آرای قضایی

اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد، در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‬ها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود.

-درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم است.

وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و با توجه به اینکه بانک ملی در زمره بانک های دولتی است، شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع نکرده است.

شرط استماع و پذیرش دعوی مطالبه مبایعه نامه اثبات و احراز بیع است و تا زمانی که عقد بیع به طریق قانونی به اثبات نرسد الزام خوانده به تحویل مبایعه نامه فاقد محمل قانونی است.

قبول اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به تحقق سه شرط است: 1- وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی؛ 2- دلالت بر حقانیت داشتن متقاضی اعاده دادرسی؛ 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به سند.

دعوی ابطال سند رسمی رهنی با استناد به مبایعه نامه عادی مقدم محکوم به بطلان است؛ زیرا تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد.

تقسیط دیه بر مبنای ارزش ریالی صحیح نیست بلکه باید به صورت درصدی از دیه کامل انسان در نظر گرفته شود.

در تصادفات رانندگی، راننده مقصر مسئول جبران خسارت وارده بر خودروی طرف مقابل است؛ بنابراین درصورت طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودرو، قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به وی صادر خواهد شد.

دعوی ابطال وکالتنامه پس از انتقال سند توسط وکیل به نام خود با اختیارات حاصل از وکالتنامه مسموع نیست؛ زیرا با ا انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود ندارد.

دعوی ابطال شناسنامه به دلیل عدم تعلق آن به خواهان، در فرضی که خواهان از شناسنامه فوق تا قبل از تقدیم دادخواست استفاده کرده، حتی نام خود را تغییرداده و پس از درخواست و دریافت شناسنامه المثنی با سند جدید ازدواج کرده باشد، پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا چنانچه خواهان در تعلق شناسنامه به خود تردید داشت، زمان تغییر نام و قبل از ازدواج نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سند سجلی خود اقدام می کرد.

الزام فروشنده به استرداد ثمن فرع بر تعیین تکلیف قرارداد فیمابین اعم از فسخ یا بطلان است.

مدیر عاملی شرکت تجارتی دلیل بر تاجر بودن شخص مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی نبوده و مانع پذیرش دعوی اعسار وی نخواهد بود.

نگهداری طولانی مدت چک و تأخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه وجه چک توسط دارنده، به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است.

در فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.

مقررات مربوط به حضانت از قواعد آمره محسوب شده و با توجه به غلبه جنبه تکلیفی حضانت بر جنبه حق بودن آن، والدین نمی توانند تکلیف خود را موضوع قرارداد فی مابین قرار دهند؛ بنابراین بذل مهریه به موجب سند رسمی در قبال واگذاری حصانت صحیح نیست و چنین قراردادی مخدوش است.

قرار اناطه از قرارهای اعدادی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تعهد زوج به تنظیم سند وکالت در طلاق در هر زمان که زوجه درخواست کند، با توجه به اینکه نتیجه اعمال وکالت، الزام به واگذار نمودن حق طلاق به زوجه بوده و وفق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست و شرط موصوف نیز شرط ابتدایی است، لازم الوفاء نبوده و الزام به ایفاء آن محکوم به رد است.

دارنده اولیه چک در صورت انتقال آن، مسئولیتی نسبت به تغییرات بعدی که در چک توسط اشخاص ثالث ایجاد می شود، ندارد. بنابراین در فرضی که دارنده اولیه وصول کننده وجه چک نبوده، مبلغ اضافی برداشتی به موجب تغییرات صورت گرفته به استناد استیفاء ناروا از وی قابل مطالبه نیست.

هرچند نفقه فرزند نسبت به آینده قابل مطالبه بوده و نفقه ایام گذشته قابلیت مطالبه را ندارد، ولی از زمان تقدیم دادخواست که به منزله مطالبه است، نفقه وی مورد حکم قرار می گیرد.

دادخواست تقسیم ماترک می بایست به طرفیت کلیه ورثه تقدیم شود.

با توجه به تکلیف قانونی وکلاء به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه، عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و قید «طبق تعرفه»، در وکالتنامه و هم چنین اشاره نکردن به وجود قرارداد خصوصی راجع به حق الوکاله در پرونده موضوع وکالت، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله وی طبق تعرفه بوده و استحقاق وی صرفا تا مبلغ تعرفه قابل احراز بوده و بیش از آن قابلیت مطالبه ندارد.

وکیل واسطه که وکیل دادگستری نیست، نمی تواند به نیابت از وکیل اولیه، به وکیل دادگستری دیگری وکالت دهد.

بانک های خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک ها در قانون، منصرف به بانک های دولتی است.

چنانچه دادخواست توسط وکلای خواهان تنظیم و امضاء شده، لیکن در وکالتنامه ارائه شده هیچ ذکری از میزان حق الوکاله نگردیده، و مبنای ابطال تمبر مالیاتی، مشخص نباشد؛ در چنین موردی نمی توان حق الوکاله را برابر تعرفه دانست.

اگر نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا درج نگردد، و ذیل وکالتنامه، از طرف امضاء شده باشد، صرف عدم درج عبارت "با وکالت مع الواسطه" در قسمت اول وکالتنامه، مانع از رسیدگی به دعوی نبوده، بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

اگر وکیل مدنی حق اقامه دعوا داشته باشد، لیکن به طور خاص تصریح به جلب ثالث نشده باشد، مانعی برای اعطای وکالت دراین خصوص به وکیل دادگستری وجود ندارد.

در وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.

اگر وکیل تعهدی را بر عهده گیرد، مکلف به انجام دادن آن است و تا زمانی که از سوی موکل عزل، یا منع از انجام مورد وکالت نشده، نمی تواند از اجرای تعهد در برابر متعهدله استنکاف ورزد.

اگر وکیل در فروش ملک،حق هر نوع معامله با هرکس حتی با خودش و به هر مبلغی را داشته باشد و اقدام به انتقال آن به موجب سند رسمی به خودش نماید، صرفا مبلغ مورد معامله به موجب سند رسمی توسط موکل قابل مطالبه است و مطالبه مبلغی بیش از آن تحت عنوان قیمت روز ملک، توجیه حقوقی ندارد.

وکیل موظف است در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات وی قابل ابطال است.