آرای قضایی

چنانچه وکالتنامه به صورت بلاعزل و در راستای قرارداد عادی دارای مدت تفویض شده باشد، با عقیم ماندن و انقضاء مدت قرارداد، وکالت نامه رسمی موضوع قرارداد نیز محکوم به بطلان می‌باشد.

در دعوی مطالبه وجه چک، هرچند گواهینامه عدم پرداخت چک موضوع دعوی به نام شخصی به غیر از خواهان صادر شده باشد، ولی خواهان که در حال حاضر چک در ید وی بوده، به عنوان دارنده و ذینفع دعوی محسوب می شود.

در دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی، خرید ملک مورد ترافع به نحو ساخته شده از ناحیه خوانده و تخریب آن و تجدید بنای جدید نیز مانع از مراجعه مالک به مشارالیه به عنوان غاصب نبوده و حکم به قلع و قمع بنای احداثی صادر می شود و صدور حکم به بطلان دعوی به این دلیل که مالک اولیه اشتباها اعیانی را در پلاک متعلق به خواهان احداث کرده و قلع و قمع بنا خسارت غیرقابل جبرانی را به خوانده تحمیل می کند، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه نامه به هر علت، قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد، این شرط فاسخ است و ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود بخود بیع می‌باشد.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی از جمله دعوای ابطال رأی داور، سالبه به انتفاء موضوع بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، درصورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید.

اگر قراردادی منتهی به انفساخ شود و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل کرده باشد، نمی توان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلع ید خریدار آخر نمود مگر آنکه همه قراردادها به طریق قانونی باطل شود؛ زیرا این حکم صرفا ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ تنظیم شده است، ندارد.

دریافت ثمن به نرخ روز به عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.

اعتراض ثالث درخصوص تعیین تاریخ شروع حجر قابلیت استماع و پذیرش را دارد و لازم نیست اعتراض به حکم حجر صادره باشد تا در قالب اعتراض ثالث پذیرفته شود.

چنانچه دادگاه با پذیرش استشهادیه اعسار، مبادرت به تعیین وقت دادرسی کرده و شهود تعرفه شده را نیز جهت ادای شهادت به دادرسی دعوت و اظهارات آنها را استماع کند، دیگر موجبی جهت ایراد به استشهادیه نبوده و دادگاه می بایست با ورود در ماهیت نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

داروخانه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و مسئولیت پاسخگویی نسبت به دعاوی مطروحه بر عهده مدیر داروخانه است.

چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.

شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و عهده دار بودن مدیریت یک شرکت تجاری دال بر تاجر بودن مدیر نیست و دعوی اعسار از ناحیه وی قابل پذیرش است.

هر چند در قوانین ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد اشاره قرار گرفته، ولی در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان‬دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نیست.

در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت، چنانچه خوانده به اعتبار وکالت تفویضی از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش اقدام کرده باشد، با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نیست، چنانچه تعلق پرداخت های قبل از اعطای وکالت و متعاقبا انتقال رسمی ملک از ناحیه خوانده به خود، به عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نباشد، حکم به پرداخت قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر می شود.

اگر انتقال گیرنده مال به قصد فرار از دین انتقال دهنده عالم نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد، انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم به نبوده و نمی توان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت کرد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی انتقال به نام انتقال گیرنده محکوم به بطلان است.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، اقساط تعیینی باید متناسب با محکوم به تعیین شود؛ بنابراین اگر محکوم به، دیه باشد، اقساط آن به عنوان درصدی از دیه تعیین خواهد شد.

اگر شغل مستأجر از توقفگاه ماشین به شغل کارواش تغییر یابد، دعوی تخلیه به علت تغییر شغل پذیرفته می شود؛ زیرا صنف مشاغل مذکور متفاوت بوده و این امر مصداق تخلف به لحاظ تغییر شغل است.

در دعوی اعسار از هزینه دادرسی، چنانچه مدعی اعسار، در دعوی اصلی، دو وکیل دادگستری معرفی کرده باشد، این امر حکایت از ملائت و تمکن وی داشته و حکم به رد دعوی اعسار صادر می شود.

طرح دعوی ابطال رأی داوری به طرفیت داوران صادرکننده رأی صحیح نبوده و مسموع نیست.

عدم تعیین پلاک فرعی قطعه زمین، مانع اقامه و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست.

اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، موجب صدور قرار رد دعوی نیست و دادگاه باید دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و در صورت صلاحیت به آن ها رسیدگی کند.

وجود مستحدثات در ملک مشاع و عدم قلع و قمع آن، مانع از رسیدگی به درخواست افراز ملک نیست.

فقدان نص قانونی در تجویز دعوی تقابل در موضع واخواهی مجوز رد دعوی تقابل نیست و دادگاه مکلف است با تفکیک دعوی طاری از دعوی اصلی، به عنوان دعوایی مستقل، به آن رسیدگی کند.

در درخواست ورشکستگی به تقصیر، دادگاه باید ابتداء با بررسی دفاتر و صورت دارایی تاجر و میزان دیون او راجع به ورشکستگی تاجر اظهارنظر کند و سپس دلایل مدعی راجع به تقصیر در ورشکستگی را بررسی و درخصوص دعوی مطروحه اظهارنظر کند.

برحسب عرف و روال موجود در جامعه تا طلبکاری وضعیت طلب خود را از لحاظ دریافت یا تحویل و تنظیم رسید طلب با مدیون مشخص نکند، از تنظیم سند امتناع می کند. بنابراین در مواردی که سند رسمی تنظیم می شود اصل بر پرداخت دین مدیون است؛ مگر اینکه رسیدی مبنی بر وجود طلب برای تنظیم کننده و انتقال دهنده که به امضاء مدیون رسیده است، ارائه شود.

درصورتی که هزینه های پزشکی و درمانی زیاندیده بیش از مبلغ دیه مأخوذه به موجب حکم دادگاه کیفری باشد، هزینه های مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی، تسبیب و قاعده لاضرر از مسبب خسارات وارده قابل مطالبه است.

چنانجه طرفین قرارداد با توافق و اراده خویش اداره حقوقی یکی از طرفین را علیرغم علم و اطلاع از وابستگی آن اداره به طرف قرارداد، به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف انتخاب و بدان تراضی کنند، این امر موجبی برای بطلان رأی داوری صادره نخواهد بود.

شرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قائم مقام آن ها را ندارد.

اثبات جعلیت امضاء اعضاء شرکت، در صورت عدم تأثیر بر تحصیل حدنصاب اکثریت مقرر در قانون، موجب ابطال مصوبات مجامع شرکت نخواهد بود.