آرای قضایی

با توجه به اطلاق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363، این قانون شامل تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را می شود و حسب قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب 1391/5/11 کماکان معتبر است بنابراین نمی توان گفت با وضع قوانین بعدی وقف خاص از شمول این ماده واحده خارج شده است.

به دلیل مقید نبودن اعتراض ثالث به مهلت، در دعوای اعتراض به تاریخ حجر متوفی؛ اطلاع مورث معترضین ثالث از حکم حجر مانع از اعتراض ثالث آن ها به قائم مقامی از مورث نیست.

شرط بند 12 سند نکاحیه مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و هر نوع ازدواج دائم و منقطع را شامل می شود.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجرای ثبت به سبب مخالفت با واقع، دادگاه عمومی حقوقی است و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد.

چنانچه اعتراض نسبت به واگذاری اراضی توسط وزیران بدون تشریفات و به صورت غیرقانونی باشد و با اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مواجه می‌گردد، رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه ویژه سه‌نفره مستقر در تهران موضوع تبصره 2 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. و چنانچه واگذاری با رعایت تشریفات و با انعقاد قرارداد باشد اما مجری طرح در اجرای آن تخلف یا تعلل کند دراین صورت رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از هیأت‎‌های موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

درصورتی که شرایط قانونی لازم برای تنظیم استشهادیه اعسار رعایت نشده باشد، دادگاه می بایست قرار رد دعوا صادر کند و صدور حکم به رد دعوا در چنین فرضی، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه همزمان بهای عادله به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی، مالک مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، متعلق حق دستگاه تملک کننده می شود.

با توجه به اینکه تکلیف به پرداخت عوارض، مختص واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق با توجه به ماهیت فعالیتش، اساسا صنف تجاری محسوب نمی شود؛ و همچنین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی است که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد آن وضع نشده؛ لذا وضع عوارض برای شرکت مذکور منطبق بر قانون نیست.

امکان طرح دعوی اعسار مختص اشخاص حقیقی بوده و از جانب اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1376 باشد، تقاضای تخلیه ملک منوط به انقضای مدت اجاره است و نیاز شخصی مالک، ساخت و ساز و تجدید بنا، حقی برای مالک جهت تقاضای تخلیه ایجاد نمی کند.

اگر شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز نماید، صرفا با اثبات واریز وجه به حساب مزبور، می تواند آن را مسترد نماید مگر اینکه دریافت کننده مدرکی دال بر استحقاق خود ارایه دهد.

انتقال منافع عین مستأجره در مواردی که حق انتقال منافع از مستأجر ساقط شده باشد، و منتقل الیه دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی را مطابق مقررات اقامه نماید مقتضی صدور قرار رد دعوا نیست بلکه دادگاه باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نماید.

صرف استفاده از ملک هم جوار، به عنوان حق عبور و مسیر تردد به منزل مسکونی، در طی سالیات متمادی، موجد حق برای شخص در جهت استمرار استفاده نیست.

نماینده متصدی حمل و نقل، که در امر حمل کالا دخالت و نقشی نداشته است، مسئولیتی نسبت به جبران خسارت ندارد و دعوی علیه وی قابل طرح نیست.

عدم تمکین، مجوز ازدواج مجدد زوج است و در فرض تحقق نشوز زوجه، نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی و رعایت عدالت از جانب وی نیست.

عدم تهیه مسکن از جانب زوج، مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نمی باشد؛ اما اجرای این حکم منوط به تهیه مسکن متناسب با شئون زوجه خواهد بود.

ازدواج مجدد زوج و تشکیل خانواده جدید پس از جدایی، موجبی موجه برای پذیرش تقاضای وی مبنی بر کاهش اقساط مهریه زوجه اول است.

در فرضی که شغل زوجه منافی مصالح خانواده تشخیص داده نشده و دعوای منع اشتغال وی، پذیرفته نشود نیز اگر وی بدون رضایت و اذن زوج، جهت اشتغال به کار از منزل خارج شود ناشزه محسوب است و استحقاق دریافت نفقه را ندارد.

در صورتی که زوجه، پس از اجرای صیغه طلاق، به مابذل زجوع کرده و مهریه خود را مطالبه نماید، ابتدا باید با طرح دعوایی مستقل، رجوع به مابذل در ایام عده و ابلاغ صحیح آن به زوج را اثبات نماید؛ در غیراینصورت دعوای مطالبه مهریه مسموع نیست.

به صرف اثبات رابطه زوجیت، زوج مکلف به پرداخت نفقه است، مگر آنکه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه دهد.

اگر دعوی اعسار و تقسیط پذیرفته شود، اقساط باید از نوع محکوم به، تعیین شوند. بنابراین، اگر مهریه سکه تمام باشد، تعیین اقساط به نیم سکه صحیح نیست.

مهریه همان است که در زمان عقد نکاح تعیین شده و افزایش مهریه پس از عقد نکاح، امکان پذیر نیست؛ بنابراین اقرارنامه رسمی متضمن افزایش مهریه، فاقد اثر و محکوم به بطلان است

در دوران عقد که زوجه در منزل پدرش است و در تمکین کامل زوج نیست، زوجه مستحق نفقه نبوده و بنای طرفین نیز بر عدم انفاق است.

محکوم علیه غیابی نمی تواند در مهلت واخواهی، با این ادعا که حق واخواهی را از خود سلب می کند، به رأی دادگاه اعتراض نموده و آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کند؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی، واخواهی محسوب می شود.

بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353، تنها در صورتی که زوج با رضایت همسر اول خود، درخواست تجویز ازدواج مجدد مطرح کند، احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت میان همسران شرط پذیرش درخواست اوست. بنابراین در صورتی که به سایر دلایل موجه، از جمله عدم تمکین همسر اول، این دعوی را مطرح می کند لزومی به احراز این دو شرط نیست.

صرف وجود دین برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه کافی است و طرح دعوی برای مطالبه طلب، شرط استفاده از حق مذکور نیست؛ لذا از زمان تحقق دین، دائن مستحق خسارت تأخیر تأدیه است.

اگر عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله، انفساخ باشد و در عنوان خواسته اشتباها از عبارت "تأیید فسخ" استفاده شود، اما در متن دادخواست و جلسه دادرسی، سبب انحلال معامله تشریح شود، دادگاه می بایست با توجه به سبب اصلی انحلال، به دعوا رسیدگی کرده و بر این اساس حکم صادر کند.

ارز خارجی (از جمله دلار)، از وجوه رایج نبوده و خسارت تأخیر تأدیه دین نسبت به آن محقق نمی شود.

طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت ث، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است در نتیجه در صورت استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی و انتقال این بیماری، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای به بیماری فوق مفروض خواهد بود مگر اینکه دلیل ومدرکی که مثبت انتقال بیماری به روش دیگر و یا عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه گردد. عنوان: مطالبه خسارت معنوی پیام: در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، زیان دیده علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست؛ زیرا دیه و یا ارش تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است.

اگر تغییرات اعمال شده در مورد اجاره باعث ضرر به ملک نشود و منجر به استفاده بهینه باشد مصداق تعدی و تفریط نیست. بنابراین تغییر ویترین و درب و دکور داخلی مغازه تفریط محسوب نمی‌شود.