آرای قضایی

معرفی داور از سوی یکی از طرفین دعوی، به منزله ارائه لایحه دفاعیه نیست. بنابراین در صورت جمع شرایط لازم جهت غیابی محسوب شدن رای، صرف معرفی داور از سوی خوانده مانع از این امر نمی شود. عنوان: تکلیف دیوانعالی کشور در فرض حضوری اعلام شدن رای غیابی توسط دادگاه پیام: در صورتی که به تشخیص دیوان عالی کشور، رای صادره از دادگاه بدوی غیابی بوده و به اشتباه حضوری تلقی شده باشد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، واخواهی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر فاقد موقعیت قانونی بوده و پرونده پس از نقض، جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین ارسال می شود.

1 ) در بزه تجاوز به عنف گذشت شاکی پس از صدور حکم از موجبات اعاده دادرسی است 2) ) در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام ربایش مقدمه تجاوز به عنف، این حکم از مصادیق اعاد دادرسی نسبت به محکومیت ناظر به تجاوز به عنف است.

چنانچه ارتکاب جرایم توهین و تهدید به گونه ای باشد که از مصادیق تعدد معنوی محسوب گردد تعیین دو مجازات جداگانه برای آنها فاقد وجاهت قانونی است.

صدور رأی توسط سازمان تعزیرات حکومتی ناظر به نقل و انتقالات غیرقانونی در خصوص عرصه کالا ، مانع از رسیدگی دادگاه به جنبه کیفری موضوع نیست.

چنانچه متهم در امر ربودن شاکی حضور و مداخله فیزیکی نداشته و تنها نقش وی در طراحی و چگونگی ربودن شاکی محرز شود،عمل وی مصداق معاونت در آدم ربایی است .

تحقق بزه ترک انفاق مشروط به احراز تمکن مالی زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه است.

رفع هرگونه اجمال و ابهام موجود در رأی، با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و این مسأله نمی تواند موجب تجویز اعاده دادرسی و طرح موضوع در دیوان عالی کشور باشد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری، در صلاحیت دادگاهی است که فریب و اغفال شاکی و خروج مال از ید او در حوزه قضایی آن حادث شده است.

هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات، تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده، لیکن تعیین حبس بیش از حداقل به‌رغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب است.

درصورتی که دادگاه متهم را مستحق تخفیف تشخیص دهد، باید تخفیف را نسبت به همه مجازات ها مبنی برمجازاتی کمتر از حداقل مقرر قانونی، اعمال کند.

در بزه کلاهبرداری که با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته باشد، متهمان در رد مال و جزای نقدی به نحو اشتراک محکوم می گردند و محکومیت یک نفر از آنان به تنهایی به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال برده شده، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه جعل سند، در صلاحیت دادگاهی است که سند مزبور در حوزه قضایی آن تنظیم شده است.

دادگاه در صدور قرار به عدم صلاحیت خود مکلف است مرجع صالح را به طور منجز مشخص نماید.

درمواردی که در قانون به جای حبس، مجازات جایگزین تعیین شده و دادگاه مکلف به صدور حکم به مجازات جایگزین باشد، صدور حکم حبس فاقد وجاهت قانونی است.

ادعای کذب بودن شهادت شهود درصورتی موجب تجویز اعاده دادرسی است که در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم محکومیت آنان شده باشد.

در صورتی که شاکیان پرونده دو نفر باشند و متهم پس از واخواهی برائت حاصل نماید، اگر تنها یکی از شکات اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید، صدور حکم به پرداخت کل مبلغ (مربوط به شکایت هر دو شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

درصورتی که متهم در جریان رسیدگی به شهادت شهود استناد نماید، دادگاه مکلف است به دلیل او رسیدگی کرده و از شهود موردنظر تحقیق لازم به عمل آورد.

تشخیص کفایت یا عدم‌کفایت دلیل بر محکومیت، با دادگاه صادرکننده حکم است و قابل امعان نظر در دیوان عالی کشور نیست و از موارد تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی گردد..

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال اسناد رسمی اموال مربوط به ولی فقیه، نسبت به صلاحیت دادگاه انقلاب (شعبه رسیدگی کننده به دعاوی اصل 49)حل اختلاف می گردد.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال عملیات اجرایی، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک حل اختلاف می گردد.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر و اصلاح سند سجلی از حیث جنسیت، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می گردد.

چنانچه شاکی خصوصی به قلت مجازات محکوم علیه اعتراض نماید، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات را از همان نوع تشدید نماید، ولی تغییر نوع مجازات به نوع دیگر(جزای نقدی به حبس) صحیح نیست.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی، نسبت به صلاحیت هیأت حل اختلاف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حل اختلاف می گردد.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح اسناد اصلاحات ارضی، نسبت به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی حل اختلاف می گردد.

در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری، نسبت به صلاحیت کمیسیون ماده 38 قانون شهرداری ها حل اختلاف می گردد.

در بزه قاچاق کالا، رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به اعتراض نسبت به قرار صادره توسط دادسرا، فاقد وجاهت قانونی بوده و این امر در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به پرداخت حق بیمه، نسبت به صلاحیت کمیته های رسیدگی مستقر در اداره تأمین اجتماعی حل اختلاف می گردد.

دفاع در ماهیت بزه ارتکابی، از شئونات رسیدگی دادگاه بدوی است و مجوزی برای اعاده دادرسی نیست.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای خارج از مقررات قانون کار، نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی حل اختلاف می گردد.

دعاوی مربوط به افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت اداره ثبت محلی خواهد بود که ملک مذکور درحوزه آن واقع شده است.