آرای قضایی

اقاله عقد جدید محسوب می شود و تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله، شرط اساسی صحت اقاله است.

نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دائم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

در صورتی که قراردادی با عنوان "اجاره " میان طرفین منعقد شده اما ارکان عقد اجاره را نداشته باشد و ملک به طور رایگان در اختیار متصرف قرار گرفته باشد، طرح دعوای خلع ید صحیح است.

اگر دادگاه با استدلال ماهیتی و پذیرش مدافعات خوانده که مربوط به ماهیت دعوی است، دعوای خواهان را قابل پذیرش نداند، بایستی نسبت به صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا در این موارد، فاقد وجاهت قانونی است.

درخصوص تقسیم و افراز منافع مشاعی ملک استیجاری میان وراث، با توجه به اینکه مادامی که حکم بر تجویز انتقال منافع به غیر صادر نشود، امکان تقسیم و فروش آن وجود ندارد، دعوای تقسیم ترکه، قابل استماع نیست.

عدم اعلام ابتلای زوجه به بیماری قلبی، از مصادیق تدلیس در نکاح نیست.

در صورتی که به سبب تخلفات خوانده در امر ساخت وساز، اخذ پایان کار با تأخیر مواجه گردد و به موجب این تأخیر، انجام تعهد به تنظیم سند رسمی به تعویق افتد، با لحاظ عمد خوانده در ارتکاب تخلفات و علم به عواقب آن، مورد از مصادیق قوه قاهره محسوب نشده، وی ملزم به تأدیه وجه التزام خواهد بود.

هر گاه ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی بعد از تنظیم صورت مجلس تفکیکی مشخص شود که کمتر از مساحت معین است در این حال مشتری صرفا حق فسخ دارد و نمی تواند نسبت به استرداد مبلغ کسری متراژ اقدام کند مگر آن که طرفین نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

1- خسارت تاخیر تادیه، صرفا، ناظر به تغییر فاحش قیمت وجه رایج نیست، بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر، از وجه موضوع تعهد، استفاده و داین را در این مدت از آن، محروم نموده است، نیز می گردد؛ بنابراین پرداخت ارزش روز پول، رافع کلیه خسارات وارده به داین نیست. 2- با توجه به مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری، که پرداخت به ارز را تجویز نموده و تاخیر آن را موجب ضمان دانسته است، در صورت تاخیر تادیه ارز، متعهد له می تواند خسارت ناشی از آن را مطالبه کند.

نگهداری طفل علاوه بر حق، تکلیف والدین است و با وجود ایشان نوبت به پدربزرگ نمی رسد بنابراین دعوای مادر طفل علیه پدربزرگ او به خواسته الزام به انجام وظایف قانونی مبنی بر تحویل گرفتن و نگهداری طفل محکوم به بطلان است.

انتقال مالکیت در بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد است.

هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده از جمله انتقال منافع، باطل است.

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه منزل مناسب و اثاث منزل متعارف جهت اسکان زوجه در معیت مامورین واحد مدکاری اجتماعی است.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

با توجه به اینکه پدربزرگ، ولی فرزند محسوب می شود. وی از حق ملاقات نوه خویش برخوردار است.

در صورتی که سند مالکیت ابطال گردد کلیه تعهداتی که نسبت به سند مذکور به عمل آمده، از جمله سند رهنی که بر این اساس تنظیم شده است، نیز فاقد اعتبار می گردد.

چنانچه زوجه و زوج، مشاعا مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.

در صورتی که دادگاه به اشتباه رأی را غیابی اعلام کند؛ محکوم علیه حق واخواهی ندارد و دادخواست وی تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

در صورت وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی، خواهان مبتلاء به بیماری هپاتیت c شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران ، به نسبت مساوی، محکوم به پرداخت خسارت خواهند بود. عنوان: مطالبه خسارت معنوی ناشی از آسیب های جسمانی پیام: هر چند در قواین و مقررات مختلف به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده اما با توجه به اینکه در خصوص درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آسیب های جسمانی، که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، بنابراین زیان دیده مستحق دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نیست. عنوان: مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه پیام: دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. عنوان: بار اثبات دعوا در بیماری هپاتیت c پیام: طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت c، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است. بنابراین اگر در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود نداشته باشد، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس فوق الدکر مفروض تلقی می گردد و سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت باید دلیل و مدرکی مبنی بر تحقق روش دیگر انتقال ویروس و یا عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی ارایه نمایند.

چنانچه حق الوکاله، در وکالت نامه مشخص نشود و دادخواست توسط خواهان نیز امضاء نشده باشد؛ به دلیل فقدان اعتبار وکالتنامه، دعوی قابل استماع نیست.

مفارقت جسمانی و طرح دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر در گذشته و بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه دلالت بر عسر و حرج زوجه دارد؛ بنابراین دعوای طلاق به استناد عسر و حرج پذیرفته می شود.

حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکستن احتمالی آن ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری، به عهده شهرداری است.

ادعای تعلق و انتقال خودرو، ملازمه ای با داشتن سند رسمی مالکیت خودرو ندارد و می توان با مبایعه نامه عادی و سایر امارات، خلاف مفاد آن را ثابت نمود؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به توقیف خودرو به استناد مبایعه نامه عادی پذیرفته است.

دعوای تحویل مبیع مستند به سند عادی قابلیت استماع ندارد.

حضانت اطفال، حق و تکلیف ابوین است؛ بنابراین، در صورتی که مادر جهت اثبات عدم توانائی خویش دلیلی به دادگاه ارائه نکند، حتی با وجود امتناع، حضانت در دوره اولویت، به او محول می شود.

قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، تنها در دو حالت عمد و فقدان گواهینامه رانندگی، حق رجوع به راننده را رای شرکت بیمه قائل شده است و این موارد، قابل تعمیم به افرادی که شرط سنی یا شرایط خاصی ندارند نیست.

کراهت شدید زوجه از زوج به جهت وجود اختلافات متمادی و مفارقت جسمی طرفین، از موجبات پذیرش دادخواست طلاق از ناحیه زوجه است.

صرف تقاضای جلب نظر هیات کارشناسی از ناحیه خوانده بدون تکیه بر دلیل پذیرفته نیست؛ چرا که نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و تشخیص ارجاع امر به هیئت کارشناسی با محکمه است.

اثر حکم تمکین، نسبت به اینده و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست.

در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آن ها تنها می توانند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.