آرای قضایی

صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است؛ بنابراین الزام سازمان مذکور به انجام وظایف قانونی آن، دعوای ترافعی محسوب نمی شود. عنوان: دعوای وضع ید پیام: دعوای وضع ید ناظر به مواردی است که ملک مورد نزاع از ید مالک خارج شده باشد در غیر اینصورت، دعوای خواهان رد می شود.

مسئولیت عملیات عمرانی در سطح شهر، با شهرداری است و واگذاری عملیات به شرکت های پیمانکار، موجب سلب مسئولیت از شهرداری نمی شود؛ بنابراین در صورت ورود خسارت به علت قصور پیمانکار، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت می شود.

درصورت فقدان امضاء یا اثر انگشت خواهان ذیل دادخواست، اراده خواهان بر تقدیم دادخواست احراز نمی شود؛ بنابراین دعوی به دلیل عدم طرح آن به شکل صحیح قانونی، رد می شود.

رسیدگی به ایرادات شکلی در نحوه تنظیم سند و وجود مغایرت در محتویات اسناد انتقال و ابهام و تردید درصحت تنظیم اسناد مذکور، که منجر به عدم ثبت خلاصه نقل و انتقالات در دفتر املاک شده است، در صلاحیت هیات نظارت ثبت است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک پیام: عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک اداره ثبت و عدم صدور سند تک برگی، ناشی از عدم اجرای وظیفه قانونی و سازمانی اداره ثبت اسناد و املاک بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به استحقاق مالک نسبت به بهای روز ملک تصرفی از سوی شهرداری، در صلاحیت محاکم دادگستری است. عنوان: وضعیت آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در محاکم دادگستریحدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری پیام: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت رسیدگی به استحقاق مالک نسبت به بهای ملک تصرفی از سوی شهرداری برای محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات هستند، لازم الاتباع نیست.

تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود، مراتب را به دفتر دادگاه محل اقامت خود، اظهار و صورت دارایی و کلیه بدهی و دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه تسلیم کند؛ بنابراین دعوی اعلام ورشکستگی توسط تاجر، در فرض عدم رعایت تکالیف مذکور و بعد از گذشت سالها از تاریخ توقف، مسموع نیست.

در صورتی که چک موضوع قرارداد در وجه شهرداری یکی از مناطق صادر شده باشد، دعوی مطالبه وجه آن توسط شهرداری منطقه، به عنوان دارنده چک قابل رسیدگی است.

از آنجایی که برای پرداخت دیه، حسب مورد، مهلت تعیین شده است، با انقضای این مهلت ها، پرداخت دیه مشمول اعسار و تقسیط نخواهد شد.

چک بابت پرداخت اجاره بها در ازاء انتفاع مستاجر از مورد اجاره، صادر می شود؛ بنابراین در صورتی که مغازه، به علت پلمپ توسط اداره اماکن به جهت نداشتن پایان کار تجاری، که در زمره تکالیف موجر است،قابلیت انتفاع نداشته باشد، وجه چک مذکور، به نسبت مدتی که عین مستاجره پلمپ بوده، قابل مطالبه نیست.

صرف نقض اجرای تعهد، موجب استحقاق متعهدله بر مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و نیازی به اثبات سایر ارکان خسارت از جمله ورود خسارت و یا رابطه سببیت و تقصیر و غیره نیست.

1- مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد شده باشند و به غیر از پدر و مادر شرعی تسری ندارد. 2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی، نمی تواند به فرزندان متولد از زنا تسری داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می گردد. 3- عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می شود و کلیه احکام و آثار مترتب، براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می شوند، باید مورد نظر دادگاه قرار گیرد.

در فرض جمع فورس ماژور و عامل زیان در ورود خسارت، مسئولیت مدنی مسبب ورود خسارت، زائل و منتفی نمی شود، بنابراین مشار الیه در صورتی که سبب اقوا باشد، موظف و مکلف به جبران خسارت وارده است.

