آرای قضایی

صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداریها است؛ بنابراین تشخیص این امر که در صدور پروانه تخطی از مقررات انجام گرفته یا نه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب اسلامی حکم به مصادره آنها صادر کرده اند، است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان که خود، ذینفع مصادره محسوب می شود، به خواسته خلع ید از املاک، خارج از محدوده صلاحیت دادگاه مذکور است.

رسیدگی به اختلافات فی مابین بیمه گذار و بیمه گر، در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

مجرای قاعده فراش در جائی است که احتمال الحاق فرزند به زوج و غیر زوج وجود داشته باشد؛ بنابراین ادله قاعده مذکور از مواردی که فاصله تولد از مقاربت به میزان کمتر از اقل زمان حمل یا بیشتر از اکثر زمان حمل باشد یا زوج عقیم بوده یا به دلیل زندانی بودن یا سفر احتمال مقاربت بین زوجین وجود نداشته باشد، انصراف دارد.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.

رسیدگی به دعاوی بین بانک خصوصی و کارگران آن در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است.

بکارت زوجه جزء صفاتی است که در صورت فقدان آن امکان فسخ نکاح (به دلیل تدلیس) وجود داشته و قابل قبول و موجه است، اما ازدواج سابق ناموفق وی در حد صرف اجرای عقد و بدون عروسی و رابطه زناشوئی عیبی نیست که کتمان آن تدلیس تلقی شود.

کاهش عقل معیار نسبی است که هر بیمار مبتلا به بیماری روحی روانی از آغاز ابتلا به این بیماری دارد؛ در زمانی این کاهش موجب حجر می شود که شعور و عقل زایل شود.

مطالبه دیه با وجود درقید حیات بودن متهم با تقدیم شکایت به مراجع کیفری صورت می پذیرد؛ بنابراین مطالبه آن از طریق مرجع حقوقی موقعیت قانونی ندارد و منجر به صدورقرار رد دعوی می شود.

رسیدگی به بزه نگهداری پاسور، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که صلح نامه ارائه شده فاقد شرایط عقد صلح باشد، آنچه نوشته و امضاء شده یک تعهد ابتدایی است که از استحکام شرط ضمن عقد خارج لازم نیز برخوردار نیست؛ بنابراین الزام به ایفاء آن فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمانهای عمومی علیه یکدیگر، با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی است.

قیاس ممنوعیت ها و محدودیت هائی که در مورد تاجر ورشکسته اعمال می شود با حجر، قیاس مع الفارق است؛ زیرا حجر موضوع قانون مدنی کیفیتی نفسانی و ذهنی است که عارض شخص می شود و با احراز آن از دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم می گردد؛ درحالیکه در ورشکستگی به منظور حقوق طلبکاران، ورشکسته به حکم قانون در عین سلامت عقل اهلیت استیفا از حقوق مالی خود را برای مدتی از دست می دهد. عنوان: فرجام خواهی از تصمیم ادگاه مبنی بر رد اعتراض ثالث به ورشکستگی پیام: تصمیم دادگاه مبنی بر رد اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.

در دعوی ابطال سند رسمی ملک مشاع، باید تمامی مالکین رسمی طرف دعوی قرار گیرند؛ درغیراینصورت دعوی با قرار رد روبرو می شود.

رسیدگی به خواسته پذیرش تابعیت ایران و صدور شناسنامه ایرانی، در صلاحیت شورای تأمین شهرستان محل اقامت خواهان است.

رای صادره در دعوی خلع ید و قلع و قمع اعیانی، پس از قطعی شدن در مرحله تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی نیست.

رسیدگی به دعوی اصلاح مندرجات شناسنامه به دلیل عدم درج مشخصات پدر در سند سجلی فرزندان، در فرض عدم اختلاف در نسب، در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقردرثبت احوال است.

اقامه دادخواست هائی نظیر «الزام به ثبت طلاق»; و یا «تنفیذ طلاق»; در واقع دور زدن قانون حمایت خانواده است و قابلیت استماع ندارد.

رسیدگی به دعوی (ابطال سند سجلی به دلیل) اصلاح تاریخ تولد، در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون ثبت احوال محل صدور سند است.

سوء رفتار زوج در صورتی که ناشی از سوء رفتار زوجه باشد، موجب تحقق عسر و حرج و مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

در دعوی اثبات جعلیت سند مال غیر منقول، با توجه به اینکه مال غیر منقول، به صورت مستقیم موضوع دعوی نیست؛ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

تفریق جسمانی بین زوجین ظاهر بر عدم ایفاء وظائف شرعی و قانونی زوج در قبال زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از این امر پذیرفته می شود.

دعوی ابطال وکالتنامه رسمی، منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول موضوع آن است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل عدم تبرع است؛ بنابراین با توجه به اینکه انجام امور منزل تکلیف زوجه نیست، مطالبه اجرت المثل از ناحیه وی به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است.

وقوع طلاق بر اساس قانون خارجی و متعاقب آن جدایی زوجین از هم در خارج کشور دلیلی بر تحقق عسروحرج زوجه نیست.

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه اطفال،سن شمسی متهم در زمان وقوع جرم است .

دعوی استرداد چک امانی، از شمول دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خارج بوده و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

قبول پرداخت نفقه در آینده، تأثیری در تحقق شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ترک انفاق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه ندارد؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه قابل پذیرش است.

شرط مربوط به تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و ازدواج موقت را هم شامل می شود.