آرای قضایی

طرح دعوی خسارت و اجرت المثل به طرفیت مالک رسمی مسموع نیست؛ بنابراین در صورتی که منتقل کننده ملک، نسبت به این امور ادعایی دارد باید پیش از انتقال رسمی و یا در زمان تنظیم سند، آن را مطرح کند.

با توجه به طرفینی بودن تعهدات موجر و مستأجر و رابطه متقابل ودیعه با تخلیه، موجر تا زمانی که مبلغ ودیعه را به مستأجر مسترد نکرده، نمی تواند تخلیه ملک را تقاضا کند.

در صورت ضرورت اخذ توضیح از خواهان، موارد توضیح و ضرورت آن باید در ابلاغیه صادره درج شود، در غیراین صورت، صدور قرار ابطال دادخواست صحیح و قانونی نیست.

اگر رابطه طرفین، استیجاری باشد چون مستاجر عدوانا ملک را در اختیار نگرفته است، دعوای خلع ید پذیرفته نمی‌شود.

در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، جنسیت شهود موضوعیتی نداشته و از این حیث، تفاوتی میان شاهد زن و مرد وجود ندارد.

دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر، رأی محسوب نمی شود؛ بنابراین امکان اقامه اعتراض ثالث نسبت به آنها وجود ندارد.

معلم حق التدریس کارگر محسوب و رابطه وی با اداره آموزش و پرورش بر اساس قانون کار تعریف می گردد، بنابراین قانون استخدام کشوری در این خصوص حاکم نیست.

صرف واریز وجه به حساب دیگری دلیل بر وقوع عقد قرض نیست و خواهان جهت مطالبه وجه واریز شده، می بایست وقوع عقد قرض را اثبات نماید.

اگر خواسته خواهان تقسیط محکوم به باشد، صدور حکم مبنی بر اعطای مهلت برای پرداخت کل دین، خارج از خواسته محسوب می شود.

اگر دارنده چک برای وصول مبلغ آن به مرجع ثبتی مراجعه نماید اما این اقدام منتهی به وصول مبلغ نگردد، وی مجاز به طرح دعوا در دادگاه نیز می باشد؛ چراکه صلاحیت مراجع دادگستری، عام است.

قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مهلت متعارف بوده و نمی توان به جهت عدم تعیین مدت، آن را باطل و مبطل عقد دانست.

درصورتی که پس از برگزاری مزایده معلوم شود زمین اضافه مساحت داشته است، این امر از موجبات ابطال عملیات مزایده نیست؛ بلکه فروشنده می تواند قیمت بخش اضافه را دریافت نماید.

سقوط درخت در نتیجه طوفان، فورس ماژور محسوب می شود و خسارات وارده در نتیجه آن قابل انتساب به شهرداری نیست.

خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته در صورتی قابل مطالبه است که با رأی ماهوی، خواهان تأمین خواسته محکوم به بی حقی شود و ناظر به موردی نیست که به جهت ایرادات شکلی، قرار رد دعوا صادر شود.

ابطال بیع موجب ابطال تمامی بندهای قرارداد نیست، بلکه شرط وجه التزام ضمن آن، که ناظر به وجود جهات بطلان است، معتبر خواهد بود.

شرکت سهامی خاص، یک شرکت تجاری بوده و تاجر محسوب می شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود و در صورتیکه مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست توقف تقدیم کند.

هر انسانی از حقوق مدنی متمتع بوده و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن نیز یکی از همین حقوق می باشد. بنابراین حتی در فرضی که نام کوچک شخصی از اسامی معروف، متداول و برگرفته از فرهنگ اسلامی باشد، درخواست تغییر نام وی پذیرفته می شود.

در صورتی که برای طفل، هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد، اما وی صرفا از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد، با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی، شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

صرف نبود اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی باشد.

روزنامه، شخص حقوقی محسوب می شود و طرح دعوی اعسار از جانب آن، مسموع نیست.

پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.

اعتبار اسناد رسمی که بر مبنای قطع و یقین تنظیم شده است را نمی توان با ادله غیرقطعی و ظنی مانند شهودی که شهادت آن ها برای دادگاه ایجاد قطع و یقین نمی کند، خدشه دار نمود.

در صورت تمدید قرارداد اجاره، با تغییر مدت اجاره و وجه قرض الحسنه پرداختی، تبدیل تعهد صورت گرفته است؛ بنابراین تعهد به پرداخت خسارت قراردادی در صورت عدم تخلیه که در قرارداد ابتدایی شرط شده است، به تمدید قرارداد تسری نمی یابد، مگر آنکه این امر ضمن تمدید، تصریح شود.

چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه میان طرفین، نسبت به اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد، اختلاف نظر پیش آید، آنها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را بنمایند؛ طرفین الزام به مراجعه به داور را نداشته و اختیار اسقاط حق خود و مراجعه به دادگاه را خواهند داشت.

مراجع قضایی مرجع ابطال معاملات نیستند بلکه مراجع قضایی بطلان معاملات را در صورت عدم رعایت شرایط قانونی اعلام می کنند. بنابراین دعوی به خواسته ابطال معامله، قابل استماع نیست.

نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود.

به لحاظ قواعد حقوقی و اصولی، ظواهر بر اصول حقوقی، مقدم هستند؛ بنابراین هرچند اصل بر عدم پرداخت ودیعه است، اما از آنجاکه تخلیه ملک استیجاری، ظهور در استرداد ودیعه دارد، با وصف تخلیه ملک، مستأجر باید برای ادعای عدم وصول طلب، دلیل بیاورد.

در املاکی که سابقه ثبتی دارند دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت این املاک با انتقال رسمی انجام شده و صرف تائید و تنفیذ قرارداد عادی و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، قابلیت استماع ندارد.

از نظر دستور زبان ادبیات پارسی، ترکیب یک نام پارسی با یک نام عربی صحیح نیست و با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از زبان و ادبیات پارسی، امکان انتخاب چنین نامی برای افراد وجود ندارد.