آرای قضایی

ایام خدمت با مدرک کارشناسی ارشد اعضای هیأت علمی، در سوابق خدمت ایشان قابل محاسبه بوده و دلیلی بر عدم احتساب سنوات خدمت با مدرک مذکور وجود ندارد.

مطالبه سنوات ایام اشتغال و کسور قانونی پس از قطع رابطه استخدامی، منوط به مراجعه مستخدم برای صدور مفاصا حساب نبوده و عدم مراجعه، مسقط حقوق مکتسبه مستخدم نیست.

پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی منوط به آن است که امور ارجاعی به آنان در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی آنان باشد.

برقراری بیمه بیکاری شامل مشاغل اعم از مستمر و غیر مستمر بوده و منوط به داشتن حداقل شش ماه سابقه اشتغال می باشد.

بازنشستگی عادی افراد مانع بهره مندی آنان از حقوق مکتسبه و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

با قطع رابطه کاری میان کارگر و کارفرما، اثبات ادعای تسویه حساب با کارگر و ارائه مدارک مربوطه، بر عهده کارفرما می باشد.

با توجه به پیش بینی تأمین صددرصد هزینه های درمانی جانبازان از منابع دولتی، کسر بیمه از مستمری ایشان غیر قانونی است.

دولت مکلف به واریز یارانه نقدی به حساب سرپرست کلیه خانوارهای کشور بوده و صرف عدم ثبت نام در سامانه مربوطه، نافی حق مکتسبه کسانی که در گذشته یارانه نقدی دریافت می کردند، نیست.

تعطیلی محل کسب و پیشه از سوی شهرداری، درصورتی جایز است که محل مزبور برخلاف پروانه ساختمانی و در منطقه غیرتجاری دایر شده باشد و در صورت تجاری بودن منطقه و ملک، حکم به تعطیلی آن غیر قانونی است.

پرداخت صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن ها برعهده دولت بوده و برداشت کسور و حق بیمه از حقوق و مزایای ایشان، فاقد وجاهت قانونی است.

افزایش حقوق در نتیجه طرح طبقه بندی مشاغل و تورم سالیانه، از مصادیق متعارف بودن افزایش حقوق در دو سال پایان خدمت است.

پرداخت حقوق مرخصی زایمان پزشکان در حال انجام طرح بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مربوطه به عنوان دستگاه متبوع مستخدم است.

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها، فاقد وجاهت قانونی است.

صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب، از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی مذکور و موکول نمودن آن به اجرای توافقی دیگر، فاقد وجاهت قانونی است.

تشخیص اصل و اساس استحقاق دریافت بها یا عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری که مورد تملک دولت و شهرداری ها قرارگرفته، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی صرفا حق اظهار نظر راجع به نوع بیماری و میزان از کارافتادگی دارند و تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری در صلاحیت کمیسیون های مذکور نیست.

تصدیق ورود خسارت، مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بلاواسطه و مستقیم بین عناصر مذکور است.

حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیسانس و مدارک هم طراز، شاغل در مراکز آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی ، نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه در قانون اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.

اعلام نظر هسته گزینش مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد بوده و عدم رعایت این موارد، از موجبات نقض آرای هسته گزینش در دیوان است.

تبعیض میان پزشکانی که تعهد دوره عمومی پزشکی را انجام داده اند با پزشکانی که بر اساس مقررات قانونی از آن معاف شده اند، در خصوص تعیین مدت تعهد خدمت متخصصان، فاقد وجاهت قانونی است.

پرداخت فوق العاده ویژه ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اختصاص به بخش خاصی از وزارت مذکور نداشته و شامل کلیه افراد شاغل در وزارتخانه از جمله سازمان امور مالیاتی می باشد.

عدم صدور پروانه ساخت و بلاتکلیف گذاردن ملک واقع در طرح های دولتی پس از گذشت مدت مقرر برای اجرای طرح، خلاف اصل تسلیط است.

در مواردی که عدم اشتغال متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل مستند به فعل آنان نباشد، دوره پس از فراغت از تحصیل تا اشتغال، در سنوات خدمت رسمی ایشان محاسبه می شود.

پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم، به نرخ روز، فاقد وجاهت قانونی است و تنها وجوه مرخصی استفاده نشده در این مناطق را می توان به نرخ روز دریافت نمود.

توقف ممنوعیت اخذ وام با سند از بانک، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد. عنوان: تغییر تراکم ساختمان و صلاحیت شهرداری پیام: تغییر تراکم ساختمان مسکونی از کم یا متوسط به زیاد، خارج از اختیارات و صلاحیت شهرداری است.

اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها منوط به تأمین اعتبار، اولویت بندی و ضرورت اجرای طرح بوده و در صورت عدم تحقق موارد مذکور، الزام شهرداری به اجرای طرح فاقد وجاهت قانونی است.

نامه اخطاریه به منزله تصمیم و اقدام اداری محسوب نمی شود و قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.

صدور حکم به تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشده باشد.

واحدهای دولتی از جمله شرکت های دولتی، قابلیت طرح شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری را ندارند.

قولنامه عادی پیش از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار، به عنوان سند معتبر قانونی قابل پذیرش و استناد در مراجع قضایی نمی باشد.