آرای قضایی

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

در دعوی تخلیه ملک تجاری به لحاظ انتقال به غیر، منتقل الیه(غیر) مورد ادعا نیز باید طرف دعوی قرار گیرد تا متمکن از دفاع باشد؛ درغیراینصورت دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت.

در صورتی که حکم تمکین موخر بر تاریخ قطعیت حکم به پرداخت نفقه معوقه باشد؛ عدم تمکین زوجه بعد از حکم مذکور خللی در مبالغ دریافتی بابت نفقه قبلی وی وارد نمی کند.

اگر مالی بابت محکوم به(مهریه) توقیف شده باشد، دعوی اعسار محکوم علیه، تا تعیین تکلیف مال توقیف شده محکوم به بطلان است.

وکالت نامه های رسمی با اختیار فروش خودرو عرفا به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می شود؛ بنابراین عدم تصریح به امکان انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فسخ قرارداد مزبور مانع حق وکیل(خریدار) در اقدام به موارد مذکور نیست.

تلف شدن اجزایی ازمبیع قبل از قبض آن به خریدار، به منزله نقص است و مشتری حق فسخ معامله را دارد؛ بنابراین موجب انفساخ جزئی عقد و رد ثمن به نسبت مذکور نیست.

اختلاف وراث در مالکیت مانع از رسیدگی دادگاه به دعوی تقسیم ترکه نیست.

سرقفلی امری تبعی است و وجود مستقلی ندارد؛ بنابراین تنها با وجود عقد اجاره می تواند محقق گردد و طرح هر گونه دعوی در این خصوص قبل از اثبات رابطه استیجاری قابل پذیرش نیست.

اگر صدور سفته جهت ضمانت بوده و این امر در متن آن قید شده باشد، در صورت انتقال سفته به شخص ثالث، امکان مطالبه وجه آن توسط شخص اخیرالذکر پذیرفته نیست.

در صورتی که تصویب نامه هیات وزیران با مطلق قانون مغایرت داشته باشد، اجرای آن در دادگاه وجاهت قانونی ندارد.

در صورتی که مطالبه ثمن حاصل از فروش ملک در اجرای وکالت نامه اعطایی باشد مطالبه ثمن با جلب نظر کارشناس توسط موکل مسموع نیست. بدین دلیل که در عقد بیع ثمن و مثمن مشخص است. عنوان: مطالبه ثمن از وکیل در فروش پیام: در صورت اعطای وکالت در فروش از آنجا که مستقیما عقد بیعی میان وکیل و موکل تحقق نیافته؛ بنابراین مطالبه ثمن از وکیل توسط موکل امکانپذیر نیست.

در صورتی که خوانده پس از تعرض به اصالت سند عادی مستند دعوا، در ماهیت دعوا نیز دفاع کند؛ تعرض به اصالت سند عادی، قابل پذیرش نخواهد بود.

در صورت مالکیت مشاعی زوجین نسبت به محل زندگی مشترک، گذشت مدت مدیدی از شروع زندگی مشترک اماره بر قصد تبرع زوجه است؛ بنابراین زوجه نمی تواند اجرت المثل تصرف سهم خود را از زوج مطالبه کند.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع، در صورتی که عرصه پلاک ثبتی وقفی باشد، موقوفه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مانع از رسیدگی به چک به عنوان سند عادی نیست و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم می شود.

صدور حکم به محکومیت تضامنی خلاف اصل بوده و اختصاص به برخی اسناد تجاری دارد؛ بنابراین تضامن در مقررات قانون مدنی(مطالبه ارش) وجاهت قانونی ندارد.

در صورتی که توافق شفاهی طرفین مشعر بر مشارکت در تجارت بوده باشد، مضاربه تفسیر می شود؛ بنابراین دعوای استرداد مال پرداخت شده به مضارب قابل استماع نیست و وی صرفا می تواند سهم خود از مشارکت را مطالبه کند.

درخواست اعسار در صورتی که اظهارات گواهان در مجموع بیانگر عدم تمکن مالی مدعی اعسار باشد، حتی در صورت عدم اطلاع از میزان بدهی موضوع درخواست اعسار، قابل پذیرش است.

در صورتی که وکالت در وصول وجه چک از سوی دارنده به دیگری اعطاء شود، وکیل در وصول، در طرح دعوی مطالبه وجه چک، ذینفع و ذی سمت نیست.

درج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است.

در صورتی که موجر املاک تجاری دیگری برای استفاده داشته باشد، به دلیل اینکه در صورت نیاز برای کسب یا پیشه می تواند در آنها اقدام به فعالیت تجاری نماید، استناد به نیاز شخصی برای درخواست تخلیه مورد پذیرش نیست.

اگر وکیل خوانده بدون حضور موکل در جلسه حاضر شده، اما به دلیل عدم ابطال تمبر مالیاتی براساس میزان خواسته، وکالت وی پذیرفته نشده باشد، رای صادره غیابی است.

در صورتی که اقدامات انجام شده توسط شهرداری و کارکنان اجرای احکام آن در راستای اجرای رای کمیسیون ماده 100، منجر به ورود خسارت شده باشد، مطالبه خسارت و تعیین میزان آن در محاکم دادگستری منوط به احراز و اثبات تخلف آنان در دیوان عدالت اداری است.

لزوم اخذ اجازه کتبی دادستان ناظر به مواردی است که قیم محجور، رأسا مبادرت به فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید؛ بنابراین تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور که در دادگاه مطرح می شود و فرض بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه است، صحیح و قابل رسیدگی است.

در صورتی که خواهان دارای سن هجده سال تمام نباشد و گواهی رشد نیز ارائه ندهد تا بیانگر وجود اهلیت استیفا باشد، پذیرش دادخواست از جانب او صحیح نیست.

مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه چک به این دلیل که متضمن حکم ماهوی است عطف به ماسبق نمی شود؛ بنابراین استحقاق خسارت تاخیر تادیه مربوط به چک صادره قبل از تصویب قانون صدور چک از تاریخ درخواست است نه سررسید.

موقوفه شخصیت مستقلی از اداره اوقاف و امور خیریه داشته و در دعاوی مطروحه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی با قرار رد مواجه می شود.

قبول اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم منوط به سه شرط است: 1- موجود بودن سند در زمان دادرسی 2-مکتوم بودن آن در زمان دادرسی 3-دلالت سند بر حقانیت مدعی اعاده دادرسی.

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و ابلاغ آن به مدعی اعسار، دادگاه دیگر تکلیف به صدور اخطاریه رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی ندارد و مدعی اعسار باید نسبت به ابطال تمبرهزینه دادرسی این مرحله اقدام کند.

مجوز تخریب و تجهیز کارگاه به منزله گواهی صدور پروانه ساختمانی نیست؛ بنابراین دعوی تخلیه ملک تجاری مشمول قانون مصوب 1356 به استناد آن قابل پذیرش نیست.