورتیکه طرفین طبق توافقی مکتوب، صراحتا کلمه انتقال را به کار ببرند، عقد موضوع ماده 10 قانون مدنی محقق شده و انتقال مالکیت صورت می پذیرد.

اصل صحت مادامی جریان می بابد که قراردادی با تمامی اجزاء، شرایط و ارکان منعقد گردد.

درصورتی که وکیل مالک پس از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ ودیعه را پس از انتقال رسمی ملک به مالک جدید پرداخت کند؛ مالک سابق حق نسبت به مبلغ ودیعه نداشته و دعوی مذکور محکوم به بطلان است؛ زیرا در زمان تخلیه مبلغ ودیعه باید از سوی مالک به مستاجر مسترد شود و با انتقال عین مستاجره، اجاره به حال خود باقی بوده و تعهدات متقابل مستاجر با مالک سابق به مالک جدید منتقل شده است.

ارائه حساب ایام وکالت، مربوط به موردی است که قراردادی جز وکالت در بین نباشد، بنابراین در فرضی که طبق قرارداد، تعهداتی متقابلا بر عهده هر یک از طرفین است؛ الزام به دادن حساب وکالت بدون درخواست اجرای تعهدات قراردادی مسموع نیست.

در صورتی که عرضه کننده سم به تکلیف خود مبنی بر ارائه اطلاعات لازم در مورد مصرف سم به خریدار به صورت واضح اقدام نکند و محصولات کشاورزی خریدار سم به علت استفاده از آن، از بین برود، عرضه کننده متعهد به جبران خسارت می گردد.

1-مطالبه اجرت المثل نسبت به ملک، منوط به احراز غاصبانه بودن تصرفات خوانده است؛ بنابراین در صورتی که خوانده در بخشی از ملک مشاعی موروثی، تصرف مالکانه داشته است، دعوی مطالبه اجرت المثل بابت این تصرف قابل استماع نیست. 2-دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود محدود به جهت اعتراضی تجدیدنظرخواه نبوده و در صورتی که اعتراض وی را به جهتی غیر از آنچه در لایحه اعتراضیه ذکر شده است وارد بداند، می تواند بر همین اساس رأی را نقض کند.

در صورت طرح دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر و تغییر شغل، با توجه به اینکه خواسته های مذکور دارای شرایط متفاوت هستند و امکان دادرسی همزمان راجع به هر دو خواسته وجود ندارد، دادگاه باید با ارسال اخطاریه برای خواهان، تکلیف کند که یکی از دو خواسته را منجزا مشخص نماید؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوا، فاقد توجیه حقوقی است.

در صورت ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به بخشی از ملک مشاع، عدم پذیرش دعوی مذکور نسبت به بخش دیگر، با وصف اشاعه بودن مالکیت، ترجیح بلامرجح خواهد بود. عنوان: مهلت اعترض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پیام: دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مقید به زمان خاص نیست.

در صورتی که طرفین قرارداد، اختلافات خود اعم از تفسیر و اجرا را به داوری ارجاع داده باشند، از آنجا که مقدمه حاکمیت داور، بقاء قرارداد است و با تأیید فسخ، قرارداد زایل می شود، رای داور در خصوص تایید فسخ قرارداد ابطال می شود.

وجوهی که به تناوب توسط خواهان به حساب خواندگان واریز شده است، چنانچه خواندگان دلیلی مبنی بر استحقاق خود بر دریافت وجوه مذکور ارائه نکنند، قابل استرداد است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به تأخیر در پرداخت مابقی ثمن معامله، در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در پرداخت ثمن در قرارداد پیش بینی شده باشد، موجه نیست زیرا با تعیین خسارت قراردادی ،خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی می باشد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن (3)- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن معامله موجه نیست؛ زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است. عنوان: نقش تنظیم سند رسمی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه پیام: با توجه به اینکه امکان تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار قبل از مالکیت رسمی فروشنده وجود ندارد، درفرض تعیین خسارت قراردادی، از تاریخ مالکیت رسمی فروشنده، وی مستحق مطالبه خسارت قراردادی بوده و تسری به قبل از آن ندارد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در فرض تعیین خسارت قراردادی پیام: با وصف تعیین خسارت قراردادی، تعیین خسارت تاخیر در تادیه، خسارت در خسارت بوده و فاقد مبنای قانونی است.

