آرای قضایی

ممنوعیت نقل و انتقال ملک توقیف شده، ناظر بر تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت است و نقل و انتقال عادی منافع آن، با مانعی مواجه نیست.

(1)- در دعوای اعتراض ثالث نسبت به تاریخ توقف و ورشکستگی، معترض ثالث بایستی دعوای خود را به طرفیت طرفین دعوی اصلی طرح نماید و اقامه دعوای مزبور به طرفیت اداره کل ورشکستگی فاقد وجاهت قانونی است. (2)-اشخاص ثالث صرفا ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی حق اعتراض به رأی صادره را دارند. (3) هر چند اداره ورشکستگی به قائم مقامی از ورشکسته به دفاع از دعوی ورشکستگی بپردازد، ولی این امر مسقط حق تاجر ورشکسته در اعتراض به آرای اصداری که در تعارض با حقوق وی می باشد، نیست.

انقضاء مهلت مقرر برای انجام تعهدات متعاملین فقط وقتی موجب انحلال عقد است که موعد، قید التزام تلقی شود یعنی انجام تعهد در مدت معین مجموعا و به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهد له باشد؛ بنابراین در صورتی که مدت جنبه فرعی و تبعی دارد، نمی توان موضوع تعهد را در اثر انقضاء مدت منتفی دانست و متعهد به انجام آن ملزم می شود.

حصول توافق در خصوص تعویض چک های مورد معامله دلیل بر عدول از اعمال حق فسخ است؛ زیرا تضمینات قرارداد پس از تبدیل تعهد به تعهد لاحق انتقال نخواهد یافت.

تصرفات مفروزی هر یک از مالکین مشاعی در قسمت های مشاع، تا زمانی از احترام برخوردار است که مالکین دیگر نسبت به تصرفات وی، معترض نشده باشند، ولی با اعلام اعتراض سایر مالکین، ادامه تصرفات در حکم غصب است.

چنانچه خواسته، صرفا، تقسیم اعیانی، حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی باشد، اگر حسب نظر کارشناس، ملک غیر قابل افراز شناخته شود، دادگاه نمی تواند با خروج از محدوده خواسته خواهان، حکم به فروش ملک صادر کند.

در صورت صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم وجود شرایط لازم جهت طرح آن؛ فراهم کردن مقدمات لازم پس از صدور حکم، موجبی برای پذیرش دعوی در مرحله تجدیدنظر نیست.

اعسار، امری است حادث لذا رد دعوی اعسار به موجب احکام سابق الصدور، موجب اعتبار امر مختوم بها و مانع طرح مجدد ادعای اعسار نیست.

صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور به نام متصرف، دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل ندارد. عنوان: زمان انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک پیام: در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مادامی که اقساط بطور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد، مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد و دعوای مستاجر مبنی بر الزام موجر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم به رد است.

در دعوای ابطال سند رسمی مؤخر بر بیع با سند عادی، ابتدا باید اساس عقد بیع اولیه ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و اسناد معاملات صورت گیرد؛ بنابراین درخواست مستقیم ابطال اسناد با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش مسموع نیست.

مطالبه سود سهام، مستلزم ثبت سهام مذکور در دفتر ثبت سهام است.

در صورت فوت راننده مقصر در حوادث رانندگی، دعوای مطالبه دیه از طرف ثالث باید به طرفیت وراث راننده (متوفی) و نه شرکت بیمه طرح شود. زیرا شرکت بیمه قائم مقام مقصر در پرداخت خسارت جانی و مالی به شرط اثبات ادعا بر علیه بیمه گذار می‌باشد و مستقیما قراردادی با شخص ثالث ندارد.

چنانچه دادخواست واخواهی، از حیث هزینه دادرسی، ناقص باشد، دادگاه پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص، به دفتر شعبه اعاده می نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می کند، رد می شود بنابراین، صدور قرار رد دادخواست واخواهی از سوی دادگاه، صحیح نیست.

در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

در صورت اقرار زوج به عدم پرداخت نفقه، حکم به پرداخت آن از آنجا که مستند به اقرار است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

هر نوع تصرفی در ملک، حقوق مکتسبه ایجاد نمی کند، بنابراین در دعوای خلع ید، اثبات ایجاد حقوق مکتسبه ناشی از تصرف در ملک با خوانده است.

