آرای قضایی

اعتیاد زوج، مجوزی برای عدم تمکین زوجه نیست؛ اما در صورت اثبات می تواند از موجبات طلاق باشد.

پرداخت ودیعه مسکن زوجین با چک از حساب پدر زوج دلالت بر پرداخت از سوی وی داشته و اعتراض ثالث توسط پدر زوج مبنی بر رفع توقیف از آن، قابل پذیرش است.

-در دعوی الزام به تحویل فرزند، اگر اداره بهزیستی او را به عنوان فرزندخوانده با حکم دادگاه به اشخاصی واگذار کرده باشد، باید افراد اخیرالذکر نیز علاوه بر اداره بهزیستی خوانده دعوی قرار گیرند؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

-اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام یا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

درفرضی که ازدواج سابق زوج منجر به مواقعه نشده باشد، هرچند که کتمان آن امری غیراخلاقی است، اما از موجبات فسخ نکاح بعدی نمی باشد.

تقید زمانی و مصالح دیگر در عقد موقت مانع از حکومت قاعده لاحرج نیست و درصورتی که عقد موقت طولانی مدت باشد(95 ساله) اگر چه عقد دائم نمی‌باشد اما به نوعی حرکت به سمت دوام عقد است و این امر مؤیدی بر تطبیق و حاکمیت قاعده لاحرج است. بنابراین در چنین فرضی درخواست زوجه مبنی بر الزام به بذل مدت به استناد عسروحرج قابل پذیرش است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج، قول زوجه درخصوص عدم قصد تبرع وی از باب قاعده نافی را نفی کافی است، متبع بوده و بار اثبات تبرع بر عهده وراث زوج است؛ هم چنین درمورد دستور زوج نیز قول زوجه متبع است زیرا زوج فوت شده و دعوی به طرفیت وراث اقامه شده است.

صرف صدور حکم تمکین زوجه موجب پذیرش دعوی تجویز ازدواج مجدد نیست و باید توان مالی زوج نیز در اداره دو زندگی مستقل احراز شود.

گواهی پزشکی قانونی اصل صدمه بدنی را تأیید می کند و بر این که ضرب و جرح توسط چه کسی صورت گرفته است، دلالتی ندارد؛ زیرا گواهی پزشکی قانونی طریقیت داشته و موضوعیت ندارد.

مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق کرده اند و هرگونه توافق بعد از عقد نکاح عنوان مهریه نداشته و تابع عقود و ایقاعات دیگر است.

مفارقت جسمانی زوجین از اسباب تحقق عسر و حرج در دعوی طلاق از ناحیه زوجه است.

تعیین تعدادی گل علاوه بر آئینه و شمعدان دارای مالیت است و با وجود تعیین مهرالمسمی موجبی جهت تعیین مهرالمثل وجود ندارد.

خروج از کشور برای طفل حتی در دوره حضانت مادر منوط به اذن و اجازه پدر است.

دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، چنانچه اموالی از مدعی اعسار توسط محکوم له توقیف شده و باید تکلیف آن مشخص شود، محکوم به بطلان است.

چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد، استناد به حق حبس زوجه جهت توجیه عدم تمکین پذیرفته نمی شود؛ زیرا حق حبس در مورد مهریه حال قابل اعمال بوده و تسری به مهریه عندالاستطاعه ندارد.

-دعوی تجویز ازدواج مجدد به صرف صدور حکم الزام به تمکین پذیرفته نمی شود و باید اجرائیه حکم تمکین صادر و از زوجه خواسته شود در منزل مشترک ساکن شود.

اگر زوج مسکن مناسب تهیه کرده ولی اثاث البیت آن فراهم نباشد، این امر مانع محکومیت زوجه به الزام به تمکین نبوده ولی اجرای حکم مزبور، منوط به تهیه وسایل منزل به میزان شأنیت زوجه است.

دعوی اعلام بطلان نکاح منقطع به علت عدم وجود اذن و اجازه پدر، درفرضی که زوجه در زمان عقد، باکره نبوده، قابل پذیرش نیست و حکم به رد دعوی صادر می شود.

تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست.

درصورتی که کمتر از پنج سال از ازدواج زوجین گذشته باشد، صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت و حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق از ناحیه وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است و زوجه می تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه دار نشدن زوج از شرط مربوطه در عقدنامه استفاده کند.

درصورت محکومیت زوجه به تمکین، از زمان ابلاغ اجرائیه حکم تمکین به زوجه و عدم تمکین، وی مستحق نفقه نیست؛ ولی نفقه قبل از تاریخ مذکور قابل مطالبه است. زیرا حکم تمکین از احکام تأسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد.

درصورت فوت پدر، چنانچه طفل جد پدری نداشته باشد، به لحاظ نداشتن ولی قهری نصب قیم برای او تکلیف قانونی است و فاقد شناسنامه بودن طفل مانع نصب قیم برای او نیست.

در دعوای مطالبه قیمت عادلانه ملک از شهرداری، به دلیل اعمال حاکمیت، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمی شود.

چنانچه مالی که زوج بتواند از محل آن پیش قسط مهریه را یکجا تهیه و پرداخت کند، یافت نشود و درآمد وی نیز در حدی نباشد که بتواند از محل آن ضمن تأمین معاش و هزینه زندگی خود اقساط تعیین شده را پرداخت کند، میزان پیش قسط و اقساط قابلیت کاهش توسط دادگاه تجدیدنظر را دارد.

چنانچه علی رغم شروع زندگی مشترک زوجین، زوجه باکره غیرمدخوله باقی مانده و از حق حبس استفاده کرده باشد، استحقاق نفقه را دارد.

اگر دعوی ابطال سند رسمی ازدواج به دلیل تغییر در میزان مهریه در دادگاه عمومی مطرح و منتهی به حکم به بطلان دعوی شود، با توجه به اینکه دعوی مطروحه در واقع راجع به نحوه ثبت واقعه ازدواج و میزان مهریه است، رسیدگی به آن در صلاحیت اختصاصی دادگاه‬های خانواده و در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده است؛ بنابراین رأی صادره از دادگاه عمومی، نقض و پرونده به دادگاه خانواده صالح ارسال می شود.

در مدتی که زوجین زندگی مشترک داشته اند، اصل بر پرداخت نفقه است و دعوی مطالبه نفقه، چنانچه دلیلی بر عدم انفاق اقامه نشود، قابل پذیرش نیست.

چنانچه روز مورد توافق جهت جهت حضور در دفترخانه مصادف با روز جمعه و تعطیلی باشد، باتوجه به اینکه عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده و درصورتی که توافق جدیدی نیز فی‬مابین آنان جهت مراجعه به دفترخانه و انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نگرفته باشد، خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

چنانچه علیرغم صدور حکم بر محکومیت دارنده چک به استرداد آن، چک موصوف در راستای معاملات تجاری به شخص ثالثی منتقل شده باشد، منتقل الیه، دارنده با حسن نیت محسوب و استحقاق دریافت وجه چک را دارد و واگذار کننده چک ها، به دلیل صدور حکم بر محکومیت به استرداد آن ها، مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چکها در حق صادرکننده است.

صرف اصلاح نام خانوادگی خواندگان به جهت اشتباه تایپی پس از تقدیم دادخواست، موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوی نیست.