آرای قضایی

حذف عنوان: محدوده اموال موضوع شرط تنصیف دارایی پیام: 1- در اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، صرفا اموال موجود در زمان طلاق محاسبه می شوند. بنابراین اگر زوج در ایام زندگی مشترک اموالی به دست آورده و مدتی قبل از طرح طلاق آنها را فروخته باشد، این اموال خارج از دایره شمول شرط مذکور قرار می گیرند؛ مگر آنکه احراز شود که زوج جهت فرار از تعلق حق زوجه به اموال، آنها را منتقل کرده است. 2- عبارت-تا نصف دارایی زوج- مبین تعلق مقطوع نصف دارایی زوج به زوجه نیست؛ بلکه تشخیص میزان استحقاق زوجه حداکثر تا نصف دارایی با دادگاه خواهد بود. همچنین زمان مورد ملاک جهت احتساب تنصیف از دارایی زوج، اموالی است که در طول دوران زوجیت حاصل و در زمان طلاق موجود باشد. لذا اموال فروخته شده در دوران زوجیت مشمول تنصیف نمی شود، مگر آنکه به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه باشد.

در دعوای مطالبه دیه ناشی از سانحه ریلی، اولا: خوانده دعوا شرکت راه آهن نبوده بلکه شرکت مسافربری رجاء تلقی می شود. ثانیا: رسیدگی ابتدایی نسبت به احراز وقوع تقصیر، با کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن است.

برای تعلق ارش البکاره، رابطه نامشروع باید با عنف و اکراه باشد و صرف اثبات زنا در این خصوص، کافی نیست.

تضامنی تلقی شدن شرکت‬های عملی و مبنای اصلی تفکیک این نوع شرکت‬ها از شرکت‬های مدنی بر پایه قصد شرکا برای ایجاد شخصیت حقوقی مستقل و تعلق مالکیت اموال به نام شرکت و وجود عناصر ظاهری در باب نحوه عملکرد و اداره شرکت مانند شرکت‬های تجارتی است. عنوان: دعوای احراز شرکت تضامنی - شرایط تضامنی تلقی شدن شرکت عملی پیام: 1- مقررات قانون تجارت در رابطه با "شرکت های عملی"، در جهت حمایت از اشخاص ثالث در برابر شرکاء تدوین شده است. بنابراین نمی توان از آن، قاعده آمره مبنی بر الزام شرکاء به ثبت شرکت در قالب شرکت تضامنی استخراج کرد. 2- برای تضامنی تلقی شدن یک شرکت عملی لازم است که شکل و نحوه عملکرد و اداره امور، ظاهر در شرکت باشد؛ طرفین شراکت، به نحو انشایی قصد ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء داشته باشند و به دنبال این قصد، دارایی موضوع شراکت نامه را هم به شرکت تملیک کنند. بنابراین در صورت فقد این شرایط و دلالت نحوه رفتار طرفین بر حکومت مقررات شرکت مدنی میان آنها، شرکت تضامنی تلقی نمی شود.

بنا بر وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی از منشأ یا علت صدور آن، ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری از طریق خیانت درامانت در برابر دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نخواهد بود.

در صورتی که به موجب دادنامه صادره از دادگاه حقوقی، حکم به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه عادی صادر شود اما متعاقبا جعل مفادی مبایعه نامه مذکور در دادگاه کیفری ثابت شود، به منظور ابطال سند رسمی تنظیم شده می بایست ابتدائا از طریق اعاده دادرسی، دادنامه منشأ صدور سند رسمی نقض شود و سپس دعوای ابطال سند رسمی طرح شود.

