آرای قضایی

چون مدیر عامل، اقدامات تجاری را به حساب شرکت انجام می دهد، صرف این عنوان، مانع پذیرش اعسار از وی نیست.

تقسیم مال الشرکه می بایست یا به صورت قرارداد ولو به صورت سند عادی و یا تقسیم عملی مال الشرکه به صورت بلامنازع صورت گیرد.

دعوی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی، مسموع نیست.

در صورتی که خواسته خواهان، منجز نباشد، قرار رد دعوا صادر نمی شود بلکه لازم است مدیر دفتر دادگاه، به خواهان اخطار کند تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید.

در صورت تجدیدنظرخواهی توسط وکیل دادگستری، چنانچه قرارداد وکالت درپرونده موجود نباشد، پرونده نسبت وی مفتوح می ماند و درصورت رفع نقص اتخاذ تصمیم خواهد شد.

اصل بر مشاعی بودن قسمت های مشترک آپارتمان است مگر اینکه در اسناد مربوط به مالکیت شخصی، مالکیت اختصاصی تصریح شده باشد.

در دعوی اثبات وقفیت، نام موقوفه باید در ردیف خواهان درج شود در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا مال موقوفه، دارای شخصیت حقوقی بوده و متولی یا سازمان اوقاف نماینده آن محسوب می شود.

درخواست تغییر نامی که شخص در انتخاب آن دخالتی نداشته است، جزء حقوق مدنی او محسوب می گردد.

چنانچه ملکی وقف شود، از مالکیت واقف خارج شده و در صورتی که دلیلی راجع به تعیین تولیت ملک از سوی واقف نباشد، اداره موقوفه با سازمان اوقاف و امور خیریه است و تولیت ملک همانند مالکیت املاک به ارث نمی رسد.

زمانی تبدیل تعهد به نحو صحیح صورت می گیرد که موضوع تعهد، مسلم و مشخص بوده و مبهم نباشد و باید تعهدی بدون وجود مناقشه فیمابین متعهد و متعهدله، ناشی از عقود قراردادی یا الزامات غیرقراردادی باشد که پس از استقرار ذمه شخص به انجام یا عدم انجام تعهد به نفع دیگری، شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند دین متعهد را ادا نماید.

درصورتی که شخصی دارای دو وکیل، به صورت منفردا و مجتمعا باشد، در تعیین ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی،ابلاغ به هر یک از وکلای مذکور مناط اعتبار است. عنوان: مبدا مهلت تجدیدنظر در فرض تعدد وکلا پیام: در صورتی که وکلا به صورت مجتمعا و منفردا وکالت نمایند، ابلاغ به احدی از وکلا مناط اعتبار و آغاز مهلت تجدیدنظر خواهی است. عنوان: مهلت تجدیدنظر از رای ابلاغی به وکلا پیام: چنانچه وکالت به صورت مجتمعا و منفردا قید شده باشد، مبدا محاسبه مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ به هریک از وکلا مناط اعتبار است.

در صورتی که شغل معمولی مدعی اعسار خرید و فروش ارز باشد، با اطلاق عملیات خرید و فروش ارز به یکی از اقسام عملیات صرافی، نامبرده تاجر محسوب می شود؛ بنابراین ادعای اعسار از وی قابل پذیرش نیست.

با انقضاء مدت اجاره و تخلیه عین مستأجره از نا حیه مستأجر، موجر مکلف به استرداد وجه پرداختی به عنوان رهن، به مستاجر است و ادعای موجر مبنی بر ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر مستلزم طرح دعوی و اثبات آن بوده و مانعی درجهت بازپرداخت مبلغ تودیعی توسط مستأجر نیست.

هر یک از مالکین مشاع در ذره ذره ملک مشاع شریک بوده و به میزان حصه مشاعی خود منتفع از منافع هستند؛ بنابراین چنانچه هر یک از شرکاء مازاد بر حصه مالکیت مشاعی خود از منافع یا عین ملک استفاده کند، در مقابل سایر شرکاء مسئول بوده و باید به نسبت ایام تصرف خود اجرت المثل به شرکاء دیگر پرداخت نماید.

تصرف مفروزی هریک از مالکین مشاعی منوط به اذن سایر شرکاء است و هر یک از شرکاء با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند؛ بنابراین با اسقاط اذن، ادامه تصرفات شریک متصرف در حکم غصب است و متصرف به خلع ید محکوم می شود.

1-فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و اثر انحلال که با اراده یک طرف صورت می گیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند و تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد. 2-با توجه به اینکه فسخ پس از تایید توسط دادگاه دارای اثر حقوقی و قانونی است، خواهان جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی و کارشناسی) می شود که هزینه های مذکور به طور مستقیم مؤثر در رسیدگی دادگاه است؛ بنابراین استحقاق دریافت آن را از خوانده دارد.

