آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۰٬۸۳۳ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- خروج اموال مستأجر توسط موجر پس از انقضا مهلت اجارهصرف خروج اموال مستأجر ازمنزل استیجاری توسط مالک پس از انقضا مهلت اجاره وقراردادن آن درنقاط عمومی ساختمان،ربودن به شمار نیامده و عمل مرتکب مصداق بزه سرقت نیست.
- تهدید علیه بهداشت عمومی — ۱۳۹۴/۰۷/۰۸استفاده از دستگاه سولاریوم،مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.
- مطالبه خسارت مازاد بر دیه — ۱۳۹۴/۰۷/۲۰مطالبه خسارت مازاد بر دیه،مستلزم تقدیم دادخواست و تشکیل پرونده حقوقی است.
- ارزش اثباتی تست الکل سنج — ۱۳۹۴/۰۷/۲۵صرف مثبت بودن تست الکل متهم،مجوز شرعی و قانونی جهت اعمال حد شرب خمر نیست.
- عدم تحقق اقاله — ۱۳۹۴/۰۷/۲۵شهادت بستگان نسبی ای که دارای نفع شخصی در موضوع دعوا می باشند،فاقد ارزش اثباتی و قضایی است.
- اختلاس — ۱۳۹۴/۰۷/۱۸متهم بزه اختلاس زمانی می تواند از ارفاق قانونی استفاده کند که تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجوه مورد اختلاس را با اراده آزاد خود مسترد نماید؛ نه اینکه در نتیجه اقدامات تعقیبی مقامات قضایی و دستور انسداد حساب بانکی یا تفتیش ، وجوه و اموال به دست آید.
- مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکیدر صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسئولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.
- وضعیت حقوقی انتقال مال موضوع اجاره به شرط تملیکدر قراردادهای اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو)، مستاجر قبل ازتصفیه اقساط، حق انتقال به غیر ندارد و انتقال صورت گرفته توسط وی، باطل است.
- اعتبار اجاره پروانه کارشناسیاجاره پروانه کارشناسی اشتغال به کار مهندسی به غیر، خلاف ضوابط سازمان نظام مهندسی است؛ بنابراین دعوی مطالبه خسارت، به علت تاخیر در استرداد آن محکوم به بطلان است.
- اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چکصدور چک های متوالی با تاریخ سر رسید واحد با فرض وحدت دارنده و صادر کننده ،اماره بر صدور چک ها به صورت وعده دار است.
- وضعیت حقوقی صلح مال وقفیبا توجه به اینکه بیع وقف، صحیح نیست، واگذاری مال موقوفی در قالب عقد صلح نیز باطل است. زیرا مصالح باید مالک مابه الصلح باشد.
- مدعی در دعوای استرداد وجوه واریز شده به حساب دیگریپرداخت وجه، ظهور در مدیون بودن پرداخت کننده دارد؛ بنابراین، مدعی استرداد، موظف به ارائه دلیل برای اثبات عنوانی مانند قرض است که بازپس گرفتن وجه را توجیه کند.
- تخریب اموال در حین نزاع — ۱۳۹۴/۰۷/۰۵تخریب اموال حین درگیری و بدون قصد و عمد،مصداق بزه تخریب نیست.
- غصب عنوان در راستای کلاهبرداری — ۱۳۹۴/۰۷/۱۹غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری، بزه مستقل نیست و مجازات مستقل ندارد. عنوان: تحصیل چک مسروقه پیام: چک، مال به شمار نمی آید؛ لذا تحصیل چک های مسروقه، فاقد وصف جزایی است.
- دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بهادر قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، در صورتی که رابطه استیجاری برمبنای قرارداد رسمی باشد، موجر باید جهت تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بهاء، مراتب را طی اخطاریه ای از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند به اطلاع مستاجر برساند.
- سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعواسازمان اوقاف وامور خیریه به عنوان یک سازمان مستقل، نماینده موقوفات است و اختیار طرح دعوی هم باید از جانب سازمان مذکور صادر شود؛ بنابراین طرح دعوی توسط رئیس یا اداره اوقاف شهرستان، به عنوان خواهان مستقل، مسموع نیست.
