آرای قضایی

در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت نسبت به تخلف از این تعهد (وجه التزام)، موجه نبوده و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای آن، مشمول قواعد عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.

در دعوی مطالبه وجه به موجب چند فقره سفته، در صورتی که مبلغ سفته آنها مجهول باشد، دعوی قابلیت استماع ندارد.

در دعوی مطالبه دین(وجه فاکتور)، در فرض تعدد مسئولین، اصل بر تساوی مسئولیت است؛ زیرا محکومیت تضامنی نیاز به نص قانونی دارد.

جهت مطالبه عواید ملک تجاری به نسبت سهم الارث، فعالیت عملی خواهان در محل کسب منفعت ضروری است؛ بنابراین در فرض عدم فعالیت وی و عدم ممانعت دیگر ورثه از حضور وی در مغازه، مستحق عواید ملک تجاری نخواهد بود.

اگر در قراردادی آمده باشد که « هرگاه در اجرا یا تعییر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر به وجود آید در درجه اول با مذاکره و در مرحله بعد با انتخاب حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف گردد در غیر این صورت با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به حل اختلاف اقدام گردد»;، دعوای اقامه شده قبل از طی شدن فرایند داوری، مسموع نیست.

در صورتیکه ماترک (ملک) متوفی در رهن بانک باشد، تقسیم یا فروش آن قبل ازفک رهن، با حقوق مرتهن در تعارض است، بنابراین دعوی تقسیم ترکه نسبت به آن ملک، قابل استماع نیست.

تغییر شغل از فروشندگی مواد پروتئینی به فروشندگی لبنیات به دلیل مشابهت عرفی این دو شغل، موجب پذیرش دعوی تخلیه از سوی موجر نیست.

ضمانتنامه بانکی مشمول قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجاری است بنابراین مشمول امتیازات و اصول بازرگانی از جمله عدم اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی در اسناد تجاری است.

با اعلام میزان حق الوکاله طبق تعرفه و ابطال تمبر مالیاتی بر این اساس، وکیل استحقاق اخذ حق الوکاله مطابق قرارداد خصوصی را ندارد زیرا عدم ذکر حق الوکاله و قید «طبق تعرفه»; در وکالت نامه، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله بر طبق تعرفه تعیین و پرداخت شده است.

مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

1- در صورتی که بانک، مطالبات خود بابت تسهیلات اعطایی به مشتری و متفرعات آن را از محل املاکی که وی به رهن گذارده است، وصول نکند و از مکاتبات متعدد مشتری با بانک، تمایل او به فروش املاک در رهن بانک و برداشت مطالبات، ازمحل وجوه حاصله احراز شود، از آنجایی که بانک درجهت ضرر خویش اقدام کرده، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی از تاریخ درخواست مشتری مبنی بر فروش املاک رهنی را ندارد. 2- تشخیص انتساب ضرر از حیطه تشخیص کارشناس، خارج و اتخاذ تصمیم دراین زمینه، امرقضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است.

1- چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهد، به دلیل تعهد منشأ صادر و تسلیم می شود و صدور آن، موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. 2- در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، مبنی بر رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی، که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین است؛ دعوی مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهدات، با توجه به اینکه ریشه در قرارداد دارد، قبل از رجوع به داور مسموع نیست.

در صورتی که تجاوز به ملک مجاور، مشمول ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز باشد و یکی از خواندگان دعوا، خسارت خواهان را تودیع و دو شخص دیگر از این امر استنکاف کنند، دادگاه نمی تواند حکم بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات نسبت به آن دو شخص صادر نماید زیرا چنین حکمی غیر قابل تجزیه بوده و اجرای آن، مستلزم ایراد خسارت به سازه اصلی ساختمان و نادیده گرفتن حق شخصی که خسارت را پرداخت کرده است، می باشد.

در صورتی که به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام شخصی غیر از خواهان، دعوی مطالبه وجه چک رد شود، اخذ وکالت از دارنده چک در مرحله تجدیدنظر خواهی باعث ذی نفع شدن نامبرده نسبت به چک ها نمی شود.

در هر وکالت، به نحو ضمنی، قید «لزوم رعایت مصلحت موکل»; و «فروش به بهای عادلانه»; وجود دارد و وکالت مطلق، ملازمه با نادیده گرفتن مصلحت موکل ندارد؛ بنابراین در صورتی وکیل، صرفه و صلاح موکل را را رعایت نکند و موضوع وکالت را با ثمن بخس به خود منتقل کند،، معامله، فضولی محسوب و از نفوذ حقوقی برخوردار نیست و بیع نامه، محکوم به بطلان است.

در صورت انتقال قسمت اختصاصی آپارتمان، انتقال قسمت مشترک قهری است؛ بنابراین بیع مستقل انباری و پارکینگ به شخصی غیر از مالک آپارتمان، که پارکینگ مذکور به آن اختصاص داده شده، به دلیل مغایرت با مقررات آمره ممنوع بوده و بیع یادشده، از نفوذ حقوقی برخوردار نیست.

در صورتی که شخصی مدعی واریز اشتباهی مبلغی به حساب دیگری باشد، هرچند که واریز وجه به حساب وی محرز باشد، پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به ارائه دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه کند.

