آرای قضایی

در صورتی که در قرارداد حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهد درج شده باشد، صرفا طرف قراردادی که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشد، در صورت امتناع طرف دیگر قرارداد از انجام تعهد و تخلف وی می تواند حق فسخ خود را اعمال کند. عنوان: نقش رای دادگاه در اعتبار اثر فسخ پیام: فسخ یک عمل قضایی محسوب نمی شود که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد؛ بنابراین این واقعه توسط صاحب خیار و یا صاحب شرط فسخ اعمال می شود، ولی زمانی دارای اثر حقوقی است که به تأیید دادگاه برسد. عنوان: بیع سرقفلی پیام: واگذاری سرقفلی در قالب عقد بیع صحیح بوده و طرفیت متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن هستند.

صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد مندرج در چک، حق ظهرنویسی و انتقال چک موصوف را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ سر رسید آن است، ولو آنکه دارنده چک با فاصله زمانی طولانی از تاریخ سررسید چک ها، جهت مطالبه آنها اقدام کرده باشد.

در صورتی که ترکه مشتمل بر مال غیرمنقول(ملک) باشد و ورثه آن را به موجب سند رسمی واگذار نمایند، با توجه به اینکه زوجه به نسبت حصه سهم الارث خود، از بهای ملک ارث می برد، می تواند نسبت به مطالبه بهای پلاک ثبتی به میزان سهم الارث خود از سایر ورثه اقدام نماید. عنوان: دعوای زوجه مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال ترکه غیرمنقول پیام: با توجه به اینکه زوجه از عین عرصه و اعیان ارث نمی برد و صرفا به نسبت سهم الارث خود از بهای آنها ارث می برد، بنابراین درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال عرصه و اعیان از سوی زوجه قابل پذیرش نیست.

پشت بام از قسمت های مشاعی ساختمان محسوب می شود و کلیه مالکین در آن قسمت شریک بوده و می توانند از آن استیفاء منفعت کنند؛ بنابراین در صورت جلوگیری یکی از مالکین از استفاده دیگران از آن، دعوی الزام به اجازه استفاده از پشت بام ترافعی محسوب شده و قابل پذیرش است.

در صورتی که براساس نظریه کارشناسی، اشخاص متعددی در وقوع خسارت نقش داشته باشند، میزان خسارت به تناسب تقصیر تعیین می گردد. عنوان: حدود اختیار کارشناس پیام: در دعوای مطالبه خسارت وارده به کالا، تشخیص مطابقت کالاهای موضوع تأمین دلیل یا ارزیابی شده توسط کارشناس با کالاهای خسارت دیده، یک امر ماهیتا قضائی بوده و تشخیص آن با مرجع قضائی است نه کارشناس رسمی دادگستری.

ماده 265 قانون مدنی ناظر به مواردی است که فی مابین طرفین (خواهان و خوانده) هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد که در این فرض، پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر، ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید. بنابراین، اگر پرداخت مبلغ موضوع خواسته، در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث پرداخت شود، موضوع مشمول ماده یادشده نیست. عنوان: میزان مسئولیت در فرض مداخله هکر در فرایند انتقال وجه پیام: در انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی، بروز خطا به علت وجود هکر محتمل است و در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه، علاوه بر قصور طرفین، نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نیست، بنابراین در صورت ورود خسارت، میزان مسئولیت خوانده توسط کارشناس تعیین می شود.

دعوی اثبات جعلیت چک پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت آن و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه حکم قطعی دائر بر اثبات حیله و تقلب، با توجه به اینکه دعوای مستقلی بوده و مشمول امر مختومه نمی شود، قابل پذیرش است.

در صورتی که فروشنده، ملک مورد معامله را به موجب سند رسمی به خریدار منتقل کرده باشد، صرف عدم انتقال قسمتی از مبیع (ملحقات آپارتمان)، مانع از مطالبه الباقی ثمن توسط فروشنده نیست.

خواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است.

ضرورت تنظیم سند رسمی در انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود، صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و مانع از به رسمیت شناختن قراردادهای تنظیمی بین اشخاص نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه براساس مبایعه نامه عادی قابل پذیرش است. عنوان: حذف( رای تکرای است) پیام: لزوم انتقال سهم الشرکه شرکتهای با مسئولیت محدود بموجب سند رسمی، به منزله بی اعتباری قراردادهای عادی انتقال سهم الشرکه نیست، (زیرا صرفا رسمی بودن ناظر به زمان انتقال است)؛ بنابراین انتقال دهنده مکلف به انتقال رسمی سهم الشرکه می باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، در صورت وجود تواقفنامه عادی مشتمل بر رضایت مالکین پلاک ثبتی، لزومی به خوانده قراردادن (طرف دعوی قرار گرفتن) آنها در دعوی مذکور نیست.

طرح دعوای تعدیل اجاره بها توسط موجر پس از ایجاد تغییرات توسط مستاجر در ملک موضوع اجاره و انعقاد قرارداد ثانوی اجاره، حاکی از عدم اعتراض وی نسبت به تغییرات مذکور است؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مستاجر قابل پذیرش نیست.