- ورود به عنف در راستای سرقتورود به عنف به عنوان مقدمه بزه سرقت و شروع به سرقت،بزه مستقلی نیست و مجازات مستقل ندارد.
- خلع ید جزئی از مال مشاعیدر صورت وجود تقسیم نامه بین مالکین مشاعی ساختمان، تصرف هر یک از مالکین در طبقات مختص خود طبق تقسیم نامه، به موجب قاعده ید مجاز بوده و در دیگر طبقات و برخلاف تقسیم نامه مذکور، تصرف عدوانی محسوب می شود؛ بنابراین دعوی خلع ید نسبت به همان بخش قابل پذیرش است. عنوان: اعتبار تقسیم نامه بین مالکین مشاع ساختمان پیام: مالکیت مشاعی ساختمان، شرکت مدنی بوده و از آنجا که شرکت مدنی، فاقد شخصیت حقوقی است، طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود، بنابراین در صورت تقسیم آن با توافق مالکین مشاعی، تقسیم نامه مذکور معتبر بوده و نمی توان شرایط دیگری بر مالکین تحمیل کرد.
- تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه — ۱۳۹۴/۰۷/۲۵مطالبه خسارات مازاد بر دیه و هزینه های درمانی، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست حقوقی است.
- شرط پذیرش توبه متهمصرف اظهار توبه از جانب متهم، کافی نبوده و ارائه ادله ای که دلالت بر احراز توبه نماید،ضروری است.
- قرائن مثبت معامله صوری به قصد فرار از دیندر صورتی که انتقال ملک، موخر بر تاریخ صدور اجرائیه به منظور وصول بخشی از مهریه باشد و طرفین معامله پدر و فرزند باشند با توجه به اینکه در این حالت، عدم اطلاع پدر از سابقه اختلاف زوجین، بعید بنظر می رسد و احتمال اینکه معامله واقع شده با تبانی قبلی و به منظور فرار از دین باشد، بیسار قوی است، حکم بر بطلان معامله صادر می گردد. عنوان: معامله به قصد فرار از دین پیام: اگر زوجه مدعی معامله زوج با پدرش به قصد فرار از دین باشد و تاریخ صدور اجراییه صادره از دفتر ثبت ازدواج و طلاق مقدم بر معامله باشد، حکم بر بطلان معامله صادر می گردد.
- نحوه تعیین مجازات در جرایم اثبات شده از طریق علم اجمالی یا قسامهدر مواردی که دادگاه با علم اجمالی یا قسامه حکم محکومیت به پرداخت دیه صادر می نماید، مجاز به تعیین مجازات تعزیری از باب جنبه عمومی جرم، نیست.
- مصداق بزه توقیف غیر قانونی — ۱۳۹۴/۰۷/۲۵دعوت بزه دیده به مکان مورد نظر متهم با فریب و خدعه و عدم امکان خروج اختیاری وی،مصداق بزه توقیف غیر قانونی است.
- اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظراعتراض به رای غیابی در مدت واخواهی در دادگاه تجدیدنظر، واخواهی محسوب شده و موجب اعاده پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی صادر کننده رای است.
- انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرطدر بیع شرط اقدام مشتری مبنی بر تصرفی از قبیل نقل و انتقال که منافی خیار باشد، فاقد وصف کیفری است.
- شرط تحقق بزه جعل — ۱۳۹۴/۰۷/۲۱احراز رکن ضرری و قصد تقلب و تزویر، از شروط تحقق بزه جعل است.
- تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت در اموال مشاعیجرایم علیه اموال ومالکیت، درمورد اموال مشاعی، محقق نمی شود.
- مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین — ۱۳۹۴/۰۷/۲۸انتقال مستثنیات دین توسط مدیون،مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر — ۱۳۹۴/۰۷/۱۱(1) خیانت در امانت و انتقال مال غیر، مصداق تعدد معنوی جرم است. (2) جعل در راستای فروش مال غیر مصداق تعدد مادی و استفاده از سند مجعول در این راستا، مصداق تعدد معنوی جرم است.
- مرجع صالح رسیدگی به ادعای عذر موجه برای اعتراض خارج از مهلت قانونیرسیدگی به ادعای وجود عذر موجه در تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خارج از مهلت مقرر قانونی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی است.