در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت کرده باشد، خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه، زمانی محقق می شود که موجر نسبت به تعهد خود که استرداد ودیعه است اقدام کرده باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک، در بردارنده الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی، فک رهن و دیگر مقدمات نیز می باشد و مالک باید بستر انجام این تعهد را فراهم کند. بنابراین مالک نمی تواند به عذر وجود چنین موانعی در تنظیم سند رسمی، از خود سلب مسئولیت کند.

دعوای خلع ید از ملک مشاع، مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین است زیرا این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) را ندارد.

در صورتی که متعاقب قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از شرکا نسبت به پیش فروش آپارتمان موضوع مشارکت اقدام کند، فسخ بعدی قرارداد مشارکت، تأثیری بر صحت بیع مذکور ندارد.

مطالبه اجرت المثل، مستلزم انتقال رسمی ملک به خواهان است و صرف صدور حکم قطعی بر انتقال سند به نام وی کفایت نمی کند؛ زیرا امکان انتقال به شخص دیگر وجود دارد و این قاعده که دولت تنها کسی که ملک به نام او ثبت شده را مالک می شناسد، ناظر به نظم عمومی است.

دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت در محاکم مسموع نیست؛ بنابراین صدور رای در ماهیت دعوی مذکور فاقد پشتوانه قانونی بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

دعاوی متعدد در صورتی در یک دادخواست قابل طرح اند که علاوه بر داشتن ارتباط کامل، امکان رسیدگی همزمان نسبت به همه آنها وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که دعاوی مذکور دارای ارتباط طولی بوده بنحوی که تا ختم رسیدگی نسبت به یکی، امکان رسیدگی به دعوی دیگر وجود نداشته باشد، قابل جمع در یک دادخواست نیستند.

در صورتی که خسارت قراردادی (وجه التزام)، از باب استحکام شرط شده باشد، با فسخ قرارداد، امکان مطالبه وجه التزام وجود ندارد.

قاعده فراغ دادرس شامل داوران نیز می شود. بنابراین پس از صدور رأی توسط داور در خصوص موضوع دعوی، وی صرفا" در مهلت قانونی، حق تصحیح رای خود را داشته و مجاز به صدور رأی دیگری در خصوص همان موضوع نیست.

دعوای استرداد لاشه چک علیه دارنده پس از انتقال آن توسط دارنده به شخص ثالث، قابل پذیرش نیست و به دلیل تعارض با حقوق شخص ثالث قرار رد دعوی صادر می شود.

زوج باید ضمن دادخواست الزام به تمکین، دلیل مقدمات تمکین زوجه مانند مسکن مناسب و مستقل با اثاث البیت را به دادگاه ارائه کند؛ بنابراین در صورتی که به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، دعوی مذکور محکوم به بطلان است.

در صورت بازداشت ملک توسط محاکم قضائی و ثبتی، دعاوی الزام به تکمیل بنا، اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیک، فک رهن، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، مادامی که از ملک رفع بازداشت نشود، مسموع نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی سهم مشاعی از ملک، منافاتی با توقیف بودن آن از جانب سایر خریداران ندارد. عنوان: ابطال سند رسمی در صورت توقیف بودن ملک پیام: اقامه دعوای ابطال سند رسمی منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی با استناد به بازداشت بودن ملک، فاقد وجاهت است.

عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نیست و صرفا اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب در شان زوجه است.

طرح و استماع خواسته اثبات مالکیت از سوی قانونگذار تجویز نشده است و ذاتا خواسته مذکور در مرجع قضایی حقوقی قابلیت طرح ندارد و با قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.