آرای قضایی

تحقق بزه کلاهبرداری منوط به انجام فعل مثبت مادی است و هرگونه رفتار متقلبانه در قالب ترک فعل نظیر سکوت و عدم بیان واقعیت،گرچه علت قطعی انعقاد یک معامله باشد،تشکیل دهنده عنصر مادی بزه کلاهبرداری نیست.

در بزه خیانت در امانت، وجود قرار داد میان طرفین مبنی بر این که مال به عنوان امانت سپرده شده،ضروری است.

تنظیم سند رسمی، منوط به طی تشریفات قانونی مربوط به تفکیک است، به نحوی که مورد معامله و ملحقات آن با حدود اربعه معین و پلاک ثبتی مشخص شود، اما تحویل ملک، از آثار عقد بیع صحیح بوده و ملازمه ای با تفکیک ملک ندارد.

انتقال مال مشاع به غیر، فاقد وصف مجرمانه است.

گزارش اصلاحی، رای نیست؛ بلکه ماهیتأ قرارداد صلح است؛ بنابراین نمی تواند موضوع دعوای اعتراض ثالث قرار بگیرد، ولی دعوی ابطال آن، قابل رسیدگی است.

فسخ نوعی ایقاع بوده و اعمال آن، نیاز به اراده انشائی دارد و دارنده حق، باید، ابتدا، اراده انشائی خود بر اعمال حق را اعلام داشته و سپس تائید آن را از دادگاه بخواهد بنابراین دعوای صدور حکم بر فسخ معامله، قابل استماع نیست.

منفعت مطلوب، استفاده از منافع عین مستاجره است و صرف صدور اخطاریه از طرف کمیسون ماده 100 شهرداری، مانع از استیفای منافع توسط مستاجر نیست؛ بنابراین دعوی تایید فسخ قرارداد اجاره به لحاظ مسلوب المنفعه بودن عین مستاجره به علت مذکور، محکوم به بطلان است.

مطالبه خسارات دادرسی توسط خوانده، منوط به این است که حکم بی حقی خواهان صادر شده باشد؛ بنابراین مطالبه خسارات مذکور در فرض صدور قرار رد دعوای خواهان، مسموع نیست.

مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، دادگاه کیفری دو است. عنوان: تعیین صلاحیت دادگاه در فرض تعدد مجازات های اصلی پیام: درمواردی که قانونگذار مجازات های اصلی متعددی را پیش بینی نموده،میزان مجازات حبس، معیار تعیین صلاحیت مراجع قضایی است.

عدم پرداخت ثمن معامله از جانب شاکی، مانع از تحقق رکن مادی بزه انتقال مال غیر است.

دادگاه مکلف است ضمن تعیین مجازات جایگزین،مدت مجازات حبس و یا میزان شلاق را مشخص نماید تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین،مجازات اصلی به اجراء درآید. عنوان: تعیین یک مجازات بدل از دو مجازات اصلی پیام: تعیین یک مجازات جزای نقدی بدل از دو مجازات اصلی، منطبق با موازین قانونی نبوده و دادگاه مکلف به تعیین بدل هر مجازات، به تفکیک است.

مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در مقابل شخص ثالث،مشمول شخص زیان دیده، مسبب و مقصرحادثه نیست.

در صورتی که در ظهر چک، صرفا مهر شرکت، منقوش شده و فاقد امضای مدیر شرکت یا صاحبان مجاز امضاء باشد، با توجه به اینکه صرف نقش مهر بدون امضاء، دلیلی بر انتقال سند و تعهدات آن محسوب نمی شود، ظهرنویسی صحیح تلقی نمی گردد و واجد آثار حقوقی نمی باشد. عنوان: اثر خط زدن عبارت «به حواله کرد» در چک پیام: در صورت حذف عبارت «به حواله کرد»; در متن چک، با لحاظ آثار نسبی بودن قراردادها، حق انتقال به غیر و ظهرنویسی سلب شده است؛ بنابراین در فرض انتقال آن، منتقل الیه ذینفع در دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطائی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارائه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

تهدید و افترا از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی، بزه مستقل نبوده و فاقد مجازات مستقل است.

