آرای قضایی

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

توافق بر تعیین مراجع قضایی محل مشخصی، به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل است.

در صورتی که زوج پیش از قطعیت حکم الزام به تمکین زوجه و بدون اخذ اجازه از دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد کند، درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح قابل پذیرش است.

مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف واقع در دو استان، شعبه اول دادگاه حقوقی مرکز استانی است که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به شورای حل اختلاف آن ارجاع شده است.

شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، ناظر به بقاء زوجیت بوده و با اراده زوج بر طلاق زوجه منتفی می شود.

تنظیم وکالت بلاعزل عرفا در مفهوم بیع است، بنابراین موکل به موجب این وکالتنامه حق مطالبه ارایه صورتحساب و یا قیمت و یا متعلق وکالت را از خویش سلب نموده است.

رسیدگی به بزه عرضه مواد غذایی فاسد،در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

دادگاه در صورتیکه زوجه متقاضی طلاق است باید حسب مورد اگر طلاق به جهت عسروحرج است «حکم به الزام زوج به طلاق»; و اگر طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح است «گواهی عدم امکان سازش»; صادر کند.

رسیدگی به دعوی بطلان مزایده، در صورت ختم عملیات اجرایی، خارج از حدود اختیارات رئیس اداره ثبت اسناد و در صلاحیت دادگاه عمومی محل است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی زمین زراعی واگذار شده توسط هیأت واگذاری زمین مستقر در اداره جهاد کشاورزی، با توجه به لزوم احراز واجد شرایط بودن زمین برای کشت موقت، در صلاحیت هیأت مذکور است.

در صورتی که پس از صدور حکم طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، اقساط نفقه معوقه پرداخت شود، بقای عسر و حرج محقق نیست و از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور است. عنوان: اثر پرداخت نفقه معوقه پس از صدور حکم طلاق پیام: در دعوی طلاق به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه، که مستند به شرط ضمن عقد نکاح و حصول عسر و حرج ناشی از ترک انفاق مطرح شده، در صورتیکه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوج نفقه معوقه را پرداخت کند و نفقات جاری نیز از حقوق وی کسر و پرداخت شود، بقای عسر و حرج محقق نبوده و رای صادره در مرحله فرجامی نقض می شود.

سردفتر ازدواج حق تصحیح سند ازدواج را بدون حضور طرفین و رضایت و امضاء آنها یا دادنامه قطعی صادر شده از محاکم قضایی ندارد.

رسیدگی به اتهام فرار از خدمت سربازی و غیبت شخصی که هنوز خدمت نظام وظیفه را آغاز نکرده، در صلاحیت دادسرای عمومی است.

تصمیم دادگاه در دعوی تقسیم ترکه، غیرمالی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک، با توجه به سیستم یکپارچه بانکها، کلیه شعبی که دارنده چک به آن شعب مراجعه و گواهی عدم پرداخت در آنجا صادر شده است، محل انجام تعهد شناخته شده و دادگاه مستقر در آن حوزه صالح به رسیدگی است.

زوجه ناباروری که در سن یائسگی نیست؛ لیکن عادت ماهیانه نمی بیند؛ باید عده نگه دارد و مستحق نفقه دوران مذکور است.

در بزه کلاهبرداری، دادگاه محلی که نتیجه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است، هر چند که عملیات متقلبانه در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد.

سفته سند پرداخت وجه نقد است و عقد نیست که دادگاه محل انجام تعهد در رسیدگی به آن صالح باشد؛ بنابراین تنها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نسبت به مطالبه وجه آن است.

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

با توجه به موقتی بودن محل اقامت دانشجو در شهر محل تحصیل؛ محل مذکور اقامتگاه وی محسوب نمی شود.

صرف داشتن اختلاف سنی زیاد و یا احتمال اینکه زوج به لحاظ نداشتن درآمد مکفی در آینده نتواند نفقه زوجه را در زمان زندگی مشترک پرداخت کند، موجب احراز عسروحرج نیست.

زوجه در دعاوی مربوط به امور خانوادگی زوجین، به طرفیت وراث زوج، می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا زوج رجوع کند.

باکره بودن زوجه پس از گذشت مدت زمانی که مغایر انتظار و عرف معمول باشد(حدود 4 سال) از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود؛ ولواینکه بر اساس گواهی پزشکی قانونی، ناتوانی جنسی زوج اثبات نشود؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل قابل پذیرش است.

در مواردی که مزاحمت تلفنی از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

در بزه قتل عمد، در صورت فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام و عدم انطباق با لوث باید قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر، اجراء گردد و درصورت عدم استفاده اولیای دم از حق احلاف منکر، دادگاه باید قرار توقف دعوی صادر نماید و نه حکم برائت.

صدور شناسنامه برای کلیه اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است و در صورت تردید در تابعیت اشخاص، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای تأمین شهرستان است.

رسیدگی به دعوی احراز وقوع تخلف سازمان اموال تملیکی در ضبط ملک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

اعتراض به رای هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در رد خواسته متقاضی به دلیل عدم وجود اعیانی در ملک، فاقد وصف ترافع بوده و رسیدگی به اعتراض به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ زیرا صلاحیت دادگاه در مورد رسیدگی به اعتراض افراد ذی‌نفع در مواردی است که اختلافی در مالکیت بین ذی‌نفع و متقاضی باشد.

دعوی تغییر نام به دلیل اشتباه مامور ثبت احوال در تحریر آن، در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است.