آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۰۶ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- شکایت به طرفیت مدیریت کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریرسیدگی به شکایت از مدیریت کمیسیونهای ماده صد شهرداری، خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
- صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده و رسیدگی به شکایت از شرکت مذکور، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادرسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- مرجع صالح برای اعتراض به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت افرادتصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تردید در تابعیت ایرانی اشخاص، تصمیمی اداری محسوب شده و رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکنرسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم واحدهای دولتی مسئول پروژههای مسکن از جمله مسکن مهر، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
- مرجع اعتراض به آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسریرسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحد مسکونی/صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از اداره برق منطقه ای1- از آنجایی که تأسیس و فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحدهای مسکونی مجاز است، تبدیل تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از کد خانگی به سایر مصارف وجاهت قانونی ندارد. 2- اداره برق منطقهای از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایت از اداره مذکور، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- جواز فعالیت لابراتورهای دندانسازی در ساختمانهای مسکونیفعالیت لابراتوارهای دندانسازی که از حرف وابسته به پزشکی تشخیص داده شده است، در ساختمانهای با کاربری مسکونی بلامانع میباشد.
- منع اعمال مجازات مضاعف در خصوص تخلفات سردفتراننظر به اینکه اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران، مفید صدور حکم انفصال به مدت حداکثر شش ماه از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است، لذا ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی علاوه بر اعمال این تبصره، به منزله مجازات مضاعف و فاقد وجاهت قانونی است.
- 1-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار2-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری1-سردفتر مختار است پیش از صدور ابلاغ رسمی فرد خاصی به عنوان دفتریار از سوی سازمان ثبت از پیشنهاد وی انصراف دهد. 2- معرفی دفتریار به سازمان ثبت اسناد از سوی سردفتر، نافی اختیارات سازمان ثبت اسناد در خصوص موضوع نبوده و سازمان الزامی به صدور ابلاغ دفتریاری ندارد.
- مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغلتعیین سخت و زیانآور بودن مشاغل بر عهده کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی میباشد.
- الزام آور بودن آرای کمیسیون های پزشکی برای سازمان تأمین اجتماعیآرای کمیسیونهای پزشکی برای تأمین اجتماعی الزام آور نبوده و نتیجتا الزام سازمان تأمین اجتماعی به اقدام بر اساس نظر منفی کمیسیون منطبق با قانون نیست.
- صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی تعزیرات به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدیجلوگیری از اجرای رأی مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای حکم حبسدرخواست توقف اجرای حکم حبس، حائز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی/مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی1-توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانههای سازمانی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد. 2- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانههای سازمانی مستثنی میباشد.
- صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی تخریب و اعاده به وضع سابقتوقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق، حائز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- صدور دستور موقت برای توقف پرداخت مالیاتتوقف پرداخت مالیات، حائز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- سخت و زیان آور بودن شغل بهیاریبهیاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور میباشد.
- ممنوعیت کسر حق بیمه از حقوق کارگران جانبازاز آنجا که صد در صد هزینههای بیمه همگانی و مکمل و درمان خاص جانبازان بر عهده دولت میباشد، کسر 7% حق بیمه کارگر و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارگران جانباز، فاقد وجاهت قانونی است.
- الزام به استخدام رسمی فرزندان شهدا و ایثارگراندستگاههای اجرایی مکلف به استخدام رسمی فرزندان شهدا و ایثارگران حائز شرایط اعلامی در قوانین مربوطه میباشند.
- مزایای اشتغال در مراکز درمانیاشتغال در مراکز درمانی از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور بوده و شاغلین آن ها از تسهیلات مربوط به سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می شوند.
- مرخصی مستخدمین شاغل در مناطق محروممستخدمین شاغل در مناطق محروم، دور افتاده و جنگی، علاوه بر مرخصی استحقاقی، به نسبت خدمت در مناطق مزبور، حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوقالعادههای مربوطه را داشته و در صورت عدم استفاده از مرخصی، حقوق و فوقالعادههای مربوط به آنها پرداخت خواهد شد.
- مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگیهزینه جابجایی صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی، بر عهده وزارتخانه متبوع مستخدم میباشد.
- قرینه خدمت داوطلبانه در مناطق محرومخدمت طولانی مدت در مناطق محروم حاکی از داوطلبانه بودن خدمت بوده و مستخدم مستحق دریافت پاداش خدمت در مناطق محروم میباشد.
- احتساب دوره کارآموزی به عنوان سابقه خدمتدوره کارآموزی از جمله بهورزی به عنوان پیشنیاز استخدام، ضروری بوده و صرفا در موارد خاصی که قانون تصریح به آن دارد به عنوان سابقه خدمت منظور میگردد.
- شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سوابق کار بدون پرداخت حق بیمهمدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که دارای سابقه بیمهپردازی قبل و بعد از مدت سربازی میباشند، بدون پرداخت بیمه مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت سنواتی محسوب میشود.
- احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد — ۱۳۹۳/۰۱/۲۷نظر به اینکه تفسیر مورخه 92/7/14 مجلس شورای اسلامی، صراحتا مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنانی که با سنوات ارفاقی بازنشسته میشوند را احتساب سالهای 29 و30 خدمت ارفاقی اعلام نموده است، دستگاه های اجرایی مکلف به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی هستند.
- شمول فوق العاده جذب هیأت امنا به کارکنان سازمان انتقال خونسازمان انتقال خون ایران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده، لذا فوقالعاده جذب هیأت امنا شامل کارکنان سازمان انتقال خون ایران نیز میشود.
- دعوای احراز وقوع تخلفتعیین میزان خسارت وارده در دادگاههای عمومی، منوط به احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری میباشد.
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته تصدیق خسارترسیدگی به خواسته تصدیق خسارت که مستلزم احراز رابطه سببیت میان وقوع تخلف و خسارت وارده میباشد، از امور ترافعی بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.