شرط تعیین واعمال مجازات جایگزین حبس،گذشت شاکی واحراز جهات تخفیف است.

در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است.

درخواست تعیین جنبه ی عمومی بزه ایراد صدمه بدنی عمدی در مرحله تجدیدنظر،در مواردی که میزان دیه تعیین شده در مرحله بدوی کمتر از یک دهم دیه کامل می باشد،پذیرفته نیست.

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افراد خاصی با شرایط مخصوص است که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه، وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد. عنوان: جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد پیام: ملاک تعیین جزای نقدی در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد،بالاترین مبلغ کلاهبرداری است نه مجموع مبالغ.

در دعوی استرداد کسری صندوق مجتمع مسکونی، در صورتی که معلوم نباشد کسری مبلغ موضوع خواسته، مربوط به دوره مدیریت فعلی و یا هیات مدیره های قبلی است، به منظور احراز و کشف واقع، باید همه هیات مدیره های فعلی و سابق مجتمع، طرف دعوی قرار گیرند.

قانونگذار، به عنوان یک حکم خاص، یکی از اقسام معاملات صوری یعنی معامله با قصد فرار از دین باطل اعلام کرده است؛ بنابراین حکم خاص مذکور، نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده و به لحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده هستند،حکم بطلان بر آنها، جاری است. عنوان: قرائن مثبت صوری بودن معامله پیام: معاملات صوری معمولا الف) با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام می شود ب) شکل معامله، ظهور در قصد جدی طرفین ندارد ج) مابه ازاء معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت باسایر معاملات عادی همخوانی ندارد. د) معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به یکی از طرفین و یا تحصیل بر پرستیژ (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است، حاصل می شود.

غصب عنوان در راستای کلاهبرداری، مصداق تعدد مادی جرم است.

استفاده از گوشی تلفن همراه متعلق به دیگری،مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

اگرچه اصولا انجام تعمیرات اساسی، بر عهده موجر (مالک) است، ولی توافق بر خلاف این قاعده، مغایر قواعد آمره نبوده و نه تنها مفسد عقد نیست بلکه از شروط باطل هم محسوب نمی شود.

تحصیل مال از طریق مانور متقلبانه، مبنی بر داشتن اختیارات واهی،مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

درخواست اجرای رای داور فاقد وصف ترافعی بوده و تصمیم دادگاه، در خصوص آن، قابل تجدید نظر خواهی نیست اما در صورتی که دادگاه بدوی در خصوص این درخواست، قرار صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قضائی به مرجع بدوی اعاده مینماید. عنوان: نظارت قضایی بر درخواست اجرای رای داوری پیام: قضا از امور حاکمیتی است و داوری به عنوان یک استثناء، رافع نظارت حاکمیتی نیست؛ بنابراین منعی برای نظارت حاکمیتی دادگاه بدوی در مورد احکام داوری موضوع درخواست اجرا وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه باید در درخواست اجرای رای داوری، با اعمال نظارت حاکمیتی، در خصوص اجابت یا عدم اجابت درخواست مذکور در چارچوب تصمیم قضایی اتخاذ تصمیم کند .

شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ عقد، در عرف معاملاتی، به عنوان وجه التزام تلقی می گردد بنابراین عدم ذکر مدت برای این شرط، تزلزلی در ارکان و شرایط اساسی معامله ایجاد نکرده و موجب بطلان شرط و عقد نیست.

تغییر نام از حقوق افراد است؛ زیرا 1- حق و یا تکلیف والدین بر انتخاب نام، منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان کبر ندارد 2- اصولا نام، جزء حقوق اجتماعی افراد و تغییر آن، اعمال حق اجتماعی است 3- هم چنین داشتن نامی متفاوت از سند سجلی، مشکلاتی را برای شخص ایجاد می نماید.

بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده لذا تقلیل مجازات حبس به کمتر از حداقل قانونی در مقام اعمال تخفیف، فاقد وجاهت قانونی است.

تغییر فعالیت از سوپرمارکت به سوپر میوه، در عرف، تغییر شغل محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست تخلیه به علت مذکور قابل پذیرش نیست.