آرای قضایی

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، هرچند زوجه ابتدائأ اختیار دارد در دادگاه محل اقامت خود یا زوج طرح دعوا کند؛ اما بعد از انتخاب محل اقامت زوج برای طرح دعوی و ایجاد صلاحیت برای مرجع مذکور، دیگر امکان تغییر دادگاه محل رسیدگی به موجب لایحه امکانپذیر نیست.

در اختلاف ناشی از ادعای بکارت از سوی زوجه و ادعای عدم آن از سوی زوج، قول زوجه مقدم است.

تمکین با طلاق در تعارض است ؛ بنابراین درصورت صدور حکم مبنی بر اعمال وکالت درطلاق توسط زوجه، موجبی برای الزام وی به تمکین وجود ندارد.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور سند است.

رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت، حتی در فرض اینکه منشا مالکیت خواهان رأی صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی و در خصوص اموال مصادره شده باشد، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

رسیدگی به اعتراض در خصوص رأی صادره از هیئت نظارت اداره کل ثبت، در صلاحیت شورای عالی ثبت استان است.

صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صرفا در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند، در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.

رسیدگی به دعوی افراز ملک مشاع مستند به سند عادی (یا قولنامه)، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در مواردی که آرای دادگاههای بدوی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر قابل فرجام خواهی هستند؛ در صورت رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل عدم رفع نقص؛ رای صادره قابل فرجام خواهی نیست.

مبنای رأی صادره در درخواست طلاق توسط زوجه باید منجز و صریح باشد؛ زیرا اگر مبنای آن عسروحرج زوجه باشد علاوه بر اینکه باید مصداق و علت آن بیان شود، درمقام انشاء رأی نیز حکم به «الزام زوج به طلاق زوجه»; صادر می شود و چنانچه صدور حکم طلاق بر مبنای تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد علاوه بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد، دادگاه باید حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه»; صادر کند.

سردفتر نمی تواند بر خلاف سند رسمی صادر شده در دفتر خود شهادت بدهد و شهادت وی در این خصوص مسموع نیست.

چنانچه هیأت حل اختلاف اداره کار، در اصل اختلاف میان کارگر و کارفرما، رسیدگی و رأی صادر کند، در خصوص متفرعات دعوی(مطالبه خسارت تاخیر تادیه) که مورد حکم نبوده، دیگر فارغ از رسیدگی بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

در صورت تحقق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زوج، بازگشت بعدی و تقاضای زندگی مشترک ازسوی وی، مانع استفاده زوجه از حقی که به موجب وکالت مأخوذه ضمن عقد نکاح ایجاد شده نیست.

در دعوی مطالبه وجوه ناشی از قرارداد بیع اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک و انتقال سند مورد معامله نسبت به سهم مشاعی، در صورت خاتمه یافتن جریان ثبتی پلاک موضوع دعوی، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه نسبت به سند لازم الاجراء در فرض تبدیل تعهد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

قید تعهد فروشنده به تفکیک ملک و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به خریدار ظرف مدت معین و تعهد به پرداخت وجوهی به خریداردر قبال عدم ایفای تعهدات مذکور، نه تنها خللی به ارکان و اساس بیع وارد نمی کند؛ بلکه در راستای تأیید و استواری و تکمیل آثار آن، که همانا تنظیم سند رسمی انتقال است می باشد؛ بنابراین موجبی برای انفساخ بیع به دلیل عدم انجام تعهد مذکور وجود ندارد.

رسیدگی فرجامی نسبت به احکام با موضوع وقف صرفا راجع به اصل وقف بوده و قابل تسری به سایر دعاوی مرتبط با موضوع وقف نیست.

اعتراض به رأی قاضی هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء قانون جنگلها و مراتع و ابطال آن از جمله دعاوی غیر مالی است؛ بنابراین قابل فرجام نیست.

در صورتی که بخشی از ثمن معامله به عنوان سهم الشرکه بایع در قرارداد مشارکت در ساخت بین طرفین نزد خریدار بماند، عمل نشدن به قرارداد مشارکت خدشه ای به عقد بیع وارد نمی کند.

مطالبه دستمزد کاری و خسارت تأخیر تأدیه آن، مشمول مقررات قانون کار است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است.

صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلاف شامل موردی است که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف از شمول آن خارج است.

در معاملات با حق استرداد، رهنی و شرطی، اقدام به انتقال ملک موضوع قرارداد توسط خریدار با استفاده از وکالت نامه رسمی، خلاف مقررات است؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی قابل ابطال هستند.

در بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه تا حد مقرر مذکور در بیمه نامه (سقف تعهدات) مکلف به پرداخت است؛ بنابراین الزام شرکت بیمه به پرداخت بیش از سقف قرارداد فاقد توجیه قانونی است و منظور از پرداخت دیه به صورت یوم الادا تا سقف تعهدات قرارداد است.

مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، بنابراین تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، تاثیری بر صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه ندارد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی، در صلاحیت دادگاه محل توافق بر انجام تعهد است.

در صورت توقیف اموال به دست آمده در زندگی مشترک در قبال مهریه و نفقه؛ اجرت المثل و تنصیف اموال به زوجه تعلق نمی گیرد.

در صورتی که قبل از عقد، زوج به نحو کلی و اجمالی در جریان این امر که زوجه در سلامت کامل جسمی به سر نمی برد قرار گرفته و نسبت به آن علم پیدا کرده است؛ درخواست فسخ نکاح به این دلیل قابل پذیرش نیست.

تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا در رأی غیر قابل تجزیه، به دلیل تسری رای دادگاه به کلیه آنان، موجب قطعیت رأی نسبت به تمامی اصحاب دعوی است.

هیأت داوران مندرج در قانون پیش فروش ساختمان که انتخاب اعضاء آن از حقوق اصحاب دعوا و داوری آنان نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، مرجع اختصاصی غیرقضایی تلقی نمی شود؛ بنابراین اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و مرجع مذکور قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.