1- از آنجایی که پرداخت هر گونه سود ناشی از عملیات فروش و نقل و انتقال سهام منوط به تودیع دیون و بهای سهام افزایش یافته است، تا زمانی که دین و بهای سهام پرداخت نشده است، دعوای مطالبه سود آن سهام با قرار رد دعوا مواجه می شود. 2- در صورتی که انتقال سهام شرکت و افزایش آن در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت واقع شده باشد، با ابطال صورتجلسات مذکور به موجب حکم دادگاه، انتقالات صورت گرفته سهام نیز محکوم به بطلان بوده و اثری در تملک ندارند. 3- در صورتی که علیرغم افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی، اخطاریه برای خوانده جهت اطلاع مراتب افزایش خواسته ارسال نشده و جلسه دادرسی تشکیل نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه( خوانده بدوی) را استماع کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی مرحله بدوی است. عنوان: حذف( تکرار رای) پیام: اگر دادگاه بدوی، افزایش خواسته را بطریق قانونی و با تعیین جلسه دادرسی به اطلاع خواندگان نرساند، مرجع عالی می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی جهت بررسی افزایش خواسته و استماع دفاعیات طرف مقابل کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدید نظر در ادامه رسیدگی مرحله بدوی و به صورت ماهیتی است. در دعوی ابطال نقل و انتقالات سهام شرکت؛ صرف انتقال سهام از ناحیه منتقل الیهم به اشخاص ثالث، موجب لزوم طرح دعوی به طرفیت اشخاص ثالث نیست؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت منتقل الیه اول کفایت می کند.

ادعای مجاز نبودن اعضای شرکت در واگذاری چک نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلا وجه است؛ زیرا طرف قرارداد شرکت از اسامی، مشخصات و اختیارات اعضای شرکت اطلاع ندارد؛ بنابراین معاملات بین شرکت و اشخاص ثالث معتبر بوده و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات یا مقررات داخلی شرکت آن را غیر معتبر دانست.

توافق طرفین در قرارداد مبنی بر «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد»;، خیار شرط محسوب نمی شود؛ بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله، برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود. بنابراین در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال این شرط، قرارداد منعقده باطل نیست.

در صورت عدم واخواست سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ تقدیم دادخواست است.

چنانچه عین مستاجره از حیث لوله کشی، ناقص بوده و این امر، باعث نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد، مستاجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد، اقدام یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند؛ در صورت فسخ قرارداد توسط مستاجر، وی می تواند ودیعه و اجاره بهای پرداختی برای مدتی که از عین مستاجره استفاده نکرده است را استرداد نماید.

عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود.

با توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

(1)- واخواه باید کلیه دلایل و مدارک استنادی خود را پیوست دادخواست جهت استحضار واخوانده ارائه کند تا حق و امکان تدارک دفاع برای واخوانده فراهم شود؛ بنابراین در صورتی که ادله مورد استناد واخواه درستون دلائل و منضمات دادخواست ذکر نشده و در جلسه دادگاه به آن اشاره شود، قابل پذیرش نیست. (2)- تأمین دلیل و حفظ و ضبط وضعیت موجود از اختیارات شورای حل اختلاف بوده و در زمره وظایف ضابطین دادگستری احصاء نشده است؛ بنابراین گزارش پلیس 110 فاقد اعتبار است.

تحویل مبیع از آثار بیع است و در بیع غیرمنقول، تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود، آثار بیع به وجود نمی آید؛ بنابراین دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

در صورتی که طرفین، توافق کرده باشند که داور مرضی الطرفین بین آنها داوری نماید، درخواست تعیین داور توسط دادگاه به لحاظ اینکه واجد وصف مذکور نبوده و خارج از توافق طرفین می باشد، قابل پذیرش نیست. عنوان: تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه درخصوص تعیین داور پیام: درخواست تعیین داور واجد وصف ترافعی نبوده، بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در دعاوی اعسار، اصل بر عسرت و عدم ملائت خواهان است.

طرح دعاوی توقیف عملیات اجرای ثبت اسناد و الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی به صورت توامان مسموع نیست.

در صورتی که خریدار ، قبل از فسخ معامله توسط فروشنده، مبیع را منتقل کند، مورد معامله در حکم تلف است؛ بنابراین از آنجاکه امکان رد عین عملا منتفی می شود، تکلیف رد عین مال به رد بدل آن تبدیل می شود. عنوان: زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری پیام: در بیع خیاری، مالکیت خریدار از حین عقد بیع آغاز می شود و نه از تاریخ انقضاء خیار؛ بنابراین وجود خیار، مانع از انتقال مورد معامله نبوده و انتقال مبیع نیز تاثیری بر حق فسخ فروشنده ندارد. عنوان: انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خرید پیام: آثار فسخ قرارداد، ناظر به آینده است و فسخ بر خلاف بطلان، سیر قهقرایی نداشته و تأثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی معامله صورت گرفته قبل از فسخ قرارداد، محکوم به بطلان است. عنوان: اعاده دادرسی به جهت تضاد میان حکم فسخ قرارداد و حکم به اعتبار معاملات سابق بر آن پیام: میان حکم تنفیذ فسخ قرارداد و حکم به بطلان دعوی ابطال سند رسمی معامله صورت گرفته قبل از فسخ قرارداد، تضادی وجود ندارد؛ زیرا وجود خیار، مانع از انتقال موضوع عقد نبوده و انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث، علیرغم فسخ قرارداد نخست، صحیح است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی به این سبب پذیرفته نیست.