آرای قضایی

اگر چک بابت حسن انجام کار صادر شده باشد، مطالبه وجه آن منوط به اثبات تخلف قراردادی است؛ در غیر اینصورت از آنجایی که چک مذکور در رابطه طرفین، وصف تجریدی ندارد، قرار رد دعوی مطالبه وجه چک صادر می شود.

نقص در شهادتنامه مورد استناد مدعی اعسار، از موجبات رد دعوی اعسار نیست؛ بلکه دادگاه می بایست در راستای رفع نقص از آن، دستور اقدام مقتضی به دفتر دادگاه صادر کند.

صرف عضویت و سهیم بودن در شرکت، مجوز طرح خواسته اعلام ورشکستگی شرکت و تعیین مدیر تصفیه برای آن نیست.

اعلام رضایت فروشنده به استفاده اداری خریدار از ملک مورد معامله، برای وی ایجاد شرط و تعهد محسوب نمی‌شود تا بتوان الزام به اجرا و اعلام آن را به نحو رسمی مطالبه کرد.

دعوای فسخ قرارداد اجاره به علت انتقال به غیر، باید به طرفیت مستأجر و منتقل الیه جدید مطرح شود؛ در غیر اینصورت، دعوا قابلیت استماع ندارد.

اگر دادگاه بدوی در خصوص بخشی از خواسته اظهارنظر نکند، دادگاه تجدیدنظر این امر را به دادگاه بدوی متذکر می گردد و خود در خصوص آن اظهار نظر نمی کند.

برای تشخیص قابلیت افراز زمینی که در محدوده شهر و حریم آن است، اداره ثبت باید از شهرداری استعلام کند و بر آن مبنا تصمیم بگیرد.

همانطور که هر یک از مالکین مشاعی می توانند نسبت به ملک مشاع دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز از ناحیه هرکدام به نسبت قدرالسهم آن‬ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.

قرار سقوط دعوا اعتبار امر مختومه داشته و طرح مجدد همان دعوی، با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود.

تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص، نوعی تصمیم اداری و قطعی است که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دستور موقت نیست، لذا اگر ملک در رهن شخص ثالث باشد، باز هم دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مزبور پذیرفته می شود.

مطالبه بهای عادله زمین از شهرداری، منوط به تصویب و اجرای طرح تملک از ناحیه شهرداری در ملک است.

قرار رد درخواست ابلاغ رأی داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

صدور حکم الزام به تمکین، منوط به فراهم بودن زمینه زندگی مشترک و تهیه مسکن مستقل به همراه وسایل زندگی در شأن زوجه است.

سفرهای گوناگون خواهان دعوای اعسار به خارج از کشور نشانه ملائت وی بوده و موجب رد دعوی اعسار می شود.

دعوی الزام به تمکین اعتبار امر مختومه ندارد و طرح مجدد این دادخواست از سوی زوج مانعی ندارد.

در دعوای الزام به تمکین، صرف عدم حضور زوجه در منزل مشترک، حاکی از عدم تمکین بوده و خود وی می بایست دلیلی برای توجیه ترک منزل بیاورد.

زندگی زوجین در منزل مشترک، بر حسب ظاهر، حاکی از پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج است؛ بنابراین مطالبه نفقه معوقه مربوط به این دوران از جانب زوجه، خلاف متعارف بوده و نیازمند اثبات است.

در صورتی که با بسته شدن یک حساب مشترک، حساب دیگری به نام یکی از صاحبان حساب قبل افتتاح گردد، این امر می تواند اماره ای بر تعلق بخشی از موجودی حساب دوم به شریک حساب مشترک سابق، تلقی شود.

در تنظیم استشهادیه اعسار، باید محکوم به و ممر درآمد متقاضی اعسار به صراحت قید شود؛ درغیراینصورت قرار رد دادخواست صادر می گردد.

اگر زوج در دفترخانه جهت امضاء سند طلاق حاضر و دفتر را امضاء کرده است، جعل امضاء وی توسط زوجه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش از دفتر دادگاه، موجب ابطال طلاق واقع شده نیست.

وجود پرونده های محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح های جزئی نسبت به زوجه با فاصله های زمانی زیاد، برای زوجه مظنه و خوف ضرر بدنی ایجاد نمی کند و دلیل موجهی برای عدم تمکین وی نیست.

اعتبار سند رسمی و مسولیت انتظامی قضات و مامورین دولتی که به اسناد رسمی ترتیب اثر نمی‌دهند مربوط به فرضی است که سند رسمی به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار گیرد و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند. عنوان: اعتبار معاملات عادی راجع به املاک ثبت شده پیام: این مسئله که دادگاه نباید به اسناد عادی مربوط به معاملات معاملات راجع به املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، به معنی بی اعتباری این معاملات نیست.

پروانه ساختمانی صادره از ناحیه شهرداری که به علت انقضای مهلت، بنا تکمیل نشده است موجر را مستحق درخواست تخلیه ملک برای تجدید بنا وفق قانون روابط موجر و مستأجر 1356 می نماید.

درصورتی که استشهادیه مدعی اعسار جامع شرایط شکلی مقرر در قانون نباشد (از جمله ذکر میزان دقیق هزینه دادرسی لازم التأدیه)، دعوا قابلیت رسیدگی نداشته و قرار رد آن صادر می گردد.

اقاله نیازمند تأیید از سوی مرجع قضایی نبوده و به صرف تحقق اقاله برابر سند عادی، اثر آن، که استرداد هر یک از عوضین می باشد، محقق می گردد.

ابطال اسناد در وجه حامل، که دارای اوراق کوپن یا ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن بوده و یا اسنادی که به دارنده حق می دهد ربح یا منفعتی را دریافت کند، منوط به نشر آگهی اخطار و گذشت سه سال از تاریخ نشر اولین آگهی است.

ابلاغ رأی به کارشناس حقوقی واحد دولتی، در فرضی که ابلاغ شونده شخص حقوقی دولتی باشد، ابلاغ صحیحی نیست و اوراق قضایی می بایست به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی ابلاغ شوند.

تسلیم بخشی از ثمن، در فرض حال بودن آن، مانع از تحقق خیار تأخیر ثمن خواهد شد.

مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جریمه تأخیر، نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت، مسئولیتی متوجه ضامن نیست.