آرای قضایی

صرف شکایت کسی علیه دیگری مصداق بزه نشر اکاذیب به شمار نمی آید.

در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، امکان تعیین مجازات های تکمیلی وجود ندارد .

غصب عنوان ،جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری، از مصادیق تعدد معنوی جرم است.

صرف عدم امکان تنظیم سند رسمی از جانب فروشنده خودرو، فاقد وصف کیفری است.

احراز عنصر ضرری، شرط تحقق بزه جعل است.

اعتبار امر مختومه، مبتنی بر وحدت طرفین، وحدت سبب و وحدت جرم است.

احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت انتقال مال غیر است.

ارجاع امر به کارشناسی در امر جزایی، برای دادگاه موضوعیت نداشته و عدم ارجاع امر به کارشناس، مانع حصول علم برای قاضی نیست. عنوان: جعل در فتوکپی اسناد پیام: جعل فتوکپی سند، دارای وصف مجرمانه است.

صرف طرح شکایت کیفری و ناتوانی شاکی دراثبات ادعا، مصداق بزه افترا نیست.

توالی سریال و تاریخ چک ها، یکسان بودن مبالغ، دارنده و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک است.

وجود عنصر ضرری، از شرایط تحقق بزه جعل است.

در مواردی که ثابت شود مدعی اعسار دارای اموالی بوده است، اصل بر بقاء این اموال است مگر مدعی اعسار ثابت نماید که آن اموال تلف شده است. عنوان: استفاده مدعی اعسار از وکیل پیام: برخورداری مدعی اعسار از وکیل تعیینی، اماره بر ملائت وی است.

ایجاد فنس در مسیر مشترک دو ملک توسط یکی از مالکین، مصداق بزه مزاحمت و ممانعت از حق است.

صرف صدور چک در ایام تعطیل دلالت بر وعده دار بودن چک صادره ندارد. عنوان: نحوه تعیین مجازات در موارد صدور چک های بلامحل متعدد پیام: در صورت محکومیت های متعدد متهم به صدور چک های بلامحل، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها در تعیین کیفر ملاک خواهد بود و قواعد عام تعدد جرم اعمال نمی گردد.

بزه انتقال مال غیر،مشمول مقررات مرور زمان است.

حمل اسلحه بادی بدون مجوز،فاقد وصف کیفری است.

آرای صادره در خصوص محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت دیه، قابل تجدید نظرخواهی است.

غصب عناوین دولتی در راستای تحصیل مال از طریق نامشروع،مصداق تعدد مادی جرم است.

انتخاب نوع دیه، با محکوم علیه است.

بزه انتقال منافع مال غیر در مال مشاع قابل تحقق نیست.

ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از احکام، میزان مجازات قضایی است.

سرقت از طریق دادن نوشیدنی بی هوش کننده،از مصادیق سرقت مقرون به آزار نیست.

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی درجرایم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی،به غیر از مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،مستند به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین بوده و استناد به ماده قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس درخصوص این جرایم،فاقد وجاهت قانونی است.

رای صادره در خصوص محکومیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه، از سوی این صندوق،قابل تجدید نظر خواهی نیست.

انتخاب نوع دیه با محکوم علیه است.

سرعت مطمئنه را راننده وسیله نقلیه با توجه به اوضاع و احوال خاص مانند نوع وسیله نقلیه، کیفیت و محل و زمان رانندگی و نیز مقررات راهنمایی و رانندگی انتخاب و تنظیم می‌نماید که همان سرعت مجاز یا کمتر از آن است و تخطی از سرعت مطمئنه همیشه به معنای داشتن سرعت غیرمجاز نیست.

ملاک تعیین قابلیت تجدید نظرخواهی از آرا، مجازات قانونی بزه ارتکابی است.

تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز،فاقد منع قانونی است.

وصول چک تضمین، فاقد وصف کیفری است.

تعلیق مجازات از جانب دادگاه پس از اعمال کیفیات مخففه،فاقد منع قانونی است.