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، در مقام رسیدگی تابع عنوان کیفرخواست دادسرا بوده و در محدوده آن مأذون به رسیدگی می باشد و نمی تواند در رابطه با اعمالی که در کیفرخواست به آن ها اشاره ای نشده تصمیم گیری کند.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *دادنامه شماره * شاکی:۱.دادستان عمومی وانقلاب *۲. اقای ا. د. فرزند ه. ا. به نشانی * متهم: اقای س. ع. ن. فرزند س. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به جهت عدم رعایت نظامات حین کار پزشکی رای دادگاه درخصوص اتهام اقای س.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *( جزایی ) دادنامه شماره * ۱. اقای س. ز. پ. فرزند س. متهم ، به نشانی * ۲. اقای ر. ا. ش. م. فرزند م. شاکی ، با ولایت اقای م. ش. م. فرزند ن. به نشانی * ۳. اقای م. ف. ب. فرزند ا. شاکی ، به نشانی * ۴. اقای م. ش. م. فرزند ن. شاکی ،

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *قرار نهایی دادسرا شماره * شکات: ۱. اقای ا. پ. به نشانی * *. اقای غ. م. فرزند ح. به نشانی * ۳. خانم ا. د. فرزند ع. به نشانی * ۴. اقای و. ف. فرزند ب. به نشانی * مشتکی عنهم: ۱. اقای ع. م. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ح. ر. س.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *دادنامه شماره * شاکی:۱.دادستان عمومی وانقلاب *۲. اقای م. م. پ. فرزند م. با وکالت اقای ع. ف. فرزند ن. به نشانی * متهم: اقای م. ب. فرزند ع. ا. به نشانی * اتهام: عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ر

اگر بر اساس رأی دادگاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‎تواند برای جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.

بر فرض به دست اوردن گواهی پس از صدور رای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر این گواهی فاقد اعتبار است.و انچه در دادگاه معتبر است.نظریه پزشکی قانونی است.و نظریه پزشکی قانونی هم که توسط دادگاه اخذ شده بر خلاف نظر دکتر معالج زوج است.

ایجاد سر و صدا در کلانتری، مصداق بزه اخلال در نظم عمومی نیست.

چنانچه به اعتبار مقام رسمی متهم اصلی، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت باشد، صدور قرار منع تعقیب در خصوص وی، مانع از رسیدگی توأمان به اتهامات شرکا و معاونین در دادسرای مذکور نیست.

اگر تشریفات قانونی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات مدیره شرکت رعایت نشود از موجبات ابطال تصمیم است، هر چند سابقا رویه شرکت بر آن بوده باشد زیرا اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته را ملاک برای اقدامات غیرقانونی بعدی قراردهند.

سازمان صدا و سیما از نهادهای عمومی است و ارجاع به داوری در قراردادهایی که منعقد می‌نماید منوط به اطلاع مجلس و تصویب هیات وزیران است.

اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت همه مالکان (موجرین) اقامه نشود؛ صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

مقررات حاکم بر شرکت از جهت نقل و انتقال سهام و تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده تابع قانون کشور محل ثبت شرکت است.

رسیدگی به بزه نگهداری کلت کمری و مهمات مربوط به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم باید با موافقت دادستان کل کشور باشد و ارسال مستقیم درخواست به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

اخلال در نظم دادسرا از مصادیق بزه اخلال در نظم عمومی است.

احکام صادره در بزه صدور چک های بلامحل، براساس بند «ج» ماده 7 قانون صدور چک، تجمیع میگردند.

دعوی به خواسته تنظیم سندمشاع ازملک، به میزان قدرالسهم خواهان، مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی نیست. چرا که در چنین دعوایی، تنظیم سند نسبت به واحدهای معین از ملک مذکور، مورد مطالبه نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم اخ صورت مجلس تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است.

تحصیل وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

صدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظر،منع قانونی ندارد.

در صورتی که پس از انعقاد شرط داوری، یکی از طرفین قرارداد محجور معرفی شود، شرط مذکور زایل شده و رسیدگی به دعوی مربوطه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه خوانده برابر اظهار صریح و اقرار، مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان موضوع دعوی را مورد پذیرش قرار داده و تقاضای تقسیط آن را مطرح کند، مطابق مقررات قانونی و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به وی قطعی محسوب می شود.

در صورتی که دادگاه درخواست اعاده دادرسی را مورد قبول نداند، الزاما و قانونا باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند و صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

به مجرد انعقاد عقد بیع صحیح، فروشنده ملزم به تحویل مبیع بوده و تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است؛ بنابراین صرف عدم تنظیم سند رسمی مانع از تحویل مبیع توسط فروشنده به خریدار نیست و خریدار می تواند با طرح دعوی، الزام فروشنده را به انجام تعهد مبنی بر تحویل مبیع درخواست کند.