در صورت درج وجه التزام در قرارداد بیع و عدم قید آن در توافق بعدی خریدار و فروشنده در خصوص زمان انجام تعهدات(تادیه الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به اینکه توافق جدید جانشین توافق سابق می شود، مطالبه وجه التزام پذیرفته نیست.

در صورت انقضاء مدت فعالیت شرکت تعاونی مسکن، حیات حقوقی آن زائل شده و منحل می گردد؛ بنابراین تشکیل مجمع عمومی و تمدید فعالیت خارج از فرجه قانونی و در زمان از بین رفتن حیات حقوقی شرکت فاقد وجاهت است.

صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.

«حکم به رد»; فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا «رد دعوی»; از شئون رای شکلی غیر ماهوی ( قرار ) بوده و تسری به رای ماهوی غیر شکلی ( حکم) ندارد؛ بنابراین چنانچه مرجع قضائی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد حکم بر «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر می کند.

صدور حکم خلع ید درخصوص زمینی که در آن طرح اجرا شده است موجه نبوده و قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین مالکین صرفا می توانند بهاء ملک را مطالبه کنند.

عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.

اقدام موکل در مورد رهن گذاشتن ملک موضوع وکالت در فروش منافاتی با اقدام متعاقب وکیل، در انتقال مال مذکور به خود نداشته و دلالتی بر اراده مالک مبنی بر عزل وکیل ندارد.

مرور زمان پنج ساله در دعاوی راجع به برات ، سفته و چک در مواردی اعمال می شود که اسناد از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر تاجر بودن طرفین دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته باشد، موضوع دعوی از مقررات قانونی در این خصوص خروج موضوعی دارد.

در روابط تجاری کنونی صرف برگشت خوردن چک دلیلی بر ورشکستگی تلقی نمی شود.

کیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد؛ بنابراین فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت، تعهد مستقلی برای سازنده جهت اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی درج نشده باشد؛ به این دلیل که عرف حاکم نیز دلالت بر اجرای تعهد مذکور بدون تصریح در قرارداد ندارد، نمی توان دعوی مذکور را علیه وی مطرح کرد و تکلیف شهرداری در صدور پایان کار منوط به درخواست مالکین به عنوان ذینفع است.

در احراز اطلاع خوانده از وقت رسیدگی،ابلاغ واقعی موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است که اطلاع خوانده را اثبات می کند؛ در نتیجه هر طریق دیگری که اطلاع واقعی خوانده از دادخواست را اثبات کند معتبر محسوب می شود؛ بنابراین اقرار وی نسبت به اطلاع از وقت رسیدگی بدوی، جهت حضوری تلقی شدن رأی بدوی کافی بوده و علیرغم تصریح به غیابی بودن حکم در رأی بدوی، تجدیدنظرخواهی وی پذیرفته است.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.

حتی در صورتی که قرارداد طرفین عنوان «هبه نامه»; داشته باشد، اگر کاشف به عمل آید این بخشش دارای ما به ازایی هرچند معنوی (مانند زحمات و کوشش متهب) بوده است، با توجه به قصد باطنی طرفین، عقد مذکور صلح معاوضی محسوب می شود، بنابراین لازم و غیرقابل رجوع خواهد بود.

حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است و توافق درمورد یک وجه از آن در قالب حق در طلاق های توافقی وجاهت شرعی و قانونی دارد؛ بنابراین مادام که فرد شرایط حضانت را از دست ندهد معتبر است.

دعوی ابطال سند رسمی ملک، دعوی مربوط به مال غیرمنقول محسوب نمی شود؛ بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

در صورت تصادف خودرو با کامیون متعلق به یک شرکت که بیمه نامه آن نیز به نام شرکت ثبت شده است؛ صرف ثبوت مالکیت شرکت بر کامیون مذکور موجب مسئولیت نیست و در فرض تقصیر راننده کامیون، وی عهده دار جبران خسارت خواهد بود.

تاسیس جلب ثالث به منظور تکمیل دادخواست از حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود؛ بنابراین شخصی را که خواهان باید در واقع به عنوان خوانده قرار می داد نمی توان به عنوان جلب ثالث در دعوی وارد کرد.