آرای قضایی

در دادخواست اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوایی که نسبت به حکم صادره در آن اعاده دادرسی مطرح شده، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.

ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور، صرفا نسبت به افرادی که قصد وارد کردن یا خارج کردن مواد مخدر به داخل یا خارج کشور را دارند، قابل اعمال بوده و تعیین این مجازات در خصوص نگهداری مواد مخدر، فاقد وجاهت قانونی است.

مأموران مرزبانی(مرزبانان) ضابط دادگستر ی محسوب نمی شوند؛ بنابراین، جرائمی که به منظور مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاه های نظامی است.

رسیدگی به بزه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری،در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی شهر تهران است.

در جرایم مواد مخدر،احکام اعدامی که توسط دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور تنفیذ شده است،قابل فرجام خواهی نمی باشد.

از آنجاکه دعوی ابطال مبایعه نامه عادی مال غیر منقول، ناشی از قرارداد است در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ر. نسبت به دادنامه فوق الذکر با ادعای تعارض دو حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر برائت وی و محکومیت نامبرده با نقض رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر که مستند به نظر کارشناس می باشد با موارد مقرر در

احضار متهم از طریق نشر آگهی، زمانی امکان پذیر است که هویت کامل متهم ثابت و محرز بوده و فقط اقامتگاه وی، نامعلوم باشد. عنوان: تعیین وکیل تسخیری برای متهم مجهول الهویه پیام: چنانچه متهم مجهول الهویه باشد،اقدام دادگاه مبنی بر تعیین وکیل تسخیری و صدور حکم محکومیت غیابی، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه عمل متهم،مشمول عناوین و مصادیق قانونی بزه نباشد، صدور حکم محکومیت وی با استناد به منابع فقهی،فاقد وجاهت قانونی است.

تعویض کامل موتور وسیله نقلیه از شمول ماده 720 قانون تعزیرات خارج و در نتیجه در صلاحیت واحد های رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی مستقر در اجرائیات راهنمایی و رانندگی می باشد.

در مرحله رسیدگی فرجامی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه که با استناد به عسر و حرج مطرح شده است، طرح ادعای ازدواج مجدد زوج (بر اساس شروط ضمن عقد)، پذیرفته نیست. زیرا طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، موضوع جدیدی است که جزء خواسته بدوی زوجه محسوب نمی شود و نیازمند طرح دعوی مستقل است.

صرف حضور شخص در خودرو حامل مواد به عنوان سرنشین،مثبت مشارکت وی در بزه حمل مواد مخدر نیست.

در دعاوی خانوادگی به طور مطلق حداکثر حق الوکاله چهارصد هزارتومان است. - نعیمی

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تأدیه ده برابر هزینه ها، موجب أکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، که در پرونده ایی دیگر استعلام و استفاده شده، و موضوع مختومه شده است، در فرضی که یکی از اصحاب دعوی به آن دسترسی نداشته است، می تواند به عنوان مصداق سند مکتوم جهت درخواست اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفی ،در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد.

آراء صادره، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام، تابع قانون زمان صدور است.

بزه حمل مواد مخدر،مصداق جرم مستمر بوده و دادسرای محل کشف مواد، صلاحیت تعقیب کیفری شرکا و معاونین این جرم را دارد.

(1)- چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی ماهوی (تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین) مبادرت به صدور رأی نماید، دادنامه غیابی تلقی می شود؛ لذا قابلیت واخواهی دارد و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. (2)- میزان جزای نقدی هریک از شرکاء در بزه کلاهبرداری، به مقدار مال برده شده توسط وی می باشد و محکوم نمودن هر شریک به جزای نقدی به میزان کل مال مورد کلاهبرداری، فاقد وجاهت قانونی است.

تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، منصرف از ازدواج موقت بوده و صرفا شامل ازدواج دائم می شود. زیرا با حمل الفاظ بر معانی عرفیه، عرفا زن صیغه ای، همسر و عقد موقت، ازدواج، تلقی نمی شود و از نظر شرعی نیز آثار همسر دائمی بر زن صیغه ای مترتب نیست.

تقسیم ماترک، هرچند که موضوع آن تنها یک مال غیرمنقول باشد، مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع نیست؛بنابراین رسیدگی به آن خارج از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال و در صلاحیت دادگاه عمومی است. نعیمی

رسیدگی به خواسته افراز یک باب کارگاه تجاری مستند به قولنامه عادی، در صلاحیت دادگاه است و از آنجایی که نیاز به اظهار نظر قضایی دارد از صلاحیت اداره ثبت محل خارج است.

دعوی استرداد فرزند، در زمره دعاوی است که زوجه می تواند آن را در دادگاه محل اقامت خود مطرح کند. بنابراین در این فرض، قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده وجهی ندارد.

نظر به اینکه در قانون، مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است در فرض حدوث چنین اختلافی، تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نیست. اما دیوان می توان ارشادا نسبت به مرجع صالح اظهارنظر کند.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت نسبت به اجناسی که برای حمل به راننده تحویل شده و به مقصد نرسیده است، در صلاحیت دادسرای محل تحویل کالا به راننده است.

تخریب، مقدمه بزه ورود به عنف بوده و فاقد مجازات مستقل است.

لازمه صدور هر مجوزی توسط مرجع صادرکننده، بررسی اولیه امکان انجام آن عمل (موضوع مجوز) است. بنابراین در صورتی که سازمان زیبا سازی، بدون بررسی کارشناسی، مجوز نصب نمایشگر بر ساختمانی را صادر کرده، اما متعاقبا مشخص شود به دلیل قدمت ساختمان مذکور، امکان عملی نصب این نمایشگر وجود ندارد، قرارداد منعقده باطل بوده و وجوه پرداختی بابت صدور این مجوز قابل استرداد است.

اگر دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر نماید، لزومی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی است.

در صورتی که بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند مالکیت به نام دولت صادر شود، این سند معارض با سند مالکیت قبلی ملک محسوب نمی شود. بنابراین تا زمانی که رأی کمیسیون موضوع قانون زمین شهری، در دادگاه صالح نقض نشده، سند مالکیت صادره بر طبق رأی کمیسیون، معتبر بوده و فاقد عنوان سند معارض است.