آرای قضایی

حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن، یکی از همین حقوق می باشد.

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

در صورت قلم گرفتن عبارت به حواله کرد در متن چک، حق ظهرنویسی و انتقال آن به شخص ثالث، از دارنده نخستین سلب می شود و اگر دارنده چنین کند، دعوای انتقال گیرنده ثالث برای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

علیرغم امکان مداخله دادگاه در انتقال منافع عین مستأجره و تجویز این امر بر خلاف اراده موجر، تجویز تغییر شغل مستأجر بر خلاف اراده موجر فاقد نص قانونی بوده و این امر که با اصول حاکم بر قراردادها نیز تعارض دارد، قابل مطالبه نیست.

واگذاری عین مستأجره از سوی مستأجر محل کسب به غیر بدون اذن موجر، معامله فضولی محسوب نمی شود. چون منافع در مالکیت مستأجر است و به صرف انقضاء مدت قرارداد، رابطه استیجاری خاتمه نمی یابد. بنابراین در فرض انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک، وی صرفا می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، تخلیه ملک را بخواهد.

درصورتی که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد، صادر شده، مطالبه وجه سند، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلا اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می باشد.

اگر اجرای قراردادی مقید به زمان باشد، پس از انقضای مدت قرارداد، دعوای فسخ آن شنیده نمی شود؛ زیرا موضوع قرارداد در زمان اقامه دعوا منتفی شده و اثر قانونی بر دعوای مذکور مترتب نیست.

در صورت وقوع زمین موقوفه در طرح تعریض خیابان، شهرداری مکلف به پرداخت بهای آن است، ولو آنکه مصرف وقف، مصالح عامه و خدمت به عموم، تعیین شده باشد.

اگرچه ادارات اوقاف در شهرستان ها متکفل بخشی از امور موقوفات آن شهرستان هستند، لیکن برای طرح دعوا در محکمه، نماینده قانونی سازمان محسوب نمی شوند و نمی توانند رأسا اقامه دعوا کنند؛ چرا که اقامه دعوا در دادگاه در زمره امور اداری نیست تا رؤسای سرپرستان ادارات اوقاف شهرستان ها به اقتضای سمت، چنین اختیاری داشته باشند.

مطالبه وجه سند چک مفقود، مستلزم این است که بدوا حکمی در مورد مفقودی و ابطال آن از محکمه درخواست و حکم مقتضی صادر شده باشد.

چنانچه بعدا مشخص شود که مبیع دارای مساحت بیشتری از آنچه زمان معامله مقرر شده می باشد، دادگاه می بایست قیمت را براساس ثمن در زمان انعقاد معامله محاسبه کند. بنابراین دعوی مطالبه بهای روز اضافه متراز، قابل پذیرش نیست.

در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجام تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده و ملک فاقد سند رسمی به نام متعهد است به علت آنکه انتقال آن به نام خریدار قانونا میسر نیست بنابراین خریدار حق مطالبه خسارت قراردادی تأخیر در تنظیم سند را ندارد.

تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت که می تواند سیاست ها و مقررات ارزی را تعیین و وضع نماید، اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی، به منزله سند رسمی و غیر قابل خدشه می باشد.

درصورتی که قیم طفل (مادر) قصد داشته باشد وی را به سفر خارج از کشور ببرد و ولی قهری (جد پدری)، با این امر مخالف باشد؛ با طرح دعوی قیم به طرفیت ولی قهری و با سپردن وثیقه، اجازه خروج از کشور از سوی دادگاه صادر می شود.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

جهات انحلال شرکت با مسئولیت محدود در قانون احصا شده است و "عدم فعالیت" شرکت در طول یک سال از زمان تأسیس، که در قانون ذکر شده، ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی ندارد.

در صورتی که مهریه زوجه، تعدادی سکه بهار آزادی باشد، زوج نمی تواند اموالی که در طول زندگی مشترک به وی بخشیده است را به عنوان مهریه محاسبه کند، مگر آنکه دلیلی برای پرداخت این اموال از بابت مهریه، ارائه کند و یا اینکه زوجه آن اموال را به عنوان مهریه قبول کند. بنابراین، زوج تنها حق استرداد اموال ذکر شده را خواهد داشت.

شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن، اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای این خیار نیست.

چنانچه طرفین در قرارداد خصوصی خود بر میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق کنند دادگاه حق تعیین خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تأخیر تأدیه مورد توافق طرفین، صادر می کند.

در صورتیکه دونفر مشارکتا در مالی مالکیت داشته باشند و یکی از شرکا سهم دیگری را بدون کسب اذن از او به فروش برساند و شریک بعدا اقدام او را تنفیذ نکند اقدام فروشنده، بیع فضولی بوده و در دادگاه قابل ابطال خواهد بود.

در دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال، صرف طرح دعوی به طرفیت منتقل کننده و انتقال گیرنده کافی بوده و نیازی به طرف دعوی قرار دادن ید ماقبل منتقل کننده نیست.

دعوای ابطال شناسنامه شخص متوفی (مورث خواندگان)، به منظور انتفاء وراثت وی، در صورتی قابل استماع است که مراتب نفی نسب دارنده شناسنامه نسبت به والدین وی به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد.

محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره توسط بازپرس، صالح به رسیدگی هستند.

آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی است رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر می باشد و در صورت ابلاغ اوراق به اشخاص دیگری توسط مأمور ابلاغ و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اخطاریه یا دادنامه برای ابلاغ کافی نیست و ابلاغ قانونی محسوب نمی شود.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و صرف تخطی هیئت مدیره از مصوبه مجمع عمومی عادی موجبی برای ابطال قرارداد تنظیمی نیست و تخلفات مدیران تأثیری بر حقوق اشخاص ثالث طرف قرارداد ندارد.

در دعوای جلب ثالث، علاوه بر دعوت مجلوب ثالث برای پاسخ گفتن به دعوای اصلی، می توان خواسته جدیدی نیز علیه وی مطرح نمود.

در دعوای اعسار، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار مطلع باشند و در شهادت نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی را ذکر کرده و همچنین منشأ اطلاعات خود را نیز بیان کنند.

تعیین خسارت مقطوع برای تخلف قراردادی در راستای چک صادر شده در قرارداد، فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است. بنابراین چنین موردی منصرف از شبهات ربوی و رویه معمول بانک ها بوده و نرخ تعیین شده، جایگزین خسارت تأخیر تأدیه منطبق با شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی خواهد بود.

تفاوت مبلغ قید شده در دادخواست اعسار و شهادت نامه، با مبلغ محکوم به از موارد عدم رعایت مقررات شکلی اعسار از حیث تعیین مبلغ محکوم به در استشهادیه است.

در صورت عدم امکان تنظیم سند رسمی به جهت در رهن بودن ملک، اساسا موضوع حضور طرفین در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی، فاقد نتیجه قانونی بوده و اثر تخلف عدم حضور بر آن مترتب نیست.