اگرکسی به نحوه اجرای مزایده در اجرای احکام دادگاه، اعتراض داشته باشد، باید به همان دادگاه، اعتراض را اعلام کند و درصورت وارد بودن اعتراض، دادگاه دستور ابطال اجرای مزایده را صادر می کند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست صدور حکم به ابطال اجرائیه یا ابطال مزایده وجود ندارد و چنین دعوایی مسموع نیست.

در صورتی که فروشنده در قرارداد ملزم به پرداخت ضرر و زیان به خریدار شده ولی مبلغ آن در قرارداد، قید نشده باشد، دادگاه نمی تواند به عنوان وجه التزام قراردادی، او را به پرداخت مبلغی محکوم کند.

دعوی ابطال علامت تجاری مشابه، هرچند علامت مذکور مشابهت دیداری با علامت شرکت خواهان نداشته باشد ولی کیفیت استفاده از آن در معرفی محصولات از مصادیق رقابت متقلبانه تلقی شود، قابل پذیرش است.

طرح دعوای مطالبه اجرت المثل از سوی یکی از مالکان منافع علیه دیگر مالکان در یک دادخواست، در صورتی که راجع به آپارتمان ها و مغازه های مختلف یک پلاک ثبتی باشد، مخالفتی با آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا موضوع واحد و راجع به یک پلاک ثبتی است.

در اموال غیر منقول تسلیم مبیع وجاهت ندارد و همان خلع ید است که فرع بر مالکیت بوده و مستلزم داشتن سند رسمی است عنوان: مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض تعدد خریداران پیام: در صورت تخلف بایع از تحویل مبیع، در فرض تعدد خریداران، هرکدام از آنها می تواند وجه التزام مربوط به عدم تحویل مبیع را نسبت به سهم خود مطالبه کند.

در دعوای مطالبه وجه چک تضمین حسن انجام کار، خواهان باید عدم ایفاء تعهد حسن انجام کار از جانب طرف قرارداد و به تبع آن استحقاق مطالبه وجه چک مذکور را اثبات کند.

با فرض امکان تسری مقررات مفقود شدن برات به چک، الزام به صدور جایگزین چک مفقودی، در صورتی که صادرکننده، چک یا دسته چک دیگری نداشته باشد، با توجه به اینکه صدور دسته چک جدید تابع مقررات بانکی است، دادگاه نمی تواند وی را ملزم به اخذ دسته چک جدید و سپس صدور چک جایگزین کند.

در صورتی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر ابطال رای موات کمیسیون ماده 12 زمین شهری صادر شده باشد تا زمانی مالکیت خواهانها در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد، دعوی مطالبه بهاء عادله روز آن مسموع نیست.

در صورتی که بایع با تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی ملک و پرداخت عوارض مربوطه، آمادگی خود در خصوص تنظیم سند رسمی را طی اظهارنامه ای به خریدار اعلام کرده باشد، وجه التزام، از تاریخ مذکور به بعد قابل مطالبه نیست؛ زیرا تاخیر حادث شده، معلول تقصیر انحصاری فروشنده نیست.

1- اعطای وکالت در خصوص خودرو بیانگر انتقال مالکیت نیست زیرا وکالت، صرفا اجازه اقدام به امری است که تا کنون صورت نگرفته است. 2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بازداشتی تا زمانی که از مرجع بازداشت کننده رفع بازداشت نشود، مسموع نیست.

اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی، صورت می گیرد و از دستور فروش، انصراف دارد زیرا دستور فروش، قطعی بوده و قابل اعاده دادرسی نیست.

دعوی خلع ید در خصوص املاک تصرف شده از سوی شهرداری برای اجرای طرح مصوب قانونی(ایجاد فضای سبز)، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تصرفات مذکور از تصرفات غاصبانه، خروج موضوعی داشته و مالک صرفا مستحق بهای ملک به قیمت روز از مجری طرح می باشد.

1- مطالبه بهای عادله ملک به قیمت روز از شهرداری، تنها توسط مالک رسمی ملک امکان پذیر است. 2- دعوی اثبات مالکیت صرفا در مواردی که مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد، قابل رسیدگی در دادگاه است.

1- با توجه به اینکه شهادت شهود، سند محسوب نمی گردد اعاده دادرسی به استناد شهادت قابل پذیرش نیست. 2- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به 1- داشتن سند در زمان دادرسی 2- مکتوم بودن آن 3- دلالت داشتن آن بر حقانیت است. 3- وجود اسناد مالکیت در ید خواهان دعوای اثبات مالکیت، اماره ای است بر وقوع عقد بیع.

اگر مدیون دیون متعدد در قبال داین داشته باشد، تشخیص مدیون از حیث اینکه پرداخت از بابت کدام دین بوده، صرفا، ناظر به زمان پرداخت است و این تشخیص باید به نوعی ظهور خارجی داشته باشد؛ بنابراین تشخیص مدیون پس از گذشت مدت زمان طولانی از پرداخت، خارج از موضوع مذکور بوده و موثر در مقام نیست.

درخواست تجویز ازدواج مجدد حتی در فرض اعمال حق حبس توسط زوجه، قابل پذیرش است؛ زیرا قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه دانسته است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد با توجه به استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی ، صحیح نیست.

دادگاه باید در دعوای تخلیه به علت نیاز شخصی موجر، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، با درنظر گرفتن جمیع شرایط از جمله سن خواهان، داشتن حقوق بازنشستگی و املاک دیگر، خواسته را مورد توجه قرار می دهد.