آرای قضایی

در صورتی که شخصی دعوای فسخ معامله راجع به آپارتمانی را طرح کرده باشد، دعوای وی مبنی رفع تصرف عدوانی از ملک مذکور، مسموع نیست. عنوان: طرح دعوی رفع تصرف عدوانی بعد از دعوای احراز فسخ قرارداد پیام: چنانچه خواهان دعوای تصرف عدوانی ، سابقا دعوی احراز فسخ قرارداد دررابطه با مال موضوع دعوا، اقامه کرده باشد، دعوی تصرف عدوانی توسط وی مسموع نخواهد بود.

اصل بر لزوم و صحت معاملات اشخاص است و مدعی خلاف اصل، باید مبادرت به طرح دعوا نماید؛ بنابراین دعوی تنفیذ معامله مسموع نیست.

تصمیم دادگاه در درخواست فروش ملک غیرقابل افراز، دستور فروش است (و نه حکم فروش) که یک تصمیم قضائی به معنای عام بوده و عبارت «حکم»; یا «قرار»; بر آن صدق نمی کند؛ بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در صورتی که ایجاد و نصب پنجره، مغایر با دستور نقشه مصوب ملک باشد، از مصادیق مزاحمت برای ملک دیگر بوده و حکم به رفع مزاحمت صادر می شود.

رای دادگاه عمومی حقوقی که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف صادر شده است، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است.

دعوای الزام متعهد قراردادی به رفع بازداشت و انتقال رسمی ملک، قابل استماع می باشد. عنوان: دعوی الزام به رفع بازداشت و انتقال سند رسمی پیام: درصورتی که خواسته دعوی، الزام متعهد قراردادی به رفع بازداشت از ملک و انتقال رسمی آن باشد، دعوا، قابل استماع است و دادگاه باید با بررسی شرایط و تعهدات قراردادی در این خصوص، اظهارنظر ماهوی کند.

صرف این موضوع که سند ملک محل سکونت مشترک زوجین به نام زوجه است، به آن معنا نیست که اموال موجود در آن، متعلق به وی باشد؛ بنابراین در صورتی که اموال توقیفی، ظاهرا متعلق به زوج باشد، اعتراض ثالث اجرایی زوجه، محکوم به بطلان است.

در صورت طرح دعوای طلاق و مطالبه اجرت المثل در دادخواست واحد، رسیدگی به دعوی اجرت المثل تابع دعوای طلاق است؛ بنابراین با اعلام بطلان دعوی طلاق، رسیدگی به دعوای اجرت المثل وجاهت قانونی ندارد.

دعوای مطالبه سهم الارث، باید به طرفیت کلیه ورثه طرح شود.

طرح دعوی خلع ید به طور کلی در مواردیست که خلع ید از عین معین و مشخصی درخواست نشده باشدو خواسته را در وضعیت مبهم، نامشخص و غیرمنجز قرار دهد.

در فرض تصرف زمین توسط شهرداری و تبدیل آن به خیابان، مالک صرفا می تواند بهای ملک به قیمت روز را مطالبه کند و دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است زیرا در این صورت، زمین در حکم مال تلف شده می باشد.

خسارت تاخیر تادیه شامل همه دیون از نوع وجه رایج است و شامل خسات ناشی از عدم وصول مطلبات کارگری نیز می شود.

در فرضی که در متن چک عبارت «حواله کرد»; خط خورده باشد، غرض صادر کننده این بوده که چک به شخص ثالث انتقال پیدا نکند؛ بنابراین دارنده حق انتقال چک را به دیگری ندارد؛ زیرا هرچند مقررات قانون تجارت در خصوص نحوه ظهر نویسی از قواعد آمره است ولی اصل ظهر نویسی از قواعد تکمیلی بوده و شرط خلاف آن امکانپذیر است.

در صورتی که دعوای تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط طرح شده باشد، افزایش خواسته به جهت تغییر شغل موجه نیست؛ زیرا این امر، افزایش خواسته محسوب نشده بلکه تغییر خواسته است و هر کدام از دعاوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط و نیز تخلیه به لحاظ تغییر شغل از حیث رسیدگی و دلایل اثباتی متفاوت بوده و امکان رسیدگی توامان به هر دو دعوا وجود ندارد. بنابراین در فرض یادشده، قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

در صورتی که مبلغ دیه از سقف تعهدات بیمه گر بیشتر باشد، وراث متوفی می توانند جهت دریافت مبلغ مازاد، به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند.

