آرای قضایی

انتقال مالکیت به موجب سند رسمی فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تعیین تکلیف موارد مذکور مسموع نیست.

صدور قرار رد دعوی خلع ید به دلیل عدم امکان مشخص نمودن محدوده پلاک موضوع دعوی طبق نظریه کارشناس، موجه نبوده و دادگاه می تواند با اخذ توضیح از کارشناس منتخب و یا عنداللزوم جلب نظر کارشناس ثبت و مشخص نمودن محدوده پلاک مورد ادعای خواهان، رای ماهوی صادر کند.

در صورت طرح دعوی واخواهی و اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه باید ابتدا درخصوص دعوی اعسار اظهارنظر کند و صدور قرار رد دعوی واخواهی به دلیل خارج از مهلت بودن، بدون رسیدگی به ادعای اعسار فاقد وجاهت قانونی است.

صرفا دادگاههای تجدیدنظر در صورتی که حکم صادره از ناحیه محاکم بدوی را متناسب با قرار تشخیص دهند با تلقی حکم به قرار مبادرت به اظهارنظر می کنند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل اعتبار امر مختوم توسط دادگاه بدوی و با این استدلال که قرار رد دعوی که سابقا صادر شده حکم تلقی می شود، فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به اینکه شرکت بیمه البرز به بخش خصوصی واگذار و دولت درصد اندکی از سهام آن را در اختیار دارد، دیوان صالح به رسیدگی در دعاوی طرح شده از جانب شرکت مزبور را خواهد بود.

ملاک تعیین مستمری بازنشستگی، 24 ماه آخر از سنوات واقعی که بر اساس آن بیمه شده حقوق و دستمزد دریافت داشته و حق بیمه پراخت نموده است می باشد . نه ایام سنوات ارفاقی.

منظور از ذینفعی خواهان که شرط لازم برای اقامه دعوی است، نفعی بالقوه و مستقیم نسبت به دعوی است؛ به گونه ای که در صورت صدور حکم، نفعی عاید خواهان شود.

درصورتی که خریدار، به دستور فروشنده، ثمن قرارداد را به حساب اشخاص ثالث واریز کند، این امر به منزله پرداخت وجه به شخص فروشنده بوده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، خریدار مجاز به مراجعه به اشخاصی که وجه به حساب آنان واریز شده نیست؛ زیرا ممکن است روابط حقوقی فیمابین فروشنده و صاحبان حساب وجود داشته و فروشنده با این حواله، مبادرت به پرداخت بدهی خود کرده باشد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی در فرض بازداشت بودن ملک نیز قابل رسیدگی است؛ زیرا بازداشت ملک مانع برخورداری مستاجر از حقوق قانونی خویش نیست.

لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

چنانچه دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند، ضرورت دارد با تعیین وقت و ارسال اخطاریه موارد اخذ توضیح را برای خواهان قید کند و درصورتی که چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته باشد، صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

کشف بیش از بیست لیتر مشروب الکلی در خودرو در حال توقف،مصداق بزه حمل مشروبات الکلی موجب توقیف خودروی حامل یا قیمت آن نیست.(سیفی)

در دعوای اعسار در صورتی که دادگاه، جلسه دادرسی تشکیل داده و شهادت شهود را استماع کند، این امر به منزله ورود به رسیدگی ماهوی است و پس از این، صدور قرار رد دعوی اعسار، به استناد عدم رعایت تشریفات تنظیم استشهادیه فاقد وجاهت قانونی است.

اشتباه در درج نام بعضی از خواندگان در دادخواست بدوی از طریق اخطار رفع نقص قابل رفع بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

در درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل، چنانچه دادگاه حکم تخلیه به سبب دیگری مانند انتقال به غیر صادر کند، حکم خارج از خواسته محسوب شده و قابل نقض است.

صدور حکم بر ابطال اسناد به منزله امکان اقامه دعوای خلع ید از جانب ذی نفع نخواهد بود زیرا مادام که سند رسمی مالکیت به نام مدعی بطریق قانونی تنظیم نشود قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد. -تایید شده(بررسی)

صرف مراجعه خریدار به دفتر اسناد رسمی و اعلام حضور، موجب ایجاد حق مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نیست؛ بلکه مطالبه وجه التزام مستلزم آن است که خریدار ثمن باقیمانده را در تاریخ مقرر تامین کرده و به نحو اطمینان آوری ارائه کند.

(1)- اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (2)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت، مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد، دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک، خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می‌باشند.

دعوای انتزاع ید و قلع و قمع مستحدثات مسکونی اضافی احداث شده در پشت بام، با موضوع تخلف احتمالی خوانده از مقررات شهرداری در ایجاد ساختمان در پشت بام، تفاوت مبنایی دارد و با فرض عدم رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها به موضوع مستحدثات ایجاد شده در پشت بام، این موضوع نمی‌تواند حق طرح دعوا در مرجع قضایی را سلب نماید.

(1)- قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده و تنها یکی از مصداق‌های معاملات صوری را بیان کرده است که نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نیست. (2)- قصد یک امر درونی می‌باشد که ظهور آن با امارات قابل احراز می‌باشد. و شهادت نمی‌تواند به عنوان دلیلی بر قصد طرفین اقامه شود.

نظریه کارشناس حسابرسی در خصوص تعیین مسئول جبران مطالبات و محکوم علیه، واجد جنبه قضایی و حقوقی بوده و خارج از حدود اختیار کارشناس است.

چنانچه قراردادهای موضوع دعوی، برخی حاوی شرط داوری و برخی فاقد شرط داوری باشند، به دلیل تعارض قراردادها در این قسمت، شرط مزبور ساقط می شود و دراین فرض باتوجه به اصل حاکم، رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع داگستری است.

اگر شخصی با تحویل ارز به بانک، حساب سپرده ارزی افتتاح کند، در زمان مطالبه، بانک مکلف به تحویل ارز به اوست. اما اگر آورده اولیه، ریال بوده و در جریان عملیات داخلی بانک، از طریق شعبه دیگر با حواله بانکی تبدیل به ارز شود، در بازپرداخت سپرده مذکور، بانک صرفا به میزان مقدور، مکلف به تحویل ارز بوده و می تواند معادل ریالی مابقی را پرداخت کند.

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار،صرفا درفرضی است که اقرار نزد قاضی صادرکننده رأی ادا شده باشد و اقاریر مراحل قبلی، مشمول این قاعده نیست.

معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت انتقال سنوات بیمه ای، از صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوقی دیگر، صرفا در صورت تغییر دستگاه استخدامی است و نه استخدام جدید در محل دیگر.

نگهداری پاسور دارای وصف کیفری است.

دادگاه، مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز است.

در صورتی که در خصوص مالکیت ملک، میان طرفین دعوا اختلاف وجود داشته باشد، علیرغم وجود مبایعه نامه و تعهد به تنظیم سند رسمی، دعوای اثبات مالکیت نیز قابل پذیرش است.

خواسته تایید فسخ قرارداد قابل ارجاع به داوری نبوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل وجود شرط داوری فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت انجام خدمات در مدت گارانتی خودرو و خسارت ناشی از توقف خودرو قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، تخییری بوده و نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست.