آرای قضایی

انتقال سند به نام زوجه، بدون تصریح به اینکه بابت مهریه است، دلالت بر ابراء ذمه زوج بابت مهریه نمی کند.

تشخیص قابلیت تقسیم ماترک بین ورثه، در صلاحیت کارشناس است بنابراین دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به کارشناس است.

چنانچه خواندگان دعوای بدوی (خلع ید، قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف) متعدد باشند، تجدیدنظرخواهی توسط خواهان(محکوم علیه) باید به طرفیت تمامی ایشان طرح و اقامه شود؛ بنابراین در صورت عدم طرح دعوی تجدیدنظر به طرفیت برخی از آنها عملا امکان رسیدگی به دعوی وجود ندارد. عنوان: اشتباه در قید شماره و تاریخ دادنامه تجدیدنظرخواسته پیام: در صورتی که تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی، شماره دادنامه معترض عنه و تاریخ آن را اشتباه اعلام کرده باشد، تجدیدنظرخواهی وی مسموع نیست و درج صحیح کلاسه پرونده در لایحه اعتراضیه، تاثیری در وضعیت نارسائی و نقص مذکور ندارد.

صرف درج تاریخ در ظهر چک بدون امضاء، تعهدی برای پرداخت وجه چک، توسط شخصی که ظهر چک را تاریخ زده است، ایجاد نمی کند.

چنانچه خواهان علیرغم منجزبودن خواسته در دادخواست(مانند الزام به تنظیم سند رسمی)، در جلسه اول رسیدگی در شرح دادخواست خود، خواسته را مردد میان دو امر متفاوت بیان دارد( مانند اینکه بگوید یا سند برایم بزند یا معامله فسخ شود)، دعوا جزمی نبوده و قرار رد آن صادر می شود.

بازداشت قضایی، صرفا مانع نقل و انتقال مالکیت ملک موضوع بازداشت است و از استیفای سایر حقوق مالکانه جلوگیری نمی کند. از این رو، مالک بعد از توقیف نیز می تواند در آن تصرف مادی کرده یا مبادرت به اعطای وکالت نماید.

در صورتی که صادرکننده چک، مدعی سرقت چک های موضوع دعوی باشد، اما با گذشت چند ماه از زمان سرقت ادعایی تا زمان طرح دعوی، نسبت به اعلام سرقت اقدامی نکرده باشد، این عدم اقدام دلیل بر واهی بودن ادعای سرقت است بنابراین حتی در فرض طرح شکایت کیفری از سوی صادرکننده، موضوع، مشمول قرار اناطه قرار نمی گیرد.

ازآنجایی که هرگونه تحویل و تحول در اعیانی احداثی بر عرصه موقوفه، منوط به موافقت اداره اوقاف است، چنانچه نقل و انتقال بدون اخذ موافقت اداره مذکور صورت گرفته باشد، دعوای تحویل مورد معامله، مسموع نیست.

وجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی)، باید با ثمن قرارداد متناسب باشد؛ در غیراین صورت در تعارض با قاعده انصاف بوده و قابل مطالبه نیست.هرچند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف فروشنده است ولی این فرآیند مستلزم مقدماتی است که تهیه آن مقدمات در اختیار ادارات بوده و در حیطه اختیار فروشنده نیست؛ بنابراین صرف عدم حضور فروشنده در دفترخانه موجد حقی برای خریدار در مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد نیست.

در صورتی که قسمتی از لوله فاضلاب یکی از واحدهای آپارتمان بدون رضایت سایر مالکین، در قسمت مشاعات (پارکینگ) واقع شده باشد؛ مالک واحد مذکور ملزم به رفع تصرف و جمع آوری آنها می شود.

