آرای قضایی

اگر فردی فوت نماید و در اثر مرگ وی، به او دیه تعلق بگیرد، همسرش می تواند از محل دیه درخواست پرداخت مهریه را بنماید؛ چون دیه در زمره ماترک متوفی است.

پس از وقوع طلاق خلع، صرفا در صورتی که زوجه به مابذل رجوع کند، طلاق از خلع به رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع از طلاق را خواهد داشت. بنابراین تا پیش از احراز رجوع زوجه به مابذل، ادعای زوج مبنی بر رجوع از طلاق پذیرفته نیست.

تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به این اموال، سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد نیز قابل ابطال می باشند.

در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است.

شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، نمی تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند.

فراهم نکردن موجبات اجرای قرار کارشناسی از سوی خواهان، مجوز صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

در صورتی که طلب خواهان از خوانده، اسباب متعددی داشته باشد، خواسته خواهان واحد محسوب می شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع میزان خواسته است.

مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ بنابراین مبدأ احتساب خسارت تأخیر تادیه، سررسید دین نیست.

اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

مطالبه افزایش قیمت ناشی از نوسان بازار (بهای روز مبیع)، به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فاقد مبنای قانونی است.

تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

گواهی پزشک مبنی بر تأیید ابتلای فرد به کمردرد و ضرورت استراحت وی، به تنهایی مثبت ابتلای فرد به مرض مانع از حرکت نیست و سبب در مهلت بودن تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.

ابلاغ قانونی که توسط آن اوراق قضایی به شخص غیر مخاطب ابلاغ می شود، در صورتی معتبر و واجد آثار حقوقی است که مراتب اطلاع شخص مخاطب از مفاد آن احراز شود.

انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت، از حقوق مختص طرفین قرارداد بوده و داور انتخابی جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد حق ورود به این موضوع را ندارد.

مراد از غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارت تأخیر تأدیه ثمن نبوده، بلکه هزینه هایی است که خریدار جهت انجام معامله، متحمل می گردد به انضمام کاهش ارزش ثمن.

- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

هرچند که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان لزوما می بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید، لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نبوده و در صورتی که خواهان مدعی اشتهار به نام مورد استفاده است، دادگاه می بایست در خصوص صحت و سقم قضیه، تحقیقات لازم را انجام دهد.

با احراز وقوع حادثه در حین کار، آنچه فرد مصدوم استحقاق دریافت آن را دارد صرفا دیه مقرر بابت جراحات و صدمات وارده است که توسط مقنن تعیین شده و خسارت مازاد بر دیه، قابلیت مطالبه ندارد.

با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رأی صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره می باشد و از آنجا که با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت به صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 وجود ندارد، دادگاه صرفا به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی می نماید. عنوان: دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 147 ثبت بعد از صدور سند (حذف تکرار 154) پیام: - با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت براساس رای کمیسیون ماده 147، در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نیست و دادگاه صرفا می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نماید.

بانک شخصیت حقوقی واحد بوده و شعب تأسیسی در کلیه شهرستان ها زیرمجموعه آن است و هرکدام دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند.

در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

صرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع، مانع از پذیرش دعوی تنفیذ فسخ قرارداد نیست.

واقع شدن ملک در طرح شهرداری، برای خریداران جدید ملک، حق مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن را ایجاد می کند.

وکالت نامه رسمی دال بر انجام عمل معین (تعویض پلاک)، دلیل بر انتقال مالکیت به وکیل نبوده و نمی تواند در دعوی اعتراض ثالث اجرایی، جهت رفع توقیف از مال توقیف شده مورد استناد قرار گیرد.

درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت، دعوا محسوب نمی‌شود بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه کند تا دعوا محقق شده و قابلیت رسیدگی داشته باشد.

با تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت، تبدیل به دینی مانند مهریه شده است که در هر زمانی قابل مطالبه است؛ بنابراین زن می تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش، پس از طلاق و یا حتی در صورتی که خود قصد جدایی داشته و دعوای طلاق مطرح کرده باشد، آن را مطالبه نماید.

در صورتی که که زوجین هنوز به صورت عملی زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند اما مشکلات بسیاری در روابط آن ها حاصل شده باشد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

در صورتی که دادگاه حکم الزام به تمکین را صادر کرده و اجرای آن را منوط به تهیه مسکن مستقل و وسایل زندگی نماید، حکم معلق محسوب شده و به دلیل منجز نبودن نقض می گردد.