آرای قضایی

چنانچه در بزه قتل عمدی،متهم در لحظه ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و دادگاه علیرغم ادعای وی مبنی بر عدم رشد و کمال عقلی،بدون جلب نظر پزشکی قانونی رأی به قصاص نفس صادر نماید،موجب نقض رأی صادره در مرجع عالی است.

دریافت مبلغی زائد بر تعرفه رسمی دولتی توسط کارمندان دولت از مراجعین،از شمول مقررات اختلاس خارج بوده و مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

تخفیف مجازات در صورتی مصداق پیدا می کند که مجازات مقرر درحکم کمتر از حداقل مجازات پیش بینی شده درقانون ومتناسب با وضعیت خاص مرتکب باشد و در صورت استحقاق متهم و عدم تعیین کیفر بر این اساس می تواند یکی از موارد تجویز اعاده دادرسی قلمداد شود.

در جرم غیرقابل گذشت، اعلام رسمی گذشت توسط شاکی پس از صدور حکم قطعی، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آلات قمار(پاسور)، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در فرض ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول،ضرورتی ندارد که این اعتقاد منطبق بر واقعیت باشد، بنابراین صدور حکم بر قصاص نفس فاقد وجاهت قانونی است.

رای صادره توسط شعبه هم عرض مبنی بر رد اعاده دادرسی و ابرام حکم قبلی، قابل فرجام خواهی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب باتوجه به شرایط قانونی می تواند به نفع محکوم علیه، تقاضای اعاده دادرسی مطرح نماید.

در جرائم عمدی اطفال، ضمان مالی و پرداخت دیه و خسارت منتفی نیست و از ولی طفل اخذ می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای ر. الف. با وکالت آقای الف. ب. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1107 – ۱۳۹۴/9/17 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندا

در جرائم مواد مخدر، عدم وجود نتیجه آزمایش ماده مکشوفه در پرونده، موجب نقض رأی در مرجع عالی است.

با توجه به اینکه اجرت المثل و نحله دو مقوله جداگانه هستند و تعیین یکی از آنها، دیگری را منتفی نمی کند، لذا در صورت مطالبه هر دو آنها، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است، نفیا یا اثباتا در خصوص هرکدام اظهار نظر کند -

مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل کالا از طریق کلاهبرداری اینترنتی،دادسرای مبدأ انتقال کالا و جنس است.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت های متعدد محکوم علیه، در صلاحیت مرجعی می باشد که درخصوص رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از جرم مهمتر، صالح به رسیدگی است.

چنانچه محکوم علیه و وکیل تعیینی وی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکنند،حضور وکیل تسخیری موجب حضوری تلقی شدن رأی نبوده و رأی صادره غیابی است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه ایجاد مزاحمت ازطریق انتشار تصاویر خانوادگی،تهدید و توهین،دادسرای محل دریافت تصاویر مستهجن و کلمات توهین آمیز و تهدید است.

چنانچه در بزه قتل عمدی، اولیاء دم مطالبه سوگند ننمایند،اقدام دادگاه در سوگند دادن متهم فاقد وجاهت قانونی است.

صحت قسامه توسط اولیاء دم،مشروط به وجود رابطه نسبی میان قسم خورندگان با مقتول است.

طرح دعوی اعتراض ثالث در امر کیفری، در دیوان عالی کشورپذیرفته نیست.

تقدیم درخواست تجویز اعاده دادرسی توسط وکیل، مشروط به این است که در امر اعاده دادرسی در وکالتنامه به وی تفویض اختیار شده باشد و در غیر اینصورت، درخواست اعاده دادرسی وکیل قابل پذیرش نیست.

مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاهی است که رای بدوی را صادر کرده است.

رسیدگی به پرونده عدم استرداد طفل،در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که بنابر استرداد مال امانی در حوزه قضایی آن بوده و عموما محل استرداد مال، همان محل سپردن آن است.

حق درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان قابل تفویض به غیر نیست، مگر این که دادسرا فاقد دادستان بوده و قائم مقام وی از اختیار قانونی خود استفاده نماید.

1- تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی داشته و در چهارچوب وظایف دادگاه است. بنابراین تعیین امر مذکور، توسط کارشناس صحیح نیست. 2-در صورت اعتراض احدی از طرفین دعوی به نظریه کارشناس، تشدید وضعیت معترض توسط نظریه جدید، مغایر با اصول حقوقی است. بنابراین افزایش مبلغ خسارت وارده از ناحیه معترض و درصد تقصیر وی در نظریه کارشناسی بعدی صحیح نیست.

اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد، ناظر بر فرضی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و منصرف از موردی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرائم دیگری نیز شود.

اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه ویژه اطفال،فاقد محمل قانونی است و قابل طرح در دیوان عالی کشورنمی باشد.

تبدیل مجازات حبس مندرج در حکم قطعی به جزای نقدی، به علت بیماری محکوم علیه،قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی نیست.