آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۰٬۸۳۳ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- دعوای تنفیذ سند عادیبر مبنای اصل صحت، مادامیکه به اصالت اسناد عادی تنظیمی بین مردم خدشه ای (مثل ادعای جعل یا انکار) وارد نشده باشد، اصل بر صحت آن بوده بنابراین طرح دعوای تنفیذ سند عادی مسموع نیست.
- تأثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگرانعقاد قرارداد کار جدید، تأثیری بر روابط و قرارداد قبلی کارگر ندارد و نمی تواند حقوق قانونی مکتسبه سابق وی را زائل سازد.
- مطالبه خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکیتعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.
- شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی — ۱۳۹۳/۱۱/۲۵مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود ( پرداخت باقیمانده ثمن) است.
- مرجع صالح رسیدگی به تغییر و اصلاح محل صدور شناسنامهتغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.
- تقدم مبایعهنامه عادی بر توقیف مالدر صوت تقدم تاریخ انعقاد قرارداد عادی فروش، بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال، توقیف مال موضوع قرارداد به ازای دین فروشنده، صحیح نیست.
- انتقال واحدها توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساختدر قرارداد مشارکت در ساخت، در صورتی که مالک به سازنده اجازه فروش نداده باشد، اما سازنده اقدام به پیش فروش واحدها نماید، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و خریدار، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع نیست.
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند خودروطرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح شود.
- تکلیف دادگاه پس از قبول واخواهیدر صورتی که دادگاه پس از رسیدگی، واخواهی را پذیرفته و حکم بر بی حقی خواهان صادر کند، مکلف است صراحتا دادنامه غیابی را نقض کند.
- مطالبه لاشه چک در فرض محکومیت به پرداخت وجه آندر صورت محکومیت به پرداخت وجه چک، دعوای استرداد لاشه چک قابل پذیرش نیست.
- حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسیرد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رأی بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست.
- عدم ذکر ثمن در قرارداددر صورت اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، عدم درج ثمن در قرارداد، موجب بطلان عقد بیع نیست.
- شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کارچک های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق دارنده در مطالبه آن، اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است.
- نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد — ۱۳۹۳/۱۱/۰۶صرف تقدیم دادخواست بر اعلام یا تایید فسخ قرارداد کفایت مینماید و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد وجود ندارد. عنوان: فسخ قرارداد توسط وکیل پیام: فسخ مبایعه نامه از سوی وکیل به نمایندگی از موکل و با تایید وی، صحیح بوده و خدشه ای به عمل وکیل وارد نیست.
- ادعای اعسار توسط مدیر عامل شرکت تجارتیصرف مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یک شرکت تجارتی بودن، از دلایل تاجر تلقی شدن فرد نیست و وی می تواند دعوی اعسار مطرح کند.
- ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامهضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان، عدم پذیرش وکالتنامه است و این مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد.
- شرط مطالبه دیه جراحات از بیتالمالمطالبه دیه از محل بیت المال، در فرض عدم شناسایی ضارب، منحصر به قتل بوده و شامل دیه صدمات بدنی و ضرب وجرح نمی شود.
- کاهش مدت ملاقات با فرزند مشترکوضعیت خاص فرزند مشترک، از جمله بیماری وی، می تواند مبنای موجهی برای کاهش مدت ملاقات گردد.
- درخواست فسخ فرزندخواندگیتا زمانی که رابطه زوجیت متقاضیان فرزندخواندگی باقی است و طلاق میان آنها صورت نگرفته است، فسخ فرزندخواندگی به جهت در معرض طلاق بودن زوجین، پذیرفته نیست.
- خواندگان دعوی جلب ثالث — ۱۳۹۳/۱۱/۰۷اصحاب دعوی اصلی، خواندگان دعوی جلب ثالث نیستند، بلکه صرفا شخص ثالث خوانده دعوی محسوب می گردد، و تقدیم دادخواست جلب به تعداد ایشان به علاوه یک نسخه صرفا به جهت استحضار اصحاب دعوی اصلی وتهیه مقدمات دفاع است.
- تملک یک جانبه شهرداری در املاک تفکیک شده جهت شوارع عامتعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به تفکیک براساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای آن است و تصرف و تملک یکجانبه شهرداری از شمول آن خارج است.
- دایره شمول اعتبار امر مختومهآرای صادره از مراجع غیرقضایی، دارای اعتبار امر مختومه نیستند.
- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی استشهادیه اعساردر صورتی که استشهادیه مدعی اعسار، جامع شرایط شکلی مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نباشد، دعوا قابلیت رسیدگی نداشته و قرار رد آن صادر می گردد.
- حق تغییر نام — ۱۳۹۳/۱۱/۱۸هر چند، انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است، ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان بالغ شدن نداشته و شخص می تواند هرگاه نام منتخب را مورد دلخواه نداند، آن را تغییر دهد.
- احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجراگر موجر پس از اطلاع نسبت به تغییر شغل مستاجر، همچنان از وی اجاره بها را دریافت کند و یا به طرفیت او دعوی تعدیل اجاره بها مطرح نماید، این اقدامات حمل بر اعلام رضایت ضمنی موجر بر تغییر شغل می شود و دعوی تخلیه عین مستأجره، به این جهت قابل پذیرش نیست.
- وضعیت حقوقی خیار شرط بدون مدتاگر طرفین در قرارداد خود، خیار شرط را بدون مدت پیش بینی نمایند، در صورتی که احراز شود قصد متعاقدین قید شرط نامحدود برای فسخ معامله نبوده بلکه هدف آن ها استحکام بخشی به قرارداد و اجرای تعهدات مندرج در آن بوده است، خیار بدون مدت تلقی نشده و موجب بطلان قرارداد نیست.
- دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادیعقد بیع صحیح، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید و صرف عدم تنظیم سند رسمی، مانع از تحویل مبیع نیست؛ زیرا تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است.
- درخواست پروانه کارشناسی رسمی با مدرک معادلشرط صدور پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر بوده و مدرک معادل کارشناسی حتی با با ضمیمه گواهی سازمان سنجش و آموزش کشور، مورد پذیرش نیست.
- الزام مضمون عنه به فک رهناز آنجا که ضمان عقدی است لازم و بعد از وقوع عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود، ضامن نمی تواند الزام مضمون عنه به فک رهن و آزاد شدن ذمه خود را بخواهد.
- تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوریدر صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رأی وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند.