آرای قضایی

چنانچه متهم حین تحمل حکم محکومیتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر شده بود،مرتکب جرم جدیدی گردد، مقررات تعدد جرم جاری شده و و یک مجازات اعمال می شود.

صدور حکم بدون وجود ادله اثباتی کافی، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

فرجام خواهی نسبت به احکام اعدامی که با تأیید دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور قطعی شده،فاقد وجاهت قانونی است.

در تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، عنوان اتهامی ملاک است. عنوان: مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو پیام: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان، در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

اختفاء جسد توسط قاتل،فاقد مجازات مستقل است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال نامشروع از طریق استفاده غیر مجاز از سیستم رایانه ای،دادسرای محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده است.

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309982141100257 شماره دادنامه : 9409970909000759 تاریخ : 1394/12/25 خلاصه جریان پرونده پیرو گزارشهای تنظیمی این شعبه در پرونده های کلاسه 940175 و 940371 در خصوص رسیدگی به اعتراض آقای م. ص. به تشدید قرار تأمین صادره از

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309989096300891 شماره دادنامه : 9409970908000135 تاریخ : 1394/11/24 خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکی است حفاظت اطلاعات سپاه ن... الف.گ. در تاریخ ۱۳۹۳/11/14 به دادسرای نظامی الف.گ. اعلام می کند که سرباز ت. ا. فرزن

مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مستهجن تهیه شده از دیگری،دادگاه انقلاب است.

1- با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح و ابطال قسمت (ب) بند 151مجموعه بخشنامه های ثبتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سند تنظیمی جهت افزایش مهریه پس از عقد نکاح اگر چه پیش از ابطال بخشنامه مذکور تنظیم شده باشد، بی اعتبار و فاقد اثر حقوقی است . 2- اگرچه بموجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی عقود و تعهدات تابع قانون مجری در زمان انعقاد بوده و ابطال موخر قوانین، عطف بماسبق نمی شود لیکن در صورتیکه ابطال قانون در نتیجه ی مخالفت با شرع باشد، قانون مذکور از زمان تنظیم و تصویب فاقد اثر حقوقی بوده و اثر این ابطال به گذشته تسری می یابد.

در عقدی که از طریق تماس تلفنی منعقد می شود، محل اعلام قبولی، محل انعقاد عقد محسوب می شود.

رسیدگی به اتهام قاچاق ادکلن به عنوان کالای قاچاق غیر ممنوعه، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به بزه حمل و نگهداری اموال تاریخی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

دیوان عالی کشور می تواند، در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، ضمن رسیدگی ماهوی، نسبت به تشدید مجازات محکوم علیه اقدام نماید. (مهری) ***لازم به ذکر است که رأی اساسا اشتباه است و نکته به همین دلیل آورده شده است.

در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قضات رسیدگی می کند، عدم رعایت مقررات تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری مستند به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری،از موارد پذیرش فرجام خواهی است.

مستثنیات دین ناظر بر استفاده ضروری مدیون نسبت به بعضی اموال بوده و منصرف از نقل و انتقال آن مال به قصد مجرمانه و فرار از دین است.

طلای خارجی غیر مسکوک، مصداق کالای مجاز مشروط است.

چنانچه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به صلاحیت یک مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید،مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است.

در دعوی سهامدار مستعفی علیه شرکت جهت مطالبه ارزش سهام خود، خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه مورد نظر می باشد و اطاله تشریفات و مراحل دادرسی، هرچند که قانونی و ناشی از طبیعت امر قضاست، مانع از تحقق این خسارت نیست.

تحقق بزه وسیله تهدیدقراردادن آثار مستهجن مشروط به این است که این آثار مستهجن در اختیار متهم باشد و چنانچه وی عکس و فیلم مستهجنی را که در اختیارش نیست، وسیله تهدید غیر قرار دهد،عمل ارتکابی مصداق تهدید ساده است.

چنانچه دیوان عالی کشور پس از نقض دادنامه، رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و آن استان فاقد شعبه هم عرض باشد،نزدیک ترین حوزه قضایی (نزدیک ترین شعبه هم عرض) در این خصوص صالح به رسیدگی است.

آرا صادره در خصوص ادغام محکومیت های قطعی مشمول قواعد تعدد جرم،غیر قابل تجدید نظر و فرجام است.

در بزه خیانت در امانت، صدور حکم به استرداد عین مال، فاقد وجاهت قانونی است.

ادعای شمول شرایط مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،از سوی محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده است و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور صادر شده، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

در بزه زنای محصن،زوجه محکوم علیه حق شکایت و فرجام خواهی از رأی صادره را ندارد.

چنانچه شخصی با رضایت، سوار وسیله نقلیه دیگری شده ولی راننده خودرو با قصد ارتکاب عمل مجرمانه مسیر خودرو را منحرف نماید،رضایت اولیه بزه دیده، مانع از تحقق بزه آدم ربایی نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی و دست ساز، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به جرائم عمومی افراد دارای جایگاه شغلی معادل درجه سرتیپی، در صلاحیت دادگاه های عمومی محل وقوع جرم است.

شکستگی استخوان بینی چنانچه بدون عیب و نقص درمان گردد، مستوجب یک دهم دیه کامل است.