در صورتی که پس از بیع عادی ملکی، آن ملک به موجب سند رسمی منتقل شود، با توجه به اینکه در فرض تعارض انتقال مالکیت از طریق سند عادی با انتقال مالکیت بر اساس سند رسمی، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی، مقدم بر انتقال مالکیت به موجب سند عادی است، دعوای ابطال سند رسمی، محکوم به بطلان است.

مدعی ورشکستگی باید کلیه بستانکاران خود را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار دهد. عنوان: شرایط طرح دعوای ورشکستگی از سوی تاجر پیام: به صراحت ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. بعلاوه در ماده 414 قانون مذکور اشاره به مورخ بودن صورت حساب مذکور در ماده قبل و متضمن مراتب سه گانه مقرر در ماده مرقوم باشد. که موارد فوق از سوی متقاضی ( خواهان ) رعایت نشده است .

در صورتی که در مبایعه نامه، شرط رجوع به داور مرضی الطرفین در زمان بروز اختلاف درج شده باشد و مبایعه نامه دیگری صرفا جهت اخذ کد رهگیری تنظیم شود و درآن به بطلان و بلااثر شدن قرار داد قبلی تصریح نشود؛ دو قرارداد، منافاتی با هم نداشته و شرط داوری مندرج در آن معتبر است.

در صورتی که زوج در دعوای الزام به تمکین، بازگشت همسرش به منزل مشترک را منوط به انجام شرطی از سوی زوجه نماید، حکم بر بی حقی وی صادر می گردد.

ثبت علامت دارای سابقه ثبتی مقدم، برای کالای هرچند غیر مشابه نیز ممنوع و به جهت تولید اشتباه در منشاء کالا و نیز صدق عنوان رقابت متقلبانه ابطال می شود.

در دعوای تجویز ازدواج مجدد زوج، علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه، تمکن مالی زوج نیز جهت اداره دو زندگی مشترک و رعایت عدالت بین آنان باید احراز شود.

منظور از شرط صفت مذکور در عقد نکاح یا صفتی که عقد متبانیا برآن واقع شده و فقدان آن موجد حق فسخ است، هر شرط و صفت حایز اهمیت برای طرفین نیست؛ بلکه به اقتضای ماهیت عقد نکاح، شرط و صفتی مد نظر است که فقدان آن در روابط زوجیت یا زلد و ولد اختلال ایجاد کند.

مهریه همان است که در زمان عقد تعیین شده و افزایش مهریه بعد از آن، حتی به موجب سند رسمی، عنوان مهریه را نداشته و به عنوان مهریه قابل مطالبه نیست.

در صورتی که خوانده موخر بر خواهان، مبادرت به ثبت شرکت در زمینه فعالیت یکسان و مشابه خواهان نموده و اشتراک کلمه ای در نام تجاری طرفین دعوا، موجب اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان از خدمات شود و تضییع حقوق مقدم و مکتسبه ی خواهان را در بر داشته باشد، حکم بر ابطال آن کمله از نام تجاری خوانده می شود.

شهرداری های مناطق مختلف تهران، شخصیتی جدا و علیحده از شهرداری تهران ندارد؛ بنابراین در دعوی مطالبه بهای عادله روز املاک تصرفی توسط شهرداری، شهرداری های مناطق می توانند خوانده دعوی قرار گیرند.

در دعوای مطالبه خسارات ناشی از عملکرد غیر علمی پزشک، در صورتی که خواهان ارجاع به کارشناسی را درخواست کرده باشد و مطابق نظر پزشکی قانونی خسارت وارده به صورت مقطوع تعیین شود، حدود مسئولیت پزشک همان است که در نظریه مذکور آمده است؛ بنابراین هزینه های مازاد بر آن مانند هزینه درمان در کشور خارجی حتی اگر ارتباط آن با اقدامات پزشکی ثابت باشد، قابل مطالبه نیست. عنوان: قانون حاکم در تعیین میزان مسئولیت مدنی پیام: قانون حاکم در تعیین میزان مسئولیت مدنی ( خسارات ناشی از قصور پزشکی)، قانون زمان عمل موجد مسئولیت است.

با توجه به اینکه در صورت عدم امضا ثبت دفتر توسط موکل، وکالت نامه تنظیمی، باطل و بلااثر است و اعلام بطلان مجدد آن تحصیل حاصل خواهد بود، بنابراین دعوای ابطال آن، محکوم به بطلان است. عنوان: شرط صحت انتقال منافع عین مستاجره پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تنظیم سند رسمی، شرط صحت انتقال منافع عین مستاجره است؛ بنابراین درصورت تنطیم سند عادی انتقال، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رد می شود. عنوان: بیع سرقفلی (کسب و پیشه و تجارت) پیام: با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق سرقفلی(کسب و پیشه و تجارت) فعلیت نداشته و صرفا در مورد تخلیه عین مستاجره آن، هم بدون تخلفات قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد، نمی تواند موضوع معاوضه واقع گردد بلکه صرفا در قلمرو انتقال منافع مورد اجاره و منحصرا با سند رسمی قابل انتقال است.

شوراهای اسلامی نمی توانند برای شرکت توزیع نیروی برق، عوارض مشاغل و حق کسب و پیشه تعیین کند.