آرای قضایی

دعوی احراز حقوق مکتسبه به ادعای قائم مقامی خواهان از زارع صاحب نسق، باید به طرفیت ایادی معامله مورد ادعا که دارای نسق زراعی بوه و مع الواسطه به خواهان منتقل شده، اقامه گردد

1- حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد؛ بنابراین پس از انقضاء دو ماه ، قرار رد دعوای ابطال رای هیئت حل اختلاف صادر می شود. 2- با صدور سند مالکیت رسمی و عدم اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، این حق را برای متضرر از رای در نظر گرفته است که با مراجعه به دادگاه ابطال سند رسمی صادره را درخواست نماید. 3- در صورتی که مالک اعیانی درخواست صدور سند مالکیت نسبت به عرصه و اعیان را از اداره ثبت بنماید و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام او صادر شود، حکم بر ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه صادر می گردد.

در صورتی که زوج در ضمن سند رسمی ازدواج ملتزم شود که اگر در آینده ملکی بخرد دو دانگ آن به زوجه واگذار نماید، شرط صحیح و لازم الاجرا است.

درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار در صورت کاهش ارزش ثمن پرداخت شده، صرفا حق مطالبه استرداد ثمن بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم را دارد؛ بنابراین دعوی به خواسته جبران خسارات ناشی از بزه انتقال مال غیر با جلب نظر کارشناس مسموع نیست.

پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی، هرگونه نقل و انتقال، صلح، وقف و غیره نسبت به املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی توسط مالک اولیه باطل و بلا اثر است.

درصورتی که شخصی به وکالت از مالک مشاعی، مبلغ اجراییه را به منظور جلوگیری از مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی پرداخت کند، مطالبه مبلغ مذکور از جانب وکیل از مالک مشاعی دیگر ملک، قابل پذیرش نیست.

1- اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی باید ظرف یک ماه( توسط مقیم ایران) و دو ماه (توسط مقیم خارج) اقامه گردد؛ بنابراین از مقررات عام قانون آئین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد. 2- خواندگان دعوای اعتراض ثالث، همان اصحاب دعوای ورشکستگی هستند و لزومی به خوانده قرار دادن اداره تصفیه و ورشکستگی نیست.

صرف نقش مهر در ظهر چک بدون امضاء آن، ظهرنویسی تلقی نمی شود؛ بنابراین برای احراز انتقال چک از طریق ظهرنویسی، وجود امضاء ضروری است.

چنانچه خوانده دعوای استرداد هدیه، به گرفتن هدیه اقرار کند اما دلیلی بر استرداد آن ارائه ندهد، محکوم به استرداد عین است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص برآورد مالیات بر ارزش افزوده در زمان عرضه خدمات یا کالا ،آمرانه است اما طرفین قرارداد می توانند در خصوص متعهد به پرداخت آن، توافق کنند.

در تدلیس یا فریب باید عملیات متقلبانه و فعل مثبت صورت گیرد؛ بنابراین صرف کتمان سابقه ازدواج از سوی زوجه برای تحقق تدلیس در نکاح، کافی نیست و دعوی فسخ نکاح به دلیل مذکورپذیرفته نمی شود.

اگر مدیر عامل شرکت به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری، محکومیت کیفری پیدا کند، شرکت مسئول جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری است.

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک قانون اراضی شهری انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.

اگر شخصی در دعوائی در مقام دفاع به تهاتر استناد کند اما دادگاه ادعای او را نپذیرد، اقامه دعوا از جانب این شخص به خواسته مطالبه همان مبلغ موضوع ادعای تهاتر، محکوم به بطلان است؛ زیرا مغایر با اصل منع دادگاهها از اتخاذ تصمیم های متعارض است.

درصورتی که درمبایعه نامه درخصوص محاسبه اضافه و یا کسری متراژ به مبلغ مشخصی به میزان هر متر، توافق شده باشد، توافق طرفین معتبر بوده و مطالبه آن به نرخ روز پذیرفته نمی شود.

اگر خواهان به نظریه کارشناسی اعتراض کند و سپس، به دلیل اشتباه در اسامی خواندگان دعوا را استرداد کند، قرار رد دعوی صادر میگردد نه سقوط دعوا .

استفاده از دستگاه سولاریوم در آرایشگاه،مصداق بزه مداخله غیر مجاز در امر پزشکی است.

بزه انتقال مال غیر،مشمول مقررات مرور زمان نیست.

در صورتی که در ظهر چک مهر فروشگاه باشد ولی ظهر چک امضاء نشده باشد؛ با توجه به اینکه مهر فروشگاه صرفا جهت تایید امضاء است؛ بدون وجود امضاء ظهر نویس در ظهر چک، ظهر نویسی محقق نمی شود.

در صورتی که حق انتخاب مسکن به زوجه تفویض شده باشد و وی مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره مسکن کند، این اقدام زوجه به منزله عدم تمکین و انجام ندادن تکالیف همسری محسوب نمی شود؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین زوجه به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه، به طرفیت مدیرتصفیه طرح می شود؛ بنابراین الزامی به طرف دعوی قرار دادن خود شرکت نیست.

در صورتی که ملکی در اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و خریدار با واریز ده درصد قیمت، برنده مزایده شود؛ اما مابقی بهای مال را در فرجه قانونی نپردازد، مزایده مزبور بلا اثر می شود؛ بنابراین دعوای ابطال آن، موضوعا منتفی است.

احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین و ملک توسط دیوان عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته ولی هنوز به تملک یا تصرف سازمان مجری درنیامده است؛ بنابراین در فرض تملک و اجرای طرح، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد و رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت محاکم دادگستری است. در خصوص تعیین قیمت املاک واقع شده در طرح شهرداری، ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی جهت تعیین قیمت، مربوط به جریان عادی تملک است که دستگاه اجرائی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد؛ بنابراین چنانچه ملک بدون پرداخت بهای آن مورد تصرف و تملک دستگاه اجرایی واقع شده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی در دادگاه شود، این موضوع لازم الرعایه نیست. اصلاح سند مالکیت و کسر مساحت واقع شده در طرح شهرداری موجب سلب سمت مالک و یا عدم استحقاق وی در مطالبه قیمت املاک و رافع مسئولیت شرعی و قانونی مجری طرح در پرداخت قیمت زمین و ملک نیست.

در صورتی که شهادتنامه پیوست دادخواست اعسار مطابق شرایط مقرر قانونی تنظیم نشده باشد، قرار رد دعوی صادر می شود و این موضوع ازموارد صدور حکم به بطلان دعوی نیست.

مجازات جنبه ی عمومی بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو،قابل تعلیق است.

ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه،از شمول تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375خارج است.

تحقق بزه استعمال مواد مخدر، مشروط به عدم اعتیاد مرتکب است. عنوان: اعتیاد به مواد مخدر بدون تجاهر به اعتیاد پیام: صرف اعتیاد به مواد مخدر بدون تجاهر به اعتیاد،فاقد وصف کیفری است.

دعوی الزام به صدور حکم مربی گری در یک رشته ورزشی، در صورتی که سبک مورد درخواست توسط مرجع ذی صلاح، غیرقانونی اعلام شده باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا صدورحکم یا کارت مربی گری برای رشته ای که منع قانونی فعالیت دارد امری بیهوده وخلاف مقررات حاکم است.

در دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی، عدم تصدیق و پذیرش وصیت نامه توسط برخی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند، نمی شود.

در صورتی که قرارداد طرفین تحت عنوان «قرارداد پیش فروش ساختمان»; فاقد شرایط مقرر قانونی( تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل) باشد؛ رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیات داوران قانون مذکور نبوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.