صرف صدور حکم به عدم تمکین زوجه جهت اثبات نشوز کافی نیست؛ بلکه باید نسبت به حکم صادره اجرائیه صادر شود تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر.

طرح دعوا از سوی "سازمان زمین شهری " درحال حاضر فاقد وجاهت قانونی است، زیرا شخصیت حقوقی سازمان مذکور زایل شده و قانونا وجود خارجی ندارد؛ بنابراین دعاوی در خصوص املاکی که سابقا تحت تصدی این سازمان بوده، باید توسط "سازمان ملی زمین و مسکن" طرح شود.

ذینفع در طرح دعوی تغییر نام، خود شخص است و دادخواست ولی قهری در این خصوص پذیرفته نمی شود.

استخدام وکیل دادگستری توسط مدعی اعسار، حکایت از تمکن مالی وی دارد. عنوان: تعیین شغل در دعوای اعسار پیام: ذکر عبارت شغل آزاد معرف نوع شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار نیست.

گزارش اصلاحی، رای محسوب نمی شود؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن به این دلیل که ناشی ازاراده طرفین پرونده است قابلیت استماع ندارد.

تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نیست و قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رأی و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر را ندارد، بلکه باید با تصمیم اداری دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا نسبت به حل و فصل موضوع اقدام شود.

در تصادف دو وسیله نقلیه که راننده مقصر حادثه متواری گردیده است، زیان دیده در صورتی مستحق دریافت دیه یا ارش از صندوق تأمین خسارات بدنی خواهد بود که در زمان وقوع حادثه دارای گواهینامه بوده باشد.

در مطالبه طلب به طرفیت وراث متوفی، باید نام تک تک وراث حسب گواهی انحصار وراثت در ستون خوانده ذکر شود و در صورت درج عنوان کلی وراث مرحوم... به عنوان خوانده، دعوا مسموع نیست.

تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و دادگاه اجازه دخل و تصرف جهت تعدیل آن را ندارد؛ مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد نسبت به شرط وجه التزام ورود کرده و شرط را معتبر نداند. عنوان: توافق برخلاف قواعد صلاحیت محلی پیام: اگر طرفین دعوا بر اساس شرط ضمن عقد، دادگاهی را از حیث محلی برای رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند؛ این شرط خلاف قواعد آمره نبوده و از موارد نقض رای در دادگاه تجدیدنظر نیست. عنوان: تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی پیام: دادگاه تجدید نظر زمانی می تواند رای دادگاه بدوی را به دلیل فقدان صلاحیت محلی نقض کند که در مرحله بدوی صلاحیت محلی دادگاه مورد ایراد قرار گرفته و دادگاه بدوی به آن ایراد توجهی نکرده باشد.

با توجه به تفاوت میان فسخ و ابطال قرارداد، در صورت طرح خواسته فسخ و ابطال مبایعه نامه در یک دادخواست، در واقع دعوا به طور منجز اقامه نگردیده و محکوم به رد است.

در صورت وجود نواقص در اجرای قرارداد و اشکالات مربوط به عدم تطبیق ایفاء تعهد با قرارداد از سوی متعهد، طرح دعوای مطالبه خسارت صحیح نیست و بایستی دعوای الزام به انجام تعهد مطرح شود و الا قرا رد دعوای مذکور صادرمی گردد.

داور در رسیدگی و صدور رأی، تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد و تکلیف دارد مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید. عنوان: قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوی ابطال رأی داور پیام: دادگاه در مقام رسیدگی به خواسته ابطال رأی داور به ادعای مخالفت با قوانین موجد حق، صرفا باید از منظر مخالفت یاعدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق، موضوع را بررسی نماید و نمی تواند استنباط داور از موضوع و دلائل آن را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

تجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج است. عنوان: تقاضای ازدواج مجدد توسط معسر پیام: صدور حکم اعسار نشان دهنده عدم تمکن مالی فرد و مانع از صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد است.

مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.