آرای قضایی

در فرضی که هنوز شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشده، صدور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صحیح نیست.

چنانچه در خصوص روند اجراء و یا تصمیمات قضایی مربوط به مرحله اجرای، طرفین پرونده معترض باشند باید درخواست خود را جهت رسیدگی به شعبه دادگاهی که اجراء تحت نظر آن است، ارائه کنند و طرح دعوای مستقل، صحیح نیست.

مطالبه هزینه های درمانی و خسارات مازاد بر دیه نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است.

چک صادره بابت تضمین، فاقد وصف کیفری است ولی از حیث حقوقی، در صورت حامل بودن چک با توجه به وصف تجریدی آن، قابل مطالبه است.

نگهداری طیور در منزل مسکونی در شرایط غیر بهداشتی از مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

در دعوای تایید فسخ قرارداد، در صورتی که استرداد عوضین مورد درخواست خواهان نباشد، صدور حکم در مورد آن، حکم به موضوع خارج از خواسته محسوب می شود.

در صورتی که شریک ملک مشاع طی قراردادی عادی، به شریک دیگر اجازه استفاده از ملک را برای مدت معینی بدهد، از آنجاکه رابطه طرفین استیجاری نیست، طرح دعوی تخلیه با قرار رد دعوا مواجه می شود.

شمول اسقاط کافه خیارات نسبت به خیار عیب در صورتی است که خریدار عالم به عیب بوده و آن را اسقاط کرده باشد؛ بنابراین در فرضی که عیب مستور بوده و به وسیله کارشناس کشف می شود، ارش، قابل مطالبه است.

1- مالکان اراضی شهری به استفاده از اراضی خود تا میزان هزارمترمربع اولویت دارند و تملک مازاد بر آن، با قیمت منطقه بندی تجویز شده است؛ بنابراین در صورتی که شهرداری، زمین کمتر از هزار متر را تصرف کرده باشد، ملزم به پرداخت بهای اراضی به قیمت روز می شود. 2- در صورتی که در راستای تعیین قیمت اراضی تصرف شده از سوی شهرداری، سازش نامه ای میان شهرداری و مالک تنظیم شود و در آن قید شود که در ظرف مدت یک ماه، وجه به مالک پرداخت گردد ولی شهرداری نسبت به انجام مفاد این سازش نامه، اقدامی بعمل نیاورده و وجهی پرداخت نشده باشد، سازش نامه، بلااثر تلقی و حکم به پرداخت قیمت روز صادر می گردد. عنوان: تفویض تعیین میزان محکوم به اجرای احکام پیام: دادگاه نمی تواند تعیین میزان محکوم به (قیمت عادله روز اراضی تصرف شده توسط شهرداری) را به اجرای احکام تفویض کند؛ زیرا محکوم به باید مصرح و معین باشد تا هزینه دادرسی برمبنای آن محاسبه شود؛ بنابراین در صورت عدم تعیین آن در دادگاه بدوی، دادگاه با ارجاع به کارشناسی میزان آن را مشخص خواهد کرد.

در صورتی که دعوای خواهان، اصلاح شناسنامه متعلق به خود از حیث تاریخ تولد باشد، با منع قانونی، مواجه بوده و محکوم به بطلان است.

ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری میزان مجازات حبس است. عنوان: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو پیام: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 و دادگاه کیفری 1 در یک استان با دادگاه تجدیدنظر استان است. عنوان: ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام در صورت تعدد مجازات ها پیام: ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر بوده و از میان مجازات های مقرر در قانون حبس شدیدترین آن ها است.

درخواست اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، با توجه به اینکه محکوم له وجه محکوم به را در راستای معامله ای که موضوع آن مستحق للغیر در آمده به محکوم علیه(مدعی اعسار) پرداخت کرده؛ در صورتی که وی مدرک و دلیلی دال بر استهلاک وجه مذکور به دادگاه تقدیم نکند و اظهارات شهود نیز موید از بین رفتن آن نباشد، قابل پذیرش نیست.

اعمال خیار عیب، پس از علم به آن فوری است و در این خصوص تفاوتی میان فسخ قرارداد و یا مطالبه ارش وجود ندارد.

در صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدأ و منشأ خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.

حق سرقفلی یا کسب وپیشه و تجارت حق مستقل نبوده بلکه ضمن عقد اجاره واگذار یا به واسطه آن ایجاد می شود، بنابراین تصورچنین حقی بدون وجودرابطه استیجاری، تصوری فاقد توجیه است و با توجه به اینکه فرض رابطه استیجاری مالک با خود فرضی مردود است، مطالبه آن توسط مالک به دلیل قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری امکانپذیر نیست.