همسر شخص محجور در فرض زندگی مشترک با زوج و اطلاع از اوضاع و احوال وی، تکلیف قانونی جهت اعلام حجر وی دارد تا از انجام معامله توسط محجور جلوگیری و یا معامله با نظارت دادستان جهت رعایت غبطه او انجام شود؛ بنابراین در صورت خودداری از انجام تکلیف قانونی یادشده و اعلام بطلان معامله به علت حجر زوج، زوجه مرتکب تفریط شده و از باب تقصیر مکلف به جبران خسارت وارده به خریدار می باشد. عنوان: تاثیر علت بطلان معامله در خسارات قابل مطالبه پیام: رای وحدت رویه ناظر به لزوم تادیه قیمت روز بطلان معاملات فضولی ناشی از رد این معاملات است لیکن معامله فضولی خصوصیت خاصی نداشته و هدف مقنن لزوم جبران خسارات ناشی از بطلان معاملات در برابر خریدار با حسن نیت است اعم از اینکه جهت بطلان فقدان قصد انشاء یاعیب رضا یا فقدان دیگر شرایط صحت معامله باشد .

تداوم زندگی مشترک زوجین در مدت زیاد، در منزلی که زوج انتخاب کرده است، بیانگر پذیرش و رضایت زوجه است؛ بنابراین درخواست تعویض مسکن، به صرف اعطای حق انتخاب مسکن، موجب عسروحرج در زندگی بوده و عذر موجه برای عدم تمکین محسوب نمی شود.

ورشکستگی امری سرزمینی و تابع مقررات حاکم برمحل وقوع مال است؛ بنابراین شناسایی حکم صادره از محکمه خارجی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

برای مطالبه خسارت از اداره دولتی، ابتدا باید دیوان عدالت اداری ورود خسارت از ناحیه اداره مذکور را تصدیق کند و سپس نسبت به میزان خسارت در داگاه طرح دعوا شود در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می گردد.

در صورتی که مال موضوع امانت (اتومبیل) سرقت شده باشد، در حکم تلف است؛ بنابراین دعوای استرداد عین مسموع نیست و باید دعوای مطالبه قیمت آن را طرح شود.

بیع یک دستگاه آپارتمان، که به صورت قرعه کشی از بین طبقات ساختمان تعیین می شود، صحیح است و در صورت لزوم دادگاه بر اساس تعهدات آن حکم صادر می کند.

در صورت نقض حکم واخواسته، اعاده وضع به حالت سابق، به دستور دادگاه مجری حکم امکانپذیر است؛ بنابراین طرح دعوای اعاده وضع (ابطال سند رسمی انتقال اجرائی) مسموع نیست. عنوان: نحوه اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق بعد از نقض دادنامه غیابی پیام: چنانچه به دنبال اجرای رأی غیابی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نفع محکوم له، با اعتراض محکوم علیه دادنامه مزبور به موجب رأی نهایی بلا اثر شود، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و نیازی به طرح دعوی مستقل مبنی بر اعاده به وضع سابق و ابطال سند رسمی انتقال نیست.

در صورتی که تعهد موضوع قرارداد، محدود به بازه ی زمانی معین و محدود باشد و با گذشت زمان از حیث عقلی و اصولی امکان ایفاء تعهد ممکن نباشد دعوای الزام به آن مسموع نیست.

معافیت موقوفه از پرداخت خسارات دادرسی؛ صرفا معافیت از ابطال تمبر بوده و منصرف از هزینه های کارشناسی، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه نماینده های قضائی است؛ بنابراین در صورت طرح دعوی و صدور حکم به نفع موقوفه، خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت و دیگر هزینه ها( کارشناسی و حق الزحمه وکیل) در حق موقوفه می شود.

وکالت در اعتراض به رأی دادگاه با وکالت راجع به تجدیدنظرخواهی متفاوت بوده و اختیار تجدیدنظرخواهی باید در وکالتنامه تصریح شود زیرا عدم تصریح آن، محمول بر عدم تفویض چنین اختیاری از سوی موکل است بنابراین در فرض تفویض وکالت در اعتراض به رای در وکالتنامه، سمت وکیل در تجدیدنظرخواهی احراز نمی شود.

صدور حکم علیه شرکت تجاری به پرداخت سهم الشرکه شرکاء قبل از انحلال شرکت تجاری، از موضوعات قابل ارجاع به داوری نیست.

با وجود قانون، رویه قضایی و عرف در خصوص موضوعی، جایی برای رجوع به دکترین حقوقی باقی نمی ماند. عنوان: تاثیر عدم استرداد عوضین بر صحت اقاله پیام: در صورتی که اقاله، محرز باشد، عدم استرداد ثمن یا مبیع، از مبطلات عمل حقوقی مذکور نیست. عنوان: صلاحیت محلی مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی پیام: کل تهران یک حوزه قضایی است و رسیدگی در هر یک از مجتمع های قضائی، موجد ایراد صلاحیت محلی نیست.

فلسفه تأسیس صندوق تامین خسارتهای بدنی، حمایت از اشخاص ثالثی است که به هر دلیل امکان استفاده از بیمه و جبران خسارت برای آنها وجود نداشته باشد و از آنجایی که راننده مقصر حادثه، ثالث محسوب نمی شود خسارت وارد بر وی از این صندوق، قابل مطالبه نیست.

دعوی خلع ید ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء یا برخی از آنها علیه متصرف ملک، قابل پذیرش است.

هر چند جریمه طرح دعوای واهی، ناظر به مطلق دعاوی است اما با توجه به اینکه در مبحث اعسار قانون آئین دادرسی مدنی، به تعیین جریمه تصریح نشده و در قانون اعسار نیز به ماده 707 قانون آئین دادرسی سابق ارجاع داده که در حال حاضر منسوخ می باشد؛ بنابراین در فرض صدور قرار عدم استماع دعوای اعسار، محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت فاقد وجاهت است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در صورتی که تغییرات عین مستاجره (احداث بالکن)، توام با تخریب نبوده و صرفا جهت استفاده بهینه صورت گرفته باشد، عرفا تعدی و تفریط محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست تخلیه به علت مذکور محکوم به رد است. عنوان: مدت زمان اعمال حق فسخ پیام: فسخ به عنوان استثنایی بر اصل صحت و لزوم قراردادها محسوب می شود بنابراین اعمال حق فسخ، از حیث زمان، نامحدود نیست.

عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی تنها در صورتی موجب صدور رای غیابی می شود که وی محکوم علیه رای صادره قرار بگیرد زیرا غیابی محسوب شدن رای برای استفاده محکوم علیه غایب از حق واخواهی می باشد.

درصورتیکه پس از اعلام نظر کارشناس نسبت به خسارت وارده، صرفا با اعتراض خوانده، موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شود اما هیات مذکور میزان خسارت را بیش از نطر کارشناس اول تعیین کند، دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اول حکم را صادر کند. زیرا نتیجه اعتراض نباید بر علیه معترض مورد استفاده قرار بگیرد.در تعهد به نتیجه، صرف عدم انجام تعهد مطابق قرارداد، حتی بدون تقصیر متعهد، ضمان آور خواهد بود.

مسئول پرداخت دیه، باید قیمت یوم الادا را بدهد و در این امر، تفاوتی میان اشخاص حقیقی، بیت المال، عاقله، شرکت بیمه و صندوق تامین خسارتهاتی بدنی نیست. بنابراین صندوق مذکور نمی تواند با وضع آیین نامه داخلی، زیان دیدگان را از حق واقعی خود محروم کند.

در صورتی که تابعیت خارجی پدر شخصی که در ایران متولد شده است، مسجل نباشد، دعوای او مبنی بر الزام اداره ثبت احوال به ثبت ولادت و صدور شناسنامه، بدون اقدام قانونی ناظر بر تحصیل تابعیت و اظهارنظر نهایی شورای تامین شهرستان، قابل استماع نیست.