آرای قضایی

درخواست ابطال اجراییه صادر شده از واحد اجرای ثبت، شکایت از عملیات اجرائی محسوب نمی شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

(1) چنانچه مرجع قضایی به شایستگی مرجع غیر قضایی، قرار عدم صلاحیت صادر نماید، باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند و ارسال مستقیم آن به مرجع غیر قضایی، موجه نیست. (2) رسیدگی به اتهام نگهداری غیر مجاز قرص های روانگردان ترامادول، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک، مربوط به شخص زوجه نیست؛ بنابراین زوجه نمی تواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند؛ بلکه موضوع تابع عمومات قواعد صلاحیت محلی است.

در صورت تردید در حجر قبل از فوت متوفی با توجه به انجام اعمال و اقدامات حقوقی و اداری متعدد در زمان نزدیک به فوت، اعطای وکالت به خواهان و قبول وکالت توسط ایشان اقرار به عدم حجر متوفی در آن زمان محسوب می شود. عنوان: درخواست صدور حکم حجر به دلیل ابتلا به آلزایمر پیام: داشتن آلزایمر در حد مراجعه اولیه به پزشک جهت معالجه مستلزم حجر و سفاهت نیست.

رسیدگی به دعوی تقسیم ملک مشاعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت رسیدگی ندارد.

رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرائی ثبت و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

اعلام گذشت مجنی علیه قبل از فوت،نسبت به جنایت ارتکابی علیه وی،ساقط کننده حق اولیاء دم مبنی بر شکایت و تقاضای قصاص جانی نیست.

درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرار نامه رسمی ای که پس از صدور رای قطعی تنظیم شده است، پذیرفته نمی شود؛ زیرا اقرارنامه مذکور، سند مکتوم نبوده و تحصیل دلیل و مدرک جدید محسوب می شود.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

بازداشت ملک در قبال بدهی فروشنده، پس از وقوع بیع و صدور گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، موجب صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست؛ زیرا فروشنده می تواند بدهی را پرداخت کند.

در صورتی که بر اساس رای قطعی، رابطه استیجاری تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1356 منتج به صدور حکم تخلیه شده و این حکم اجرا شود و موجر مجددا مبادرت به قرارداد جدید با مستاجر نماید با توجه به اینکه دلیلی بر استمرار رابطه استیجاری براساس قانون 1356 متصور نیست، رابطه حقوقی طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 می باشد.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

اعطاء پاداش به مدیران و مدیرعامل شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی شرکت از شمول قانون کار خارج بوده و رسیدگی به دعوی مطالبه حق مکتسب ناشی از مصوبه مذکور درصلاحیت دادگاه است.

مساجد، موقوفه هستند و با توجه به اینکه موقوفات شخصیت حقوقی دارند، باید مستقیما طرف دعوی قرار گیرند؛ بنابراین دعاوی به طرفیت هیئت امنای مساجد مسموع نیست.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک دارای سابقه ثبتی، اگرچه تنها دارنده سند رسمی مالکیت در نزد مراجع قانونی مالک ملک است، اما چنانچه متصرفین به مبایعه نامه عادی استناد کنند، به لحاظ شائبه در وصف عدوانی بودن تصرفات آنان، دعوی مذکور تا قبل از ابطال مبایعه نامه استنادی مسموع نیست.

شرکت توزیع نیروق برق مشمول مقررات ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی شود؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت محکوم به، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نیستند، دعوی اثبات شراکت مسموع نبوده و قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا صدور حکم بطلان دعوا، در فرض واقعیت رابطه حقوقی طرفین، حقوق احتمالی منبعث از آن را منتفی می کند.حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده یکی از طرفین اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید.

اگر سازندگان آپارتمان، مسئول عیوب پیکره و اجزای ساختمان باشند؛ مالکان می توانند دعوای مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن مبیع علیه سازندگان اقامه کنند؛ هرچند رابطه مستقیم قراردادی بین مالکان و سازندگان نباشد، زیرا در این فرض، قواعد مسئولیت مدنی حاکم می شود. عنوان: مسئول خسارات ناشی از عیوب ساختاری آپارتمان پیام: در صورتی که پیکره و اجزای ساختمان باتوجه به ترکهای بوجود آمده درآن معیوب باشد، سازندگان مسئول جبران خسارات وارده هستند و فقدان رابطه قراردادی مالک کنونی آپارتمان با سازندگان نافی مسئولیت آنان نیست زیرا براساس قواعد کلی قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات ناشی ازعمل خود می باشند. عنوان: مطالبه خسارت توسط خریدار از سازنده ملک پیام: فقدان رابطه قراردادی خریدار با سازندگان ملک، نافی مسئولیت مدنی سازندگان درفرض معیوب بودن ساختمان نیست.

هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک توقیفی قبل از رفع توقیف مسموع نیست.

رای صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر عدم پذیرش درخواست متقاضی ثبت، قابل اعتراض نیست.

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه موضوع دعوی اصلی، مطالبه ثمن باشد، این امر متضمن تمکن نسبی مدعی در تادیه هزینه های مربوطه است. عنوان: اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان پیام: اصل بر تمکن مالی اشخاص است و مدعی اعسار باید ناتوانی مالی خود در پزداخت هزینه دادرسی را ثابت کند.

اعطاء تضمین به واحد تضامین صندوق تامین خسارتهای بدنی، جهت بازپرداخت خسارات پرداختی، معطوف به مقصر اصلی است و مانع مطالبه خسارت از صندوق توسط حادثه دیده نخواهد بود.

در دعوی خلع ید، چنانچه منشا تصرفات متصرف از زمان تحقق مالکیت خواهان و با توافق و رضایت او باشد، عنصر عدوان در آن مفقود است و قرار رد دعوی صادر می شود.

درصورتی که دعوی ورشکستگی توسط تاجر طرح شود، وی مکلف است کلیه دفاتر قانونی و همچنین صورت حساب دارایی ها را به دفتر دادگاه تسلیم و در ستون دلایل و منضمات به دفاتر قانونی استناد کند؛ بنابراین چنانچه به تکالیف مذکور عمل نکند، دعوی ورشکستگی مسموع نیست.

در طرح دعوی به قیمومت، قیم باید در دادخواست، نام شخص تحت قیمومت خود را به عنوان اصیل در ستون خواهان و اینکه قیم وی چه شخصی است را ذکر کند؛ بنابراین درصورت ذکر نام خود درستون خواهان، دعوی بدوی، به نحو صحیح قانونی تقدیم نشده و قابل استماع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تغییر شغل از میوه فروشی به سوپر مارکت، تغییر شغل موجب حق تخلیه محسوب و چنانچه موجر اذن به تغییر شغل نداده باشد، حکم بر تخلیه عین مستاجره صادر می گردد.

خلع ید، فرع بر مالکیت است و قانون گذار کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین دعوی خلع ید حتی در صورتی که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، مادام که سند به نام محکوم له تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، سرقفلی، وجود مستقلی از روابط استیجاری ندارد و امری است که صرفا با وجود عقد اجاره محقق می شود؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر وقوع عقد اجاره، ارائه نشود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مسموع نیست.