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مشاع(آپارتمان) فرع بر مفروز شدن مالکیت و احراز تقسیم بین شرکاء است ولی دعاوی الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن قبل از افراز قابل استماع است.

1- در دعوی مطالبه وجه از وراث متوفی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی به علت عدم احراز تقصیر ورثه، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اشتغال ذمه بدوا متوجه آنان نبوده که مرتکب تقصیر در پرداخت شده باشند. 2- ناخوانا بودن و بدخطی بیش از حد در صورتجلسه دادگاه، به طوری که قابلیت بهره برداری کامل قضائی نداشته و موجب تعذر سایر مراجع در مراجعه به آن شود، تخلف انتظامی محسوب و از موجبات تعقیب انتظامی است. 3- هرچند در دعوای برمیت، پس از اقامه بینه، سوگند خواهان لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود اما الزام فوق، برای تردید حاکم در بقاء دین است و مقنن ، دادگاه را در باب آن مخیر نموده است.

مطالبه اجرت المثل فرع بر تصرف مادی بر مال غیر است بنابراین در فرضی که تصرف از انواع تصرفات حقوقی(اجاره ملک متعلق به خواهان) باشد، اجرت المثل قابل مطالبه نیست و این معامله فضولی تلقی و مالک صرفا حق رجوع به متصرف را دارد.

وجود سفته در ید دارنده، دلالت بر بقاء اشتغال ذمه صادرکننده دارد؛ بنابراین تضمینی بودن، خلاف اصل بوده و نیازمند اثبات است.

توقف فعالیت تجارتی تاجر به علت غلبه دیون بر دارایی وی، که از موجبات توقف از تأدیه دیون است، موجب خروج شخص از شمول تعریف تاجر نمی شود بنابراین امکان صدور حکم ورشکستگی وی وجود دارد.

چکی که بابت انجام تعهدات قراردادی صادر و مطالبه آن منوط به تحقق شرایطی شده باشد، فاقد وصف تجریدی است بنابراین دعوی مطالبه وجه آن، در فرض حدوث اختلاف بین طرفین قرارداد، مسموع نیست.

در بیع آپارتمان، در صورت تصریح انتقال کلیه حقوق مفروضه و تمامی حقوق متعلقه و در فرضی که تعداد پارکینگ های موجود از تعداد واحدها بیشتر است، عرفا در مقابل هر واحد حداقل یک پارکینگ قرار می گیرد بنابراین واگذاری پارکینگ نیز قابل استنباط است.

شهرداری مسئول نظارت بر اشجار موجود در شوارع عمومی می باشد بنابراین مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از سقوط اشجار مذکور به علت حوادث طبیعی به عهده شهرداری است.

اسناد سجلی جزء اسناد رسمی است که حفظ اعتبار و جلوگیری از تزلزل مفاد اسناد مزبور ضرورت دارد؛ بنابراین درخواست تغییر مجدد نام به نام سابق، محکوم به بطلان است.

تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور به دلیل فقد وصف ترافعی خواسته مذکور، تصمیم اداری است؛ بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

توافق زوجین در مورد حضانت طفل مشترک و واگذاری آن به زوجه ضمن طلاق توافقی، معتبر بوده و در صورتی که عدم صلاحیت مادر احراز نشود، از وی سلب حضانت نمی شود.

1- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است؛ بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. 2- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

عدم واخواست سفته باعث زوال اعتبار سند مذکور نیست و صرفا موجب عدم امکان برخورداری از مزایای قانونی مربوطه است و سفته به عنوان سند عادی الزام آور تلقی خواهد شد.

در فرض انعقاد مبایعه نامه توسط فرزند مالک خودرو، رضایت و علم و آگاهی مالک به معامله مذکور با اعطای وکالت نامه توسط وی به خریدار قابل احراز است، زیرا وکالت نامه در راستای تکمیل عمل فروشنده، تنظیم شده و در صورت عدم رضایت جهت انجام معامله، چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد.

شرط تحقق بزه توهین، مشخص و معین بودن مخاطب است.