اگر خواسته خواهان مردد بین «مطالبه عین طلاجات و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز»; باشد از مصادیق عدم تنجیز خواسته بوده و دعوا مسموع نیست.

رسیدگی به دعوای استرداد هدایای نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، هرچند دوره نامزدی قبل از انعقاد عقد نکاح بین زوجین است، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

1- در فرض صدور حکم محکومیت فروشنده به انتقال رسمی ملک، مالکیت خریدار مستقر گشته و دیگر نیازی به ثبت آن در دفتر املاک نیست؛ بنابراین حکم مذکور در دعوی مطالبه اجرت المثل، قابل استناد است؛ زیرا دفتر املاک، دلیل است و امکان اثبات خلاف آن وجود دارد اما رای دادگاه، امری قضایی است و مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده است. 2- دعوای مطالبه اجرت المثل املاک رهنی، با توجه به اینکه زمینه اجرائی رای به جهت ترهین ملک نزد ثالث امکان پذیر نیست و مالکیت وی، مالکیت طلق نیست بلکه حقوق مرتهن نسبت به آن مقدم است، مسموع نیست.

صرف زندانی بودن مدعی اعسار، دلیل عدم تمکن و پذیرش دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نیست.

در دعوی الزام به تنظیم سند خودرو، در فرضی که خوانده، مالک خودروی موضوع دعوی نباشد، تصمیم دادگاه، قرار رد دعوی خواهد بود و نه حکم به رد آن.

در صورتی که شهادت نامه کتبی پیوست دادخواست اعسار، فاقد شرایط مقرر قانونی از جمله ذکر هزینه دادرسی، منشا اطلاعات شهود، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود و صدور حکم به رد دعوی صحیح نیست.

در فرض عدم تکمیل سفته، مبلغ تعهد و دین صادر کننده مشخص نیست؛ زیرا مبلغ تایپ شده روی سفته صرفا برای تمبر مالیاتی بوده و دلالت بر میزان دین ندارد.

در رهن بودن ملک موضوع مبایعه نامه، موجب بطلان معامله نیست و چناچه انتقال عین مرهونه خللی به حقوق مرتهن وارد نماید، معامله مذکور از ناحیه مرتهن غیر نافذ بوده و وی می تواند آن را تنفیذ نکند.

در صورتی که عدم انجام تعهدات قراردادی، به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، سیاسی و حدوث تحریم های یکجانبه ازسوی اتحادیه اروپائی وامریکا باشد؛ موارد مذکور به عنوان عامل خارجی موجب سلب اراده متعاقدین دراجرای تعهدات و موجب ایجاد خیار فسخ ناشی از تعذر تسلیم است.

در صورتی که گواهی شهود و عدم انجام تعهد توسط متعاملین در قسمتی از قرارداد، حاکی از عدول طرفین از قسمتی از تعهدات قراردادی و تفاسخ آن باشد، دعوی الزام به ایفاء تعهد مذکور محکوم به بطلان است.

اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت تعهدی به مراجعه به اداره ثبت شرکتها و احراز سمت امضاء کننده قرارداد ندارند؛ بنابراین ادعای عدم سمت امضاء کننده در قبال اشخاص ثالث دارای حسن نیت مسموع نبوده و بر اساس تئوری ظاهر، صرف امضاء به ضمیمه نقش مهر شرکت موجب حصول اطمینان به طرف قرارداد است. عنوان: حذف ( رای تکراری است) پیام: ادعای عدم سمت امضاء کننده در قبال اشخاص ثالث دارای حسن نیت مسموع نیست و اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت تعهد و تکلیفی بر مراجعه به اداره ثبت شرکتها و احراز سمت امضاء کننده ندارند؛ بنابراین بر اساس تئوری ظاهر صرف امضا به ضمیمه نقش مهر شرکت موجب اصول اطمینان به طرف قرارداد خواهد بود.

صرف تحت تعقیب قرار دادن دیگری، فاقد وصف کیفری است.

دعوای مادر به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترک، در صورتی که پدر در زندان به سر ببرد، با توجه به اینکه عدم تمکن مالی وی به علت نداشتن شغل و درآمد، محرز است، محکوم به بطلان است.

در صورتی که فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده باشد، ملاقات با والدین به اختیار اوست؛ بنابراین دعوی ملاقات محکوم به رد است.

اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و به خودی خود موجب و مستند اثبات بزهکاری نیست.