آرای قضایی

دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای اقدامات یا تصمیمات می باشد، لذا پس از توقیف حساب بانکی، امکان صدور دستور موقت وجود ندارد.

رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب ابتدائا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و پس از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.

مراجع غیر قضائی از جمله کمیسیون ماده صد شهرداری، در مرحله تجدید نظر، در صورت عدم ارائه مستندات جدید، حق اعمال تشدید مجازات مقرر در آرای بدوی را ندارند.

1- در دیوان عدالت اداری تنها وکیل رسمی با ارائه پروانه وکالت می تواند اعلام شکایت نماید و دادخواست وکلای محضری قابل استماع نمی باشد. 2- درخواست دستور موقت باید ضمن اقامه شکایت اصلی و یا بعد از آن طرح شود.

تا پیش از انقضاء مواعد مقرر قانونی، امکان الزام دستگاه های ذیربط به فروش و یا واگذاری منازل سازمانی تحت مالکیت ایشان وجود ندارد.

طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری امکان پذیر نمی باشد.

خواسته پرداخت بهای عادله روز اراضی از مصادیق تعیین خسارت بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده است، در نتیجه از جمله امور ترافعی تلقی و در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه رد اعاده دادرسی پیش‎بینی نگردیده است.

بازگشت به کار مستخدم اخراج شده نیروی انتظامی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دارای ماهیت دولتی نبوده و شکایت از آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‎ها در زمره واحدهای دولتی تلقی نمی‎شود، بنابراین قابلیت شکایت از تصمیمات این نهاد در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

توقف پرداخت حکم به جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

آموزش و پرورش هیچ تکلیف قانونی مبنی بر استخدام سرباز معلمانی که دوره خدمت وظیفه را در آموزش و پرورش می گذرانند، ندارد.

صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد و عناصر تشکیل دهنده آن (1- نگهداری عمده کالا، 2- نگهداری به قصد اضرار یا گرانفروشی. 3- اعلام ضرورت عرضه از سوی مراجع) باید به صورت کامل احراز شود.

مخالفت کمیته ارتقاء اعضای هیأت علمی (هیأت ممیزه دانشگاه) با ارتقای عضو هیأت علمی بدون توجه به کتب و مقالات چاپ شده وی، موجب نقض نظریه در دیوان عدالت اداری و ارجاع مجدد به هیأت است.

فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی منحصرا به متصدیان این مشاغل قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی مجوزی ندارد.

از آنجایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برشمرده نشده است، رسیدگی به شکایت از این سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 88/1/26 می باشد که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در نیتجه توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده و همچنان دارای اعتبار می باشد. بنابراین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مشمول این قانون و مکلف به پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی می باشند.

سازمان‎های وابسته به شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها توسط شهرداری تهران تأمین شده است، در صورتی‎که در اساسنامه آنها آیین‎نامه استخدامی خاصی پیش‎بینی نشده باشد مشمول مقررات آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداری هستند. بنابراین کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تحت شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص افزایش حقوق سالیانه نمی باشند.

استفاده از مزایای حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی برای جانبازان برای جبران مدت تا رسیدن به سی سال خدمت می باشد. بنابراین چنانچه فرد از امتیاز جبران کسری خدمت تا سی سال را توسط مزایای سنوات آزادگی استفاده نموده، زمینه بهره مندی مجدد از حالت اشتغال منتفی است.

دوره آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت احتساب نمی شود.

مربی پیش دبستانی از پستهای اختصاصی و غیر حجمی است و چون استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی فقط به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی مجاز است، آموزش و پرورش موظف است مربیان شرکتی خود را به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت نماید.

از آنجایی که قانونا سن مستخدم پیمانی در پایان خدمت نمی بایست بیش از 65 سال باشد، منعی برای مصاحبه و استخدام فردی که با احتساب مدت خدمت سربازی و سی سال خدمت قانونی سن او از 65 سال تجاوز نخواهد کرد، وجود ندارد.

تکلیف شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی شکلی به تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قوانین است که مستلزم نقض و ارجاع به هیأت و دادگاه صادرکننده رأی و یا مرجع همعرض می باشد. بنابراین شعبه دیوان مکلف است در صورت نقض رأی صادره از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران به جهت مخالفت با قانون، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه انتظامی ارجاع دهد.

دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و سپس قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

شکایت مستخدمین مشمول مقررات شرکت‎های دولتی به جهت تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری، مستلزم مراجعه قبلی و طرح شکایت در شورای اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و عدم احقاق حق می‎باشد.

انجام یک مرتبه تست اعتیاد به لحاظ امکان وقوع اشتباه و یا تداخل دارو موجب اتقان و اقناع نبوده و نمی‎تواند از موجبات عدم احراز صلاحیت افراد در گزینش به دلیل اعتیاد گردد.

1-رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدائا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است. 2-چنانچه موضوع خواسته در صلاحیت مرجع غیر قضایی باشد، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری ضروری بوده و صدور قرار رد شکایت در این مورد، از موجبات